قالت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إن “حزب الله” قرّر أن “أفضل وسيلة لتشويه سمعة” المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “هي محاولة تصويره كأداة للولايات المتحدة”. وأوضحت السفيرة شيا في ردها على سؤال لـ”نداء الوطن” حول اتهامات “حزب الله” لها ولبلادها بالتأثير على التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتواصل مع القاضي البيطار في هذا الصدد قائلة: “إنها محض افتراء. لم أقابل القاضي البيطار مطلقاً. لم أتحدث معه أبداً. لم أتواصل معه مطلقاً – كتابياً، شفهياً، أو بواسطة الحمام الزاجل… أنا لا أعرفه، وبالتأكيد لا أصدر له التعليمات لذلك أنا أنكر هذا الاتهام بشكل قاطع، وهذه حالة تحريف واضحة”.
وأضافت شيا: “بالنسبة لي، يبدو أن “حزب الله” قرر أنه لا يحب البيطار، وأفضل طريقة لتشويه سمعته هي محاولة تصويره كأداة للولايات المتحدة. لذا، لا، هذه محاولة غير ناجحة (بالإنكليزية عبارة nice try تهكمية)، لكنني أرفضها تماماً. إنها محض افتراء. لا أستطيع أن أقول هذا بوضوح أكثر”.
وأوضحت شيا موقف بلادها من التحقيق في انفجار المرفأ بالقول: “تعتقد الولايات المتحدة وغيرها في المجتمع الدولي اعتقاداً راسخاً أن ضحايا ذلك الانفجار يستحقون ان تكون هناك مساءلة، وأولئك الذين فقدوا أحباءهم ومن فقدوا ممتلكاتهم، بما في ذلك الشركات والمنازل، والذين ينتظرون مدفوعات التأمين، كل هؤلاء الأشخاص في انتظار نتائج التحقيق الذي ليس لدينا أي تأثير عليه”.
وأشارت إلى أن كل ما قامت به بلادها هو أنه “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أرسلت الولايات المتحدة محققي مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هنا. كانوا خبراء في المتفجرات الجنائية. أعدوا تقريراً للقاضي صوان عندما كان ملف التحقيق بين يديه في تشرين الأول 2020”.
وحين قيل لها إن “حزب الله” اقترح نشر التقرير أجابت: “طُلِب منا تقديم التقرير بشكل سري confidential للمحقق، وهذا ما فعلناه. وإذا كانت الحكومة اللبنانية تريد نشر التقرير فهذا قرارها. وقدمنا التقرير بالطريقة التي طُلب على أساسها”.
وسبق للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ومسؤولين آخرين من الحزب أن اتهموا أميركا بالضغط على التحقيق العدلي من أجل اتهامه بالتورط في انفجار المرفأ.
وكانت أوساط ديبلوماسية عدة اهتمت للأنباء عن تعرض القضاء اللبناني لتهديدات مباشرة من مسؤول في الحزب (مسؤول الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا) بأنه سيتم قبع البيطار، قبل أكثر من شهرين، نظراً إلى اتهامه بالانحياز بعد ملاحقته وزراء سابقين ونواباً حاليين.
ويؤيد المجتمع الدولي إعطاء فرصة للقضاء اللبناني كي ينظر في قضية انفجار المرفأ. وعندما نشأت مشكلة حول توجه المحقق العدلي نحو ملاحقة وزراء سابقين ونواب حاليين، وأثيرت الحجة القائلة بأن الملاحقة تطال وزراء من طائفة معينة دون أخرى، اعتبرت الأوساط الديبلوماسية أن المجتمع الدولي لا ينظر إلى العدالة على أنها توجب ملاحقة أشخاص من لون طائفي معين مقابل آخرين من طائفة أخرى، لأن الوصول إلى العدالة يتعلق بالأدلة وتطبيق القانون على أي كان ولا يتعلق بالطوائف.
