لا توحي تطورات المشهد الحكومي بإنفراجات قريبة بعدما كانت القوى الأساسية ولا سيما «الثنائي الشيعي» تمني النفس بتأليف الحكومة وتلاوة مراسيمها في اكثر من مناسبة و آخرها امس.

وتؤكد أوساط بارزة في تحالف حزب الله و»حركة امل»، وعلى إطلاع على المشاورات الحكومية التي جرت في الأيام الثلاثة الماضية، ان السلبية هي خلاصة هذه الاتصالات ولم يحصل أي تقدم في العقبات التي كانت قيد البحث لتذليلها، بل على العكس تماماً عادت الأمور الى المربع صفر،وتقول الأوساط ان الجو الغالب هو جو من عدم الثقة، ومحاولة كل طرف الهروب من انفجار الازمة في وجهه ،خصوصاً مع الحديث الجدي عن رفع الدعم عن المحروقات، لا سيما البنزين والمازوت والغاز، خصوصاً ان الانتخابات النيابية على مرمى اشهر ولا احد يريد مشكلة بالزائد من بيئته وجمهوره.

وتكشف الاوساط ان المداولات خلف الكواليس الى تعذر تأمين الـ225 مليون دولار لتأمين الدعم على المحروقات على سعر 8 آلاف ليرة،وحتى اذا تأمن هذا المبلغ لن يكون بمقدور الدولة ومصرف لبنان تأمين حاجة السوق الكبيرة والأزمات المتكررة والنقص الكبير، واكدت الاوساط ان كل ما يحكى عن تهريب وتخزين ليس بالحجم الذي كان يحكى عنه، وتبين ان كل ما اكتشف من كميات مخزنة لا يكفي لبنان لاسبوع، وبالتالي لا حل وفق الأوساط، الا ان تشكل حكومة وهذه الحكومة تعيد الإمساك بكل الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي، ولا مفر لها من تحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم عن المحروقات والدواء وحتى الاتصالات.

واكدت الاوساط ان لبنان ذاهب الى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل، اذا لم يقترن بزيادة الرواتب 10 اضعاف الحد الادني لتصبح بين 6 و7 ملايين ليرة، بالإضافة الى بطاقة خاصة للمعدومين ، وكذلك تأمين بطاقات خاصة يحكى انها ممولة دولياً لتزويد عامة الناس بصفيحة بنزين او 2 شهرياً، بالإضافة الى بطاقة تمويلية يحكى انها ستشمل 700 الف عائلة في المرحلة الأولى وبملبغ 90 دولاراً للعائلة من 5 افراد.

وتقول الأوساط ان للرئيس المكلف فريق اقتصادي ومالي، ويتابع كل شاردة وواردة، ويبدو ان ما خلص اليه من سلبيات يفوق قدرة أي حكومة اكانت برئاسة ميقاتي او غير ميقاتي ومهما كان شكلها ولونها او اسمها ان تتحمل هذا الضغط الهائل والمتوقع ان يزداد بمجرد الإعلان عن رفع الدعم عملياً، فالبنزين والمازوت مادتان ملتهبتان، ومع تحرير سعر صرف الدولار سيكون لبنان امام امتحانات كبرى.

وتقول الاوساط، يبدو ان ميقاتي ومن خلال لقاءاته يتهيب هذه اللحظة، وان تنفجر كل الملفات دفعة واحدة في وجهه، وفور الإعلان عن تأليف حكومته وتلاوة مراسيمها ستصبح مسؤولة ومطالبة سياسياً وشعبياً وحزبياً بالمعالجة، لذلك ترى الأوساط ووفق المعلومات المتداولة ان ميقاتي عدل حالياً عن فكرة الاعتذار، وبعد ضغط داخلي وسني خصوصاً وبنصائح من الرئيس نبيه بري ايضاً، لان الاعتذار سيكون ضربة قاصمة للتأليف، وبعد ميقاتي لن يكون هناك سني آخر له غطاء، وستدخل البلاد في مزيد من الازمات والمجهول، خصوصاً ان شروط رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ورائه النائب جبران باسيل التعجيزية في ملف تأليف الحكومة واستنفار القضاء في وجه الخصوم يجعل من العلاقة معه صعبة والتعايش معهما حتى نهاية العهد امر معقد، وبالتالي الحكومة من شأنها ان تخفف هذا الاحتكاك اليومي بين العهد وخصومه، وان توفر على البلد المزيد من الازمات والسجالات والانزلاقات في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الأوساط ان المشهد الحكومة سلبي ولا تأليف ولا اعتذار، وكأن سيناريو الحريري يتكرر مع ميقاتي مع فارق بسيط ان اللقاءات بين الرئيس عون وميقاتي ستتوقف عند اللقاء الـ13 مبدئياً ولن تصل الى الـ20 كما حصل مع الحريري قبل ان يعلن اعتذاره. وبالتالي سيكون هناك جولات جديدة من المشاورات وقد تكون لملء الوقت حتى نهاية أيلول، أي تاريخ رفع الدعم عن كل شيء رسمياً، او قد تحدث معجزة او صدمة داخلية قد توّلد الحكومة في أي لحظة!