الحدث

مشاورات تذليل العقد الحكومية تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم وميقاتي “على موقفه”

لم تتضح نتائج المشاورات على خط تذليل العقد أمام العودة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، إذ تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم، ففي حين يتمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيجابيات ستفضي إليها المساعي التي يبذلها أكثر من مرجعية رئاسية، تقلل مصادر سياسية أخرى من إمكانية التوصل إلى حل لأزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج .

وكتبت” النهار”: قد يكون تقديم نواب “التيار الوطني الحر” أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل “المنظومة الحاكمة ” إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي.

وكتبت” الاخبار”:للمرة الأولى منذ عودته من قمة المناخ في غلاسكو، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي في منزله، بعيداً عن الإعلام. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي اتصل بقرداحي ودعاه إلى منزله مساء أول من أمس…اضافت” ان ميقاتي لن يذهب الى الدعوة الى جلسة حكومية ما دامَ قرداحي وزيراً، أكدت أن وزير الإعلام أعاد شرح وجهة نظره ولم يعط جواباً سلبياً أو إيجابياً لميقاتي، وأن الأمور لا تزال معلّقة”.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك استياء يبديه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأخير الحاصل في موضوع معالجة انتظام العمل الحكومي لجهة التأخير في استئناف جلسات الحكومة لكن في الوقت نفسه لا يرغب في تفجير اي جلسة يدعو إليها.
وافادت أن الاتصالات التي بدأت في هذا المجال لم تصل إلى نتيجة من دون إقفال الباب نهائياً أمام المبادرات التي تطرح. وقالت أن الرئيس ميقاتي الذي يتحدث عن تجهيز الملفات لم يغفل تكرار أهمية عودة الجلسات الحكومية.
ولفتت إلى أن ما من تفاصيل نهائية تم التوصل إليها لكن الأمر مرتبط بقضية البيطار، وبما سيتم التوصل اليه في المحاكم ذات الصلة من دون أن يعني تنحيته.

وكتبت” نداء الوطن”: اذا كانت استقالة الوزير جورج قرداحي باتت تشكل أزمة ملحقة بأجندة ربط النزاع الدائر بين “حزب الله” والحكومة على خلفية قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحيث أصبح بشكل أو بآخر “قبع” الأول مرهوناً بـ”قبع” الثاني، فإنّ أوساط الثنائي الشيعي تؤكد بهذا المعنى وحدة المسار والمصير بين الأولويتين “إذ بمجرد معالجة مسألة القاضي البيطار تصبح استقالة قرداحي تفصيلاً سهل المعالجة”، كما عبّرت هذه الأوساط، مؤكدةً أنّ “الرهان معقود اليوم على ما ستقرره الهيئة العامة التمييزية إزاء دعوى مخاصمة الدولة في قضية تجاوزات المحقق العدلي، وبما أنّ مجلس الوزراء سلّم أمره للقضاء ورفض تحمّل مسؤولياته إزاء هذه التجاوزات، فعليه بالتالي أن ينتظر ما ستقرره الهيئة، لأنّ عودة الحكومة محكومة بتصويب الأمور ومعالجة الخلل في تحقيقات المرفأ”.

اضافت: وقالت أوساط وزارية أنّ “كل المساعي المبذولة لحلحلة القضية لا تزال تصطدم بحائط مسدود وبمواقف متصلبة رافضة لاستقالته أو إقالته، سواءً من قبل وزير الإعلام نفسه الذي يتجاهل نداءات رئيس الحكومة والبطريرك الماروني للمبادرة إلى الاستقالة طوعاً تقديراً منه لمصلحة البلد واللبنانيين في الداخل والخليج، أو من جانب “حزب الله” و”تيار المردة” اللذين يدعمان موقفه الرافض للاستقالة ويمنعان في المقابل إقالته في مجلس الوزراء”.

و تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» ان السعودية تطلب شروطاً تعجيزية من الحكومة اللبنانية تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مرفقاً ببيان اعتذارولا تنتهي بشروط تتعلق بالوضع الاقليمي لا سيما في اليمن ومن دون أي مقابل وبلا أي ضمانات بوقف السعودية إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية بحق لبنان ولا تعهد بتغيير سياساتها تجاه لبنان والانفتاح عليه سياسياً ومالياً. ولفتت المصادر إلى أن لا جديد على صعيد العلاقة مع السعودية والأمور تراوح مكانها في ظل تصلب المواقف السعودية.
اما لجهة أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار فلا تزال تدور في حلقة مفرغة، لا سيما أن ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة يرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون طرح قضية بيطار كأول بند على جدول أعمالها والبحث بحل يؤدي إلى تنحيته من خلال العودة إلى الدستور». ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أننا لم نطرح ولم نقبل بمقايضة بين البيطار وقرداحي إنما العودة للالتزام بالأصول الدستورية والقانونية. فيما نقل مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ»البناء» تمسكه بضرورة الالتزام بالدستور وليأخذ كل ملف من الملفات القضائية المطروحة أكان في قضية المرفأ أو جريمة الطيونة مساره الدستوري والقضائي، وأبلغ المعنيين خلال المشاورات بأن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية، بالتالي عدم الربط بين الملفات أو عقد أي مقايضة بينها».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى