ماكرون ينجح في اعادة تطبيع العلاقات وفتح أبواب التواصل اللبناني – السعودي عودة مرتقبة للسفراء ولجان مشتركة… والرياض تربط المساعدات بالاصلاحات جلسات الحكومة تنتظر الحل المجلسي لأزمة البيطار : حلحلة من دون حسم

الى اي مدى نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مبادرته ووساطته لاعادة العلاقات اللبنانية – السعودية الى طبيعتها وتعافيها بعد الازمة التي اندلعت مؤخرا اثر اذاعة تصريحات الوزير جورج قرداحي؟

هل نجح خلال جولته الخليجية وزيارته خصوصا للمملكة العربية السعودية في اعادة تطبيع العلاقات وتجاوز هذه الازمة بعد ان تزود باستقالة الوزير قرداحي وبتعهد وعمل لبناني دؤوب لمعالجة قضية تهريب المخدرات التي شددت عليها الرياض في بيان مقاطعتها للبنان؟

لم تكتمل امس كل معالم نتائج وتفاصيل هذه المبادرة، لكن ما اعلنه ماكرون في مؤتمره الصحفي اثر لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال الاتصال الذي جرى بينهما وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤشر الى نجاحه في تجاوز الازمة الديبلوماسية الاخيرة وارساء متابعة العلاقات على سكة عودتها الطبيعية الكاملة، املا في تحسينها من خلال الحوار والتواصل بين البلدين والاصلاحات التي ستشرع فيها الحكومة.

مؤتمر ماكرون

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية افادت بان الرئيس ماكرون اعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الازمة بين الرياض وبيروت.

واوضح ماكرون في مؤتمر صحافي اثر انتهاء لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في المملكة «انني تطرقت مع ولي العهد الى الملف اللبناني واتصلنا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وقلنا ان فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني، وابلغني الامير بن سلمان انه تم الاخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة الوزير جورج قرداحي».

واكد «ان المملكة العربية السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من اجل اعادة تواصل العلاقة بينهما في اعقاب الخلاف الديبلوماسي الاخير»، مشيرا الى انه سيجري اليوم اتصالا مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ووصف الرئيس ميقاتي الاتصال به مع الرئيس ماكرون والامير بن سلمان بانه «خطوة مهمة لعودة العلاقات مع السعودية»، وقال «اننا ملتزمون بالوفاء بوعودنا الاصلاحية».

كما اكد ماكرون «ان السعودية ستعود لتؤدي دورا اقتصاديا في لبنان حين تشرع الحكومة اللبنانية بالاصلاحات».

وذكرت المعلومات ان الامير بن سلمان تحدث الى الرئيس ميقاتي خلال الاتصال وقال له «نريد فتح صفحة جديدة مع لبنان».

واشارت الى ان رئيس الحكومة اكد على الموقف الرسمي اللبناني المعلن الذي يؤكد الحرص على العلاقات المتينة والاخوية مع المملكة وتعزيزها الى جانب الحرص ايضا على العلاقات مع دول الخليج وسائر الاشقاء العرب.

بيان فرنسي – سعودي

وشددت السعودية وفرنسا في بيان مشترك صدر بعد زيارة ماكرون ولقائه الامير بن سلمان في جدة على «ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باجراء اصلاحات شاملة لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في لبنان. ونؤكد على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، والا يكون لبنان منطلقا لاي اعمال ارهابية تزعزع امن واستقرار المنطقة ومصدرا لتجارة المخدرات».

بيان الديوان الملكي

واعلن الديوان الملكي عن الاتصال الثلاثي، وقال ان الرئيس ميقاتي «ابدى تقدير لبنان لما تقوم به السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاد كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي، ورفض كل ما من شأنه الاساءة الى امنها واستقرارها».

واوضح البيان انه «تم الاتفاق على دعم الاصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان، والتأكيد على حرص السعودية وفرنسا على امن لبنان واستقراره».

