نوال الأشقر-لبنان24
في الثامن والعشرين من شباط انتهت المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للمصارف بموجب التعميم 154 لزيادة رساميلها بنسبة 20 %، وتكوين سيولة بنسبة 3 % لدى المصارف المراسلة من مجموع الودائع بالدولار. ماذا بعد؟ ما مصير المصارف التي فشلت بزيادة رساميلها؟ هل ستخرج من السوق؟ أين أموال المودعين من كلّ تلك المجريات المصرفيّة؟
يخيّل إلى المتابع العادي أمثالي، أنّنا سنستفيق في الواحد من آذار، وهناك مصارف قد قُطعت رؤوسها “ولو أنّه حان قطافها منذ زمن” أو بالتعبير المصرفي اللائق “خرجت من السوق”، علمًا أنّ الأداء المصرفي بحقّ المودعين لم يكن فيه شيء من اللياقة، حسنًا فلنعد إلى التعميم، إذ تبيّن، وفق العارفين، أنّ الأمور لا تتمّ بالسرعة نفسها التي احتُجزت فيها أموالنا في المصارف. ما يجري حاليًا، أنّ المصارف قدّمت ملفاتها في المهلة المحدّدة إلى لجنة الرقابة على المصارف، والأخيرة تلجأ إلى التدقيق في البيانات، ثم ترسل تقاريرها إلى مصرف لبنان، ليعاين مدى إلتزام المصارف بتعاميه. وفيما حدّد المركزي مهلًا زمنية، لا مهلة أمام لجنة الرقابة لإنجاز المهمّة، ولو أنّ المنطق يتحدّث عن أسابيع ثلاثة في أبعد تقدير، فلنتفاءل ونحسن النيّة، ولنتفرض أنّها حولّت بمهلة معقولة تلك التقارير، ما الذي يحصل؟
المصارف الملتزمة
على ذمّة مصادر مطّلعة، فقد علم ان : بلوم بنك،عودة، بيبلوس، اللبناني الفرنسي، الإعتماد اللبناني والإعتماد المصرفي هي من بين المصارف التي التزمت بمندرجات التعميم، بما فيها إيداع 3% بالخارج. بالمقابل، يجب أن نميّز بين نوعين من المصارف غير المتلزمة، فئة لم تلتزم بالمطلق، وأثبتت فشلها الفاقع بالقيام بهذه الخطوة المتواضعة في مسار طويل لإصلاح القطاع المصرفي، وهذه المصارف عليها الخروج من السوق، لا بل تصحّ تسميتها بـ “الدكاكين” وفق توصيف المصادر نفسها، وفئة أخرى هي المصارف التي بدأت فعلًا بعمليات بيع فروع لها في الخارج، لكنّها بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال هذه العمليات.
مصارف خارج السوق؟
بعد 28 شباط لن يكون كما قبله، وبنظر الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، صحيح أنّنا لن نلحظ فرقًا أو اختفاءً لمصارف في الواحد من آذار، “ولكن مرحلة جديدة بدأت فعلًا، في سياقها لن تكون المصارف قادرة على الإستمرار على النحو الحالي. خصوصًا أنّ مصرف لبنان ببيانه الأخير حسم الجدل لجهة عدم تمديد المهلة، بلهجة حاسمة توحي بالجدية الصارمة في تطبيق مندرجات التعميم”.
بنهاية عملية فرز المصارف بين ملتزمة وغير ملتزمة، هل ستتم تصفية المصارف التي فشلت بزيادة رساميلها ؟
وفق عجاقة في حديثه لـ “لبنان 24” المصارف التي لم تتمكن من تأمين المبالغ والتي عجزت عن تحويل 3% فقط إلى الخارج، كيف لها أن تستمر؟ “هذه المصارف ليست جديرة بأن تؤتمن على أموالنا، وأضعف الإيمان أن تترك القطاع المصرفي وتبحث عن مهنة أخرى، فالتعميم أساسي في عملية استعادة الودائع، وعدم تطبيقه يؤدي الى مخاوف حيال مصير أموالنا، فليؤمنوا المبالغ، وليترك المهنة العاجزون عن ذلك”.
