“ليبانون ديبايت”- فادي عيد
جزمت معلومات مستقاة من الدوائر المقرّبة من الرئيس نجيب ميقاتي، بأنه لن ييأس من الوضع الحكومي المأزوم حتى اليوم، وهو لن يسمح بأية عراقيل أو عِقَد للقضاء على مساعيه الهادفة إلى إعادة محرّكات حكومته إلى العمل، وبالتالي، فهو يعمل حالياً على صيغة حلّ تبدأ مع اللقاء الثلاثي المرتقب اليوم بين الرؤساء الثلاثة في عيد الإستقلال، من أجل التركيز على نقاط التلاقي التي تسمح بفتح قنوات التواصل، وتذليل العقدة الأساسية التي تحول دون توجيه الدعوة إلى مجلس الوزراء للإنعقاد، في ظل الظروف المعيشية التي تلامس مستوى الكارثة على العديد من المستويات.
وأكدت المعلومات، أن ميقاتي يعمل اليوم على أكثر من خط سياسي وحزبي محلي، كما خارجي، من أجل إنجاز تسوية سياسية تؤمن الأرضية المناسبة لإعادة لملمة حكومته المعطّلة، وتوظيف الفرصة الأخيرة لتحقيق المطلوب من حكومة “إلى العمل”، بحسب ما جرى الحديث عنه قبل ولادتها، لا سيما وأن التقاطع في الإتجاهات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، بالنسبة لأولوية دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة وشيكة قائم، ويستند إلى معطيات تتّصل بالحاجة الملحّة إلى المبادرة سريعاً من أجل تفادي المزيد من الأزمات على الساحة المحلية، خصوصاً وأن أي خطوة في إطار المعالجات الفاعلة للوضع المالي والإقتصادي المأزوم، تفترض اجتماع مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في هذه المرحلة المصيرية التي تعصف بالبلد على كافة الأصعدة الإقتصادية والمالية والمعيشية.
وإذ تكشف المعلومات عن أن مسار التسوية الحكومية يأخذ في الإعتبار العقد المتعدّدة التي تحول دون توافق كل المكوّنات السياسية، تشير إلى أن المنهجية المعتمدة تركّز على تخطي العِقَد بشكل منفرد، أي بحث كل عقدة بحدّ ذاتها، وبالتالي، التوصّل إلى الحلول على القطعة، والتي تقول أن المعادلة الحكومية تفترض نضوج التسوية قبل الذهاب إلى تحديد موعد اجتماع الحكومة، لذا، فإن المؤشّرات لا تزال إيجابية، على الأقلّ من حيث المواقف السياسية المعلنة، لأن الواقع الداخلي بات يحتّم استغلال الفرصة المتاحة من أجل عودة مجلس الوزراء إلى العمل، على أن يجري بحث هذه المسألة بشكل أكثر وضوحاً مطلع الأسبوع المقبل.
ومن ضمن هذا السياق، لا تُخفي المعلومات ذاتها، أن أكثر من صيغة هي قيد البحث حالياً من أجل تذليل العقدة الأساسية والتي تتمثّل بالشأن القضائي المتعلّق بالتحقيقات الجارية في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وذلك، تحت سقف الموقف المبدئي المُعلَن من الرئيس ميقاتي، وهو التمسّك بمبدأ فصل السلطات، تزامناً مع تطبيق القانون في ما يعود إلى القضاء.
