فادي عيد- الديار
علم أن الإتصالات التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادات سياسية وحزبية، على خلفية التوصل إلى مخرج يؤدي إلى فتح حوار مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية، يخفّف من وطأة الخلافات القائمة بين الطرفين، لم تؤدِ حتى الآن إلى أي مخارج إن على صعيد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو أي حلول أخرى قد تفضي إلى عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، وحيث يؤكد أحد الوزراء البارزين، بأن الأمور لا زالت عالقة حول كل الملفات القضائية والخليجية، كاشفاً بأن الرئيس ميقاتي يعوّل على رسالة شفوية سيحملها معه إلى الخليج وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وبدعم أساسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحيث ينقل أيضاً بأن تواصلاً حصل بين ميقاتي وأردوغان لهذه الغاية، وذلك ربطاً بالصداقة القائمة بينهما، وصولاً إلى علاقات الرئيس التركي الجيدة مع المسؤولين الخليجيين.
وبناءً عليه، يضيف الوزير، قد تتوضّح الأمور خلال الأيام المقبلة على خلفية ما سيقوم به وزير الخارجية التركي، إضافة إلى وساطات أخرى تقوم بها بعض الدول العربية، وتحديداً دولة قطر، إلى أجواء عن مواصلة موفد الجامعة العربية إلى لبنان السفير حسام زكي لجهوده واتصالاته ومساعيه في محاولة لرأب الصدع اللبناني ـ الخليجي. ولا يُستبعد بأن يقوم زكي بزيارة قريبة إلى لبنان في حال استوجب الأمر ذلك، مع الإشارة إلى أن المعلومات تؤكد بأن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لا زال يقوم باتصالاته مع زعماء الدول العربية للغاية ذاتها، إنما، ومن خلال ما تتناقله بعض الأوساط في لبنان، ليس ثمة ما يوحي بأن الأوضاع تتّجه إلى حلول نظراً للتعقيدات والصعوبات التي تحيط بها، وعلى هذا الأساس لن تتمكّن الحكومة اللبنانية من حلّ هذه المعضلة دون أي تدخّلات عربية ومن أصدقاء مشتركين للبنان والخليج.
وفي غضون ذلك، فإن الأزمة مع المملكة والخليج وما يرزح البلد تحت عبئه من أزمات لا تقل صعوبة وخطورة، وتحديداً الملفين القضائي والمعيشي، فهما أيضاً يفرملان عمل مجلس الوزراء المتوقّف منذ 12 تشرين الأول المنصرم، وحيث لم تنجح الإتصالات على خط الرؤساء الثلاثة في إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة، من شأنها معاودة الجلسات الحكومية. وثمة معلومات في هذا السياق، بأن اللقاء الأخير بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وميقاتي، إنما كانت، وفق ما تسرّب عنها لترجمة المخرج الذي تم التوافق عليه عبر استقالة الوزير قرداحي، ولكن ما استجدّ من تطوّرات سياسية ووضع شروط وشروط مضادة ومطالبة بضمانات، فكل ذلك أعاد الأمور إلى المربع الأول.
كذلك ثمة أجواء عن مخرجٍ جديد هو محور متابعة بين السراي وعين التينة ومع المرجعيات المعنية، والتي لديها قرار الحلّ والربط ليُبنى على الشيء مقتضاه في وقت قريب جداً، وإلا تتّجه الأمور إلى مزيد من التعقيدات على خط الأزمات المفتوحة داخلياً وخارجياً، وما بينهما من تدهور مريب على الصعيدين الحياتي والمعيشي، مما يُبقي اللعبة السياسية مفتوحةً على تفلّت الشارع، وحصول ما لا يُحمَد عقباه إذا ما بقيت المعالجات غائبة، ولا سيّما مع عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، أي ما يمكن أن يؤدي إلى وقف هذا الإنهيار الخطير.