مرحلة اولى

ورغم ان نتائج مبادرة الرئيس ماكرون لم تتضح تفاصيلها الا ان المعلومات الاولية تفيد بانه يتوقع ان تبدأ بمرحلة اولى تتلخص بعودة السفراء بين لبنان وكل من السعودية والكويت وعودة السفير الاماراتي الى بيروت.

ولم تستبعد هذه المعلومات ان يصار الى تشكيل لجنة مشتركة لبنانية سعودية لاستكمال البحث في هذه الامور المتعلقة بالعلاقات، اكان على صعيد سبل استقرارها او على صعيد رفع قرارات المقاطعة الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الرياض.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» ان الرئيس ماكرون بذل منذ بداية الازمة جهودا حثيثة لرأب الصدع بين لبنان والسعودية، وان الادارة الاميركية كانت مواكبة لهذه الجهود.

واضافت ان اتصالاته شملت الرياض وطهران وعواصم اخرى. وبنتيجة الاجواء التي تجمعت لديه ركز على استقالة قرداحي قبل جولته الخليجية، وجاءت الاستقالة «بمفعول رجعي» كتجاوب رسمي لبناني مع هذه الرغبة سعيا الى اعادة تطبيع العلاقات مع السعودية والدول الخليجية الاخرى، وتحديدا الامارات العربية المتحدة والكويت.

واضافت المصادر ان استقالة قرداحي لم تأت من فراغ بل تمت بشكل مدروس، خصوصا ان باريس ارادت من خلالها ان يحمل ماكرون معه الى المملكة العربية السعودية بادرة حسن نية رسمية لبنانية تساهم في تخفيف الاحتقان والتشدد السعودي وفي تحسين فرص فتح الابواب امام عودة وتحسين العلاقات السعودية – اللبنانية.

وكانت مصادر الرئيس ميقاتي قالت لـ «الديار»: امس ان قضية الوزير قرداحي كانت محطة عابرة في سياق الازمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكان لا بد من استقالته لوضع الامور على سكة اعادة هذه العلاقات الى طبيعتها التي يحرص عليها لبنان، وان نزيل السبب المباشر الذي ادى الى موقف المملكة ودول خليجية اخرى لكي تبدأ المعالجات وينطلق البحث في الملفات المتعلقة بازمة العلاقة مع السعودية ودول الخليج، ووضع هذه الملفات على سكة الحل ربما من خلال لجان مشتركة وغيرها كما عبّر الرئيس ميقاتي مؤخرا.

حل ازمة البيطار وعودة الحكومة

وعلى صعيد ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبط بحل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم، تأرجحت المعلومات المتوافرة بين التفاؤل واستمرار المراوحة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي الافريقي في يد القاضي بيطار .

واشارت الى ان هذه الاتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي.

واوضحت «ان الامور عم تتحلحل لكنها لم تصل الى خواتيمها. وفي حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو».

واضافت المصادر انه في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته.

والجدير بالذكر ان التيار الوطني الحر الذي كان قاطع مناقشة واقرار هذا التوجه سابقا، وافق اليوم على حضور الجلسة والمشاركة فيها «اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول»، لكنه مستمر في معارضة نواب التيار للصيغة المطروحة مع ترك الخيار لباقي نواب تكتل لبنان القوي، اي نواب الطاشناق وارسلان الذين اصلا يؤيدون خيار مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.

ولم تستبعد المصادر ان يصوت نائب او اثنان من غير الحزبيين لتحسين سلوك هذا الخيار، غير ان مثل هذا الطرح لم يتضح بعد.

مصادر بعبدا

وقالت مصادر قصر بعبدا «ان الامور في هذا الشأن تبدو غير محسومة حتى الان»، وحرصت على القول لـ «الديار» ان موقف فخامة الرئيس معروف وواضح وقد اعلنه غير مرة بانه لا يتدخل في القضاء والشأن القضائي، واذا كان مجلس النواب اوجد حلا دستوريا لهذه القضية فلا مانع لدينا».

واوضحت المصادر «ان مشكلة عدم انعقاد مجلس الوزراء مفصولة عن قضية الوزير قرداحي الذي قدم استقالته، ولا شأن للحكومة في حل قضية التحقيق الذي يجريه القاضي بيطار في انفجار المرفأ».