يضيف عجاقة “هذه المصارف إمّا أن تخضع للدمج مع مصارف أخرى، أو يستحوذ على أسهمها مصرف لبنان، والعلامة الجوهرية تكون بإلإستغناء عن إداراتها التي فشلت بتطبيق مندرجات التعاميم، واستبدالها بإدارة قادرة، والتغيير في الجسم الإداري لن يطال مصرفا واحدا بل مصارف عدّة”.
التعامل مع المصارف سيكون وفق ملف كلّ مصرف على حدة ” المصارف التي أظهرت جدّية في استيفاء الشروط ،وتعمل بالفعل على زيادة رأسمال المال، ولم تتمكن بعد من إتمام عمليات بيع فروع، لا يمكن وضعها بنفس خانة تلك التي لم تلتزم ، وستمنح وقتًا لإستكمال ما بدأته”
عمليات دمج المصارف الفاشلة بزيادة رساميلها لا تحصل بوتيرة سريعة، هنا يوضح عجاقة أنّ لجنة الرقابة على المصارف تدرس الملفات على قاعدة البحث في السيناريوهات المحتملة “على سبيل المثال، دمج مصرفين لم يتمكنا من زيادة رأسمالهما ليس أمرًا مجديًا، بينما في حال تمكّن مصرف آخر من تأمين النسبة المطلوبة وأكثر، هناك جدوى من دمجه مع مصرف آخر فشل بزيادة رأسماله، لذلك تبدأ مرحلة البحث عن شريك لتتمّ عملية الدمج، خصوصًا أن استحواذ المركزي على مصارف ليس أمرًا مستحبًّا في الأسواق المالية، ولكن في حال تعذر إيجاد شريك لإتمام الدمج، لا يبقى سوى هذا الخيار، والقرار النهائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي يعود له عزل إدارة المصرف وتعيين إدارة جديدة إلى حين إيجاد حلّ ما، أو إيجاد مشترٍ جديد، أو تفكيك المصرف وتوزيع الودائع على مصارف أخرى، أو بعرض الأسهم للبيع في بورصة بيروت، وبالتالي هناك عدة سيناريوهات”.
ضغوط على سلامة للتراجع
مصرف لبنان أبدى جدّية ولم يمدد المهلة مرّة جديدة كما راهن البعض، في هذا الإطار تسأل مصادر مطلعة، ماذا عن المصارف المحسوبة على جهات سياسية نافذة، في حال عجزت هذه المصارف عن تنفيذ التعميم، هل سيلجأ هؤلاء إلى تسعير الحملة على الحاكم رياض سلامة وفتح ملفات قضائية بزمن تنفيذ التعميم، بقصد الضغط عليه لثنيه عن التنفيذ؟ تجيب المصادر نفسها “سنكون أمام أسابيع حسّاسة، راقبوا ردّة أفعال المتضررين، أمّا أن يثبتوا جديتهم بانتهاج الإصلاحات وبعدم حماية المصارف التي لا تستوفي الشروطـ، إمّا أن يلجأوا إلى الضغط بالأساليب المعهودة، خصوصًا أنّ التعميم يختلف اختلافًا جوهريًا عن الهندسات المالية، بموجبه لا يطلب سلامة من المصارف تأمين أموال لإيداعها في المركزي لقاء فوائد عالية، بل على العكس يطلب من المصارف تأمين الملاءة وبدء مسار الإصلاح”.
بأيّ حال ما يعني المودع من كلّ هذه المشهدية المصرفية هي أمواله وجنى عمره، فهل ستقود هذه العمليات إلى إصلاح حقيقي يعيد الحقوق لأصحابها؟ وهل ستصحح لجنة الرقابة على المصارف بعض ما اقترفته، وهي التي سمحت بإقراض أموال المودعين للدولة، علمًا أنّها تعرف جيدًا وجهة إنفاقها؟
