أدت المواجهة بين روسيا والناتو بشأن أوكرانيا إلى مواجهة فاترة بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف في ستوكهولم الأسبوع الماضي. مع تصاعد التوترات بشأن تحركات القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، حذرت موسكو الناتو من أن أي توسع إضافي شرقًا ليشمل أوكرانيا وجورجيا سيتخطى “خطًا أحمر” خطيرًا.وبحسب موثع “ميدل ايست أي” البريطاني، “قال بلينكن إن الرئيس الأميركي بايدن سيلتقي بنظيره فلاديمير بوتين قريبًا، وهو اجتماع قد ينذر بأي تصعيد ليصل إلى حد الصراع. ومع ذلك، فإن مستوى التوترات في أوروبا الشرقية وغيرها من النقاط الساخنة العالمية، مثل تايوان، يشير إلى عدم الاستقرار المتزايد مع تراجع الولايات المتحدة عن دورها السابق كشرطي عالمي. وأشار المؤرخ نيل فيرغسون في وقت سابق من هذا العام إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان باعتباره مشابهًا لانهيار الإمبراطورية البريطانية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، مع تزايد عدم قدرة واشنطن على العمل كقوة عالمية موازية لعجز لندن منذ قرن مضى. في أوائل القرن العشرين، مع صعود المدعين الإمبرياليين مثل ألمانيا واليابان وانهيار السلام البريطاني، تفكك النظام القديم في حربين عالميتين من العنف غير المسبوق. اجتاحت الثورة والانهيار الإمبراطوري النظام الليبرالي والأرستقراطي الذي كان يحكم القارة منذ مؤتمر فيينا عام 1815. نادرًا ما شهد فيرغسون، أحد كبار المعجبين بوينستون تشرشل، حربًا لم يكن يعتقد أن على الغرب خوضها للحفاظ على هيمنته العالمية. لكن تحذيراته بشأن أصداء الثلاثينيات بارزة، إن لم يكن بسبب الافتقار إلى العزيمة الغربية التي يُزعم أنها أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان”.

وتابع الموقع، “بدلاً من ذلك، كان إحياء النزعة القومية العرقية ذاتها هو الذي أدى إلى الحرب في منتصف القرن العشرين. استحوذ التفوق الأبيض الاستعماري، الذي أصبح الأيديولوجية المهيمنة في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا، على ولادة الفاشية والثورة المضادة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ثم حرب عالمية أخرى بعد الحرب العالمية الأولى. تم تصميم نظام ما بعد عام 1945 في أوروبا، وميثاق الأمم المتحدة، لضمان عدم انزلاق العالم مرة أخرى إلى حرب شاملة من خلال القضاء على القومية العدوانية والتفوق العنصري. وقد أدى ذلك إلى إحلال السلام في أوروبا، إن لم يكن في بقية العالم، خلال معظم السنوات الـ 75 الماضية، باستثناء حروب البلقان في التسعينيات. في السنوات الأخيرة، وصل الشعبويون اليمينيون إلى السلطة في الولايات المتحدة، وعبر شرق ووسط أوروبا، بآراء تحريرية للغاية للصراعات الكبرى في القرن العشرين. المواجهة الأخيرة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، والتي تم فيها تحويل لاجئي الشرق الأوسط إلى بيادق، والتوترات في أوكرانيا، هي إشارات تحذيرية على أن دروس ذلك القرن باتت تُنسى شيئًا فشيئًا”.

وأضاف الموقع، “باتت بريطانيا اليوم ما بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي، منشغلة بالتخلي عن النظام الدولي “المستند إلى القواعد” الذي تدعي دعمه: لقد أرسلت مؤخرًا قوات إلى الحدود البولندية، وهي متحالفة بشكل وثيق مع الأنظمة القومية الشعبوية في أوروبا مثل المجر وبولندا. تقترب المملكة المتحدة أيضًا من إسرائيل، فهي صديقة وحليف عسكري لجميع الحكومات القومية اليمينية في أوروبا. في الواقع، تعتبر إسرائيل القومية العرقية لاعبًا رئيسيًا في محور اليمين العالمي الجديد. وقعت بريطانيا وإسرائيل اتفاقية عسكرية وتجارية الأسبوع الماضي قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرها الإسرائيلي يائير لابيد إنها ستحفز الاختراقات التكنولوجية وستجعل إسرائيل “رسميًا شريكًا إلكترونيًا من الدرجة الأولى للمملكة المتحدة”. كما قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، لموقع “ميدل إيست أي”: “نظرًا لسجل إسرائيل، من الخطير للغاية أن تتبنى المملكة المتحدة قطاع التكنولوجيا الفائقة”. وتقدم إسرائيل، ببراعتها العسكرية والتكنولوجية، مجموعة فريدة من الأسلحة وأنظمة المراقبة لدول في أربع قارات. في المقابل، تسعى إسرائيل للحصول على التزامات سياسية مهمة، في المقام الأول لتعريفها الشامل والمتحيز للإرهاب ومعاداة السامية، وقبول احتلالها الدائم للأراضي الفلسطينية. سواء كانت المملكة المتحدة أو أوروبا الشرقية أو الهند، فإن احتضان إسرائيل يأتي بمجموعة من “القيم” التي تتعارض مع التعددية الديمقراطية والسلام العالمي. منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات 2019، عززت المملكة المتحدة العلاقات العسكرية مع إسرائيل، حيث قامت بشراء نظام استهداف عن بعد بقيمة 137 مليون دولار للجيش، وحلقت طائرات سلاح الجو الملكي فوق إسرائيل لأول مرة منذ عام 1948، وتعاقدت مع شركات تصنيع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية Elbit Systems للقيام بدوريات على الشواطئ البريطانية ضد اللاجئين الفارين من الاضطهاد والحروب والعقوبات المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط”.
وأضاف الموقع، “في النظام الجيوسياسي الفوضوي الذي حل محل النظام الحكومي الدولي التقليدي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الثنائية هي الهدف المنشود. يشجع هذا النظام غير الرسمي، الذي يفضله بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، السياسة الخارجية المغامرة ويزيد من المواجهة العسكرية في النقاط الساخنة العالمية. في الأشهر الثمانية عشر الماضية، اندلعت حرب في القوقاز مع تركيا وإسرائيل مما أعطى أذربيجان التفوق العسكري على عدوها الأرميني؛ كما كانت هناك حرب أهلية متصاعدة في إثيوبيا؛ بالإضافة إلى تصاعد العنف في النزاع اليمني الطويل الأمد. أما في شمال إفريقيا، فكانت الجزائر في مواجهة مع المغرب، الذي شجعه تحالفه العسكري المتنامي مع إسرائيل. تم تجاوز بنية ما بعد الحرب للأمم المتحدة والناتو والتعددية لصالح تحالفات مخصصة مثل “أوكوس” الذي تم إبرامه مؤخرًا، والذي يهدف إلى احتواء الصين الصاعدة. إن الحرب الباردة بين الصين والغرب ليست بالضرورة أكبر مصدر للصراع المحتمل، بل إن الصراعات المحلية مثل أوكرانيا والجزائر والمغرب أو الحرب الأهلية في إثيوبيا يمكن أن تتصاعد في غياب قوة مهيمنة قوية أو تحكيم دولي لاحتواء المشاكل”.
وبحسب الموقع، “على المسرح العالمي، يعتبر تراجع قوة الولايات المتحدة في مواجهة الصراعات الإقليمية وتغير المناخ ملامح محددة للجغرافيا السياسية في هذه اللحظة التاريخية. وقد شوهد هذا في قمة المناخ COP26 الشهر الماضي، عندما بدا أن قوى الوقود الأحفوري في المملكة العربية السعودية والصين والهند هي التي تحتل الصدارة وتضعف الالتزامات المتعلقة بخفض الانبعاثات. إن التقاطع بين الاستقطاب السياسي الداخلي للولايات المتحدة وعجزها الدولي كبير للغاية. لحظة الأمل التي صاحبت فوز جو بايدن في الانتخابات في تشرين الثاني من العام الماضي، تلاشت بسبب عدم قدرة الرئيس الديمقراطي على الوفاء بوعود عقد اجتماعي جديد مع الشعب الأميركي. تبدو الوسطية الليبرالية المرتبطة بنظام نيوليبرالي محتضر غير قادرة على بناء تحالف واسع لهزيمة قوى الجمهوريين الترامبيين. قد يأتي الحساب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ومن ثم عودة محتملة إلى السلطة لترامب في عام 2024، مع تقدم الجمهوريين في استطلاعات الرأي الأخيرة. في أوروبا، ستشهد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام 2022 تنافس مرشحين من اليمين المتطرف ضد الليبرالية الجديدة الاستبدادية لماكرون، مع عدم وجود أي مؤشر على وجود مرشح يساري موثوق به لتقديم بديل للناخبين الفرنسيين. إذا فاز اليمين المتطرف، فإن ميل الاتحاد الأوروبي إلى الاستبداد سوف يتأثر بقوة”.
وختم الموقع، “مع الثنائية الفوضوية والقومية الشعبوية في المسيرة، فإن العقد الحالي لديه كل ما يؤهله لانتهاء زمن النظام السياسي العالمي المبني على رماد العام 1945. في أوائل القرن العشرين، دفعت الإيديولوجيات العنصرية والعسكرة الإمبريالية العالم نحو صراع شامل. للأسف، يمكن لنسخة معاد اختراعها من نفس السياسة أن تعيد الكرّة مرة أخرى.