مصادر ميقاتي

وفي شأن قضية البيطار ايضا، اوضحت مصادر رئيس الحكومة «ان ليس لدى الرئيس ميقاتي اي شيء في هذا الموضوع، وان موقفه واضح وصريح، وهو ان الحكومة لا علاقة لها باي شيء في هذا الشأن، وان المحاولات المتجددة لادخال قضية القاضي بيطار في الشأن الحكومي هي في غير محلها».

واستدركت قائلة انه اذا كان هناك من بحث او سعي لمخارج دستورية معينة، فهذا شأن مجلس النواب ولا دخل للحكومة ولا لرئيسها به».

مصادر في التيار لـ «الديار»

وفي هذا المجال، اكد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر استعداد تكتل لبنان القوي للحضور والمشاركة في جلسة البحث في هذا الموضوع اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول، مشيرا الى وجوب سلوكها من خلال اجتماع مشترك للجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب المجلس.

واضاف «نحن لا لم نتنكر لحق وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكن خلال تولي القاضي فادي صوّان التحقيق في انفجار المرفأ انتظرنا سنة ولم يضع المجلس يده على هذا الملف. وبعد تولي القاضي بيطار مهمته اتبعنا القضاء العدلي. ونلفت الى ان رئيس مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يرأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما ان المجلس العدلي يرأسه القاضي عبود. ونحن نسأل لماذا لم يتحرك هذا الموضوع من البداية وفق الاصول ولم يجر تحريكه الا اليوم بعد مطالبة وموقف طرف او طرفين او اكثر؟

واشار المصدر الى انه اذا ما جرى عرض الموضوع في الهيئة العامة للمجلس وشارك نواب التيار الوطني الحر فانهم لن يصوتوا مع وضع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يده على الموضوع، واشار في الوقت نفسه الى ان البت في طرح هذا الامر لم يتبلور او يحسم.

واعرب التيار الوطني الحر في بيان لمجلسه السياسي امس عن استيائه من «استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون اي مبرر»، لافتا الى «ان الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم».

ورأى ان ايجاد الحل هو من صلاحية القضاء او مجلس النواب الذي يمكنه ان يتبع الاصول اللازمة في هذا المجال»، مطالبا الرئيس ميقاتي بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.

وجدد مطالبته الحكومة «بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، معتبرا «ان الاسباب الموجبة لاقالته باتت اكثر من ان تحصى».

حزب الله

واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «اننا في حزب الله نعمل من اجل ان تنجح الحكمة في عملها، وكنا لا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي الى اعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائما عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم ولعمل اللجان الوزارية واعداد الملفات والاوراق، ولكن ايضا نريد الحكومة مجتمعة ان تعمل».

وقال خلال رعايته حفل اطلاق حملة «اخضر على الحدود»: «هناك طريق واضح امام القيمين عليها يستطيعون سلوكه وفي ايديهم معالجات يستطيعون اللجوء اليها للخروج من ازمة عدم اجتماعها، لا سيما ان ازمة عدم اجتماعها باتت معروفة».

الطبش لـ «الديار

وحول الحل الذي يجري العمل عليه من اجل معالجة ازمة القاضي بيطار، قالت النائبة في كتلة تيار المستقبل رولا الطبش لـ «الديار» امس «ان موقف كتلة المستقبل واضح ومعروف وهو كما عبرنا واعلنا منذ البداية رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء للسير في التحقيق من اجل كشف الحقيقة والوصول الى العدالة في هذا الملف الوطني الذي يهم كل اللبنانيين. اما في حال لم يؤخذ بموقفنا هذا فاننا مع تطبيق الدستور والاصول الدستورية، لا سيما المادتين 70 و 71 اللتين تنصان على ان الرؤساء والوزراء يحاكمون امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

الجلسة العامة والكابيتال كونترول

من جهة اخرى، تتجه الانظار بعد غد الثلاثاء الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة واقرار جدول اعمال حافل من 36 بندا، بينها القوانين المتعلقة بالبطاقة التمويلية مشروع شبكة الامان الاجتماعي الممول بـ «246 مليون دولار من البنك لدولي والذي بدأ التسجيل له عبر منصة خاصة ويغطي حوالى 150 الف عائلة.

