“ليبانون ديبايت”- فادي عيد
ينقلب المشهد السياسي سريعاً نحو المراوحة والعجز في دفع أزمة تعطيل الحكومة نحو التسوية، وذلك بعدما كانت قد تحدّثت أوساط سياسية مواكبة، عن حلحلة على خط معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ولو حتى من دون التطرّق إلى العناوين السياسية والقضائية المطروحة، بل من أجل مقاربة الملفات الحياتية، في ضوء ملامسة انهيار سعر الصرف حدود القضاء بنسبة 95 بالمئة على القدرة الشرائية للأجور لدى كل اللبنانيين، مع العلم أن مصادر وزارية، تعتبر أنه كان من المتوقّع أن يدعو الرئيس نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة إلى جلسة حكومية، ولكن عودة التصعيد بشكل ملحوظ إلى الخطاب السياسي الداخلي، قد دفعت باتجاه إشاعة أجواء ضبابية في المسار الحكومي، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة ستحمل أجوبة حاسمة حول الحراك الحكومي المرتقب، ولو لم تحصل الدعوة من رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء.
وفي خضم الإنشغال بالأزمات الحياتية، تؤكد المصادر الوزارية، أن المراوحة ما زالت سيدة الموقف بالنسبة لانعقاد مجلس الوزراء، ولكنها تستدرك بأن كل العناوين المتّصلة بالهموم المعيشية والإقتصادية ليست متروكة، حيث أن كل وزير يعمل من خلال وزارته على متابعة كل الشؤون اليومية، ومن دون أي تأجيل، وذلك بانتظار انفراج الوضع السياسي على صعيد التوصل إلى نقاط مشتركة بين كل المكوّنات الحكومية، ما يسمح بوضع أرضية من شأنها المساهمة في بحث إمكان عودة الحكومة إلى العمل.
ومن هنا، فإن مسار الحلّ الحكومي، وفق ما كشفت هذه المصادر، يقوم على اعتماد دينامية معاكسة للدينامية التي فشلت سابقاً عبر تناول الملفات على مراحل متتالية، وبالتالي تجزئة الحلول، لأن ما هو مطروح اليوم يشكّل مقاربةً مختلفة للأزمة الحكومية، وقوامها اتفاق شامل على تسوية العِقَد وعبر مرحلة واحدة، وليس على القطعة، وعليه، فإن ما من أزمة سوف تسلك طريقها إلى الحلّ بمعزل عن الأزمات الأخرى، كي تعود الحكومة إلى الإجتماع، ومن دون أن تكون أي عقدة ما زالت قائمة على طاولتها.
وتشدّد المصادر الوزارية، على أن التحرّك الذي كان أطلقه رئيس الحكومة على خطين محلي وخارجي في الأسبوع الماضي لم يتوقف، كما أنه لم يفشل ولو تأخّرت نتائجه الإيجابية، لافتةً إلى أن خطوط التواصل ما زالت مفتوحة على الرغم من الإشتباك السياسي الحاد. وعليه ترجح المصادر نفسها أن تدفع اللقاءات الرئاسية في قطر وقبلها في الفاتيكان، إلى تعزيز حظوظ التسوية، ولو في المرحلة الحالية، من أجل الحؤول دون المزيد من التأزّم في كل المجالات، وبشكل خاص في المجالات المتعلّقة بالهموم اليومية للمواطنين، والذين بدأوا يعودون إلى الشارع كما حصل في عطلة الأسبوع الماضي، وذلك، من أجل التعبير عن صرختهم المحقّة جراء تردّي الأوضاع المعيشية، في الوقت الذي تعكس فيه المراوحة والجمود في عمل الحكومة نوعاً من اللامبالاة من قبل المسؤولين السياسيين لكل الأزمات، وبالتالي المزيد من التهديد للإستقرار الداخلي الإجتماعي والمالي والإقتصادي وصولاً إلى الأمني.
