تعميمٌ جديد بتوقيع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، صدّقه القضاء، يفتح باباً لحصانات جديدة. لم يعد بمقدور القضاء استدعاء أي ضابط متقاعد إلا عبر قيادة المديرية!
ورأى عثمان أنه بناءً على الأسباب الآنفة الذكر، وتمكيناً للقيادات الأمنية والعسكرية المختصة من الاطلاع وأخذ العلم، اقترح التعميم على النيابات العامة أن يتم الاستدعاء عبر شعبة العديد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو قيادة الجهاز الذي يتبع له الضابط صاحب العلاقة.
النيابة العامة التمييزية لبّت طلب عثمان، وعمّمت كتابه على النيابات العامة، علماً بأن مصادر قضائية أكدت أنّ هناك التباساً يتعلق بتفسير الطلب، كاشفة أن تعميماً تفسيرياً سيصدر قريباً لتوضيح الالتباس، على اعتبار أن ذلك لا يعني حكماً أن تبليغ المتقاعدين يتم حصراً عن طريق الإدارة الأمنية التي ينتمون إليها. وكشفت المصادر أنّ المسألة طُرحت مع تبليغ قائد الجيش السابق جان قهوجي، علماً بأنّ الحال في الجيش ليس مشابهاً؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إنّ التبليغ القضائي يتم عبر قيادة الجيش في الملفات التي تطال الضابط أو العسكريين أثناء خدمته الفعلية. أمّا إذا لم تكن للاستدعاء علاقة بمهامه العسكرية، فإن التبليغ يتم مباشرة.
حتى هذا الفصل بين نوعين من الملاحقات غير مستساغ من القضاء، إذ ترى مصادر قضائية هذه الخطوة بمثابة شد عصبٍ عشائري، مستغربة ألا يكون القضاء قادراً على استدعاء أي متقاعد إلا عبر مديريته.
هكذا باتت مآثر عثمان تتكدس. بدعٌ بلبوسٍ قانوني تُعمّم من دون حسيب ولا رقيب. ووزارة الداخلية لا تُحرك ساكناً تجاه اللواء. فبعد إعلان تمرده الصريح بأنه لن يخضع لواجباته المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة معاونة النيابات العامة في تحقيقاتها، وقبلها إصداره «المذكرة الميليشيوية» إلى رجال الأمن مبيحاً لهم توقيف أي شخص يشتبهون فيه من دون أمر قضائي، ها هو بطلبه الجديد يمنح حصانة للضباط المتقاعدين. بالتبليغ عبر المديرية حصراً يمنح هذه المديرية حق عدم تبليغ من تشاء، بما يعرقل سير العملية القضائية، بقرار أمني. وبدلاً من السعي إلى التخفيف من الحصانات التي تشمل الموظفين وعدداً من أعضاء النقابات والنواب والوزراء، يلجأ مدير عام لجهاز أمني إلى اختراع «شبه حصانة» جديدة، تعزز اللاعدالة في نظام العدالة اللبناني.