اما في شأن قانون الكابيتال كونترول، فان حسم ادراجه على جدول الاعمال واقراره من قبل الهيئة العامة في الجلسة المذكورة يتوقف على نتائج جلسة اللجان المشتركة التي ستعقد غدا في المجلس لمتابعة مناقشة اقتراح قانون كان طرح امس من دون ان يتبناه او يوقعه اي نائب.

وتقول المعلومات ان هذا الاقتراح المستجد على ما توصلت اليه لجنة المال والموازنة او لجنة الادارة والعدل ينسف مواد اساسية عديدة في الصيغتين مثل مسألة سحب المودعين شهريا من العملة الصعبة بقيمة تتراوح بين 400 و800 دولار، او مسألة الدولار الطالبي والاتاحة للطلاب الذين يتعلمون في الخارج لسحب ما بين 25 و50 الف دولار سنويا.

ويترك الاقتراح المستجد هذا الامر لمصرف لبنان، الامر الذي اعتبره نواب في الجلسة السابقة انه صلاحية استثنائية للمصرف.

وترى مصادر نيابية ان الاقتراح المذكور تضمن في المادة 8 نصا يضمن ما يشبه براءة الذمة للمصارف ويضر بالمودعين.

واضافت انه لا يمكن التكهن بنتائج اجتماع الغد بانتظار ما سيحمله نائب رئيس الحكومة من معلومات وملاحظات لصندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان المعلومات المتوافرة لا تؤشر الى اطلاع الصندوق على مضمون الاقتراح المطروح.

وألمحت المصادر الى ان هذا الاقتراح الذي وزع على النواب في الجلسة السابقة هو نتاج مداولات بين الرئيس ميقاتي والنائب نقولا نحاس والمصرف المركزي وجمعية المصارف.

وفي هذا المجال قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر انه في الجلسة السابقة للجنتي المال والادارة والعدل ابدينا ملاحظات اولية على الاقتراح الذي لم يوقعه اي نائب ولم يأت بصيغة مشروع قانون في الحكومة، واننا ننتظر اجتماع الغد ليبنى على الشيء مقتضاه.

واضاف لقد اوضحنا اننا كنا نريد ونطالب بقانون الكابيتال كونترول منذ اكثر من سنتين، لكن هذا الموضوع تأخر وتأجل حسمه مؤخرا بسبب مطالبة الحكومة بتعديلات قالت انها مبنية على ملاحظات صندوق النقد الدولي.

واوضح ان هناك شوائب عديدة في الاقتراح الجديد الذي طرح علينا في الجلسة السابقة والذي سنتابع مناقشته غدا، وان هناك في نص المادة 8 منه ما يشبه العفو العام المالي للمصارف على تجاوزاتها والتدابير الاستنسابية التي اتخذتها في السنتين الماضيتين.

ويتوقع ان يدور نقاش مطول حول اقتراح القانون غدا، ولم يتأكد ما اذا كان سيقر في اجتماع اللجنتين لاحالته الى الهيئة العامة في جلسة بعد غد الثلاثاء.

المستقبل والانتخابات

على صعيد آخر، لفت كلام الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري في مؤتمر شبابي واعلانه ان موقف الرئيس الحريري حول المشاركة في الانتخابات النيابية سيعلن فور الاعلان عن موعدها ودعوة الهيئات الناخبة.

واشار الى جهوزية تيار المستقبل اللوجستية لهذا الاستحقاق، لكنه قال «لا شيء محسوما بالنسبة للترشيحات الانتخابية، والقرار عند دولة الرئيس الحريري».

وقال «لن نتحــالف الا مع من يشبهنا، وهناك تدوير للزوايا، فالمرء يخطئ مرة في العمر ولا يكرر الخطأ مرة ثانية. ونحن اقوياء ولدينا عصب وليس تعصبا لان التعصب لا يشبهنا».