كشفت وسائل إعلام عن وضع السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، مشيرة إلى أنه منبوذ من قبل المغاربة، وأنه منذ قدومه للمغرب قبل 6 أشهر وحتى اليوم لم يتمكن من الحصول على مقر لبعثته.
وفي هذا السياق كشفت مصادر أن “إسرائيل” وإلى الآن فشلت في إيجاد مقر رسمي يؤوي ممثلها في المغرب، بعدما رفضت الرباط أن تحظى تل أبيب بأكثر من مكتب اتصال، كما هو مدون في اتفاقية “التطبيع” بين البلدين.
وأضافت المصادر نفسها بحسب موقع “عربي بوست” أن إسرائيل تعيش نفس سيناريو فيلم “السفارة في العمارة” للفنان عادل إمام.
إذ رفض سكان مجموعة من أصحاب الإقامات السكنية في العاصمة الرباط إقامة القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط معهم، كما أن ملاك بعض الشقق الفاخرة رفضوا تأجير منازلهم للبعثة الإسرائيلية.
كما علمت “عربي بوست” من مصادر متطابقة أن المغرب وإسرائيل لم يحسما بعد الخلاف بشأن مقر ممثلية تل أبيب بين الطرفين، الأمر الذي يقضي ببقاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بدون محل إقامة، على غرار باقي سفراء وممثلي الدول المعتمدين في المغرب.
وتبين بحسب ذات المصادر أن واحداً من الملفات الخلافية بين الرباط وتل أبيب، هو مكتب القائم بأعمال الاتصال في المغرب، إذ تحرص الرباط على تطبيق ما صدر عن الديوان الملكي في بلاغ عودة العلاقات خلال شهر ديسمبر الماضي.
وكان بلاغ الديوان الملكي المغربي قد أفاد بـ”تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقاً ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002″.
وشددت المصادر على أن “من مقتضيات الالتزام المغربي تجاه الإدارة الأمريكية، هو العودة إلى وضعية “مكتب اتصال”، وهو ما قامت به الرباط التي احتفظت بنفس المكتب منذ سنة 2002 إلى اليوم”.
وزادت المصادر أن إسرائيل طالبت الرباط بمكتب آخر يتناسب مع الأوضاع الجديدة، غير أن المغرب ظل متشبثاً بموقفه فيما يتعلق بإعادة مكتب الاتصال بما في ذلك المقر القديم”.
وأضافت المصادر نفسها أن إسرائيل رفضت العرض المغربي وطالبت بمكتب كبير في موقع مهم وسط العاصمة، أسوة بباقي السفارات والبنايات القنصلية الأخرى وهو ما عرقل التفاهم بين البلدين، ما دفع غوفرين إلى المكوث في أحد فنادق العاصمة المغربية.
لا سفارة في العمارة
ومنذ دخول دافيد غوفرين إلى المغرب في يناير 2021، وأمام الصعوبات التي واجهت العثور على مكتب وفق الشروط الإسرائيلية، انطلق ممثل إسرائيل في البحث عن مقر مكتب بمواصفات تلبي رغباته، إذ لجأ إلى مكتب سمسرة.
وأمام هذا الباب المسدود، قرر السفير الإسرائيلي في المغرب ومسؤولي الكيان الانتقال إلى حل من شطرين، الأول العمل من داخل أحد فنادق الرباط شديدة الحراسة؛ حيث استقر به المقام، والثاني، البحث عن مكتب بمواصفات خاصة تلبي حاجيات الكيان ومكتب اتصاله.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “مسؤولي مكتب الاتصال طلبوا من مكتب السمسرة الحصول على مقر داخل عمارات سكنية يحظى بحماية أمنية مشددة، شرط ألا يكون بعيداً عن وسط العاصمة”.
وتابعت المصادر ذاتها أن “هذه المطالب شبه تعجيزية، فإن غوفرين وفريقه عثروا على ما يريدون، لكنهم واجهوا صعوبات أخرى، تجلت في رفض عدد من سكان التجمعات وجود مكتب الاتصال هناك لأسباب تتعلق بالتعقيدات الأمنية”.
عقبة أخرى وقفت بوجه مساعي مسؤولي مكتب الاتصال، تمثلت في الرفض الكبير لمالكي الشقق السكنية، الذين رفضوا من حيث المبدأ تأجير دورهم لدافيد غوفرين وفريقه، بعد معرفتهم بحقيقة الكيان الراغب في الحصول على عقاراتهم.
إضافة إلى الخلاف حول مكتب الاتصال، إذ تعتبر إسرائيل نفسها أمام اتفاق سلام مع المغرب، بينما ترى الرباط أن الأمر لا يتجاوز إعادة فتح مكتب اتصال، سقفه مكتب الاتصال الذي افتتح سنة 1998 وأغلق في 2000 بعد الانتفاضة.
وهناك ملفات اختلاف وتباين أخرى بين الطرفين، إذ روجت إسرائيل أن غوفرين سيحظى باستقبال العاهل المغربي، أو بحد أدنى رئيس الحكومة، باعتباره سفيراً، لكن الواقع أن موظفي وزارة الخارجية هم من تسلم أوراق اعتماد القائم بالأعمال الإسرائيلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن مقر مكتب الاتصال هو أيضاً يحظى بخلاف بين الجانبين، فإسرائيل تريده مكتباً كبيراً حتى تستطيع تحويله إلى سفارة.
بينما عرضت الرباط العودة إلى المقر القديم لمكتب الاتصال، وهو ما رفضته تل أبيب، فيما تشبث المغرب بالعرض الذي قدمه.
وفيما تُحاول إسرائيل تعيين موظفين بمكتب الاتصال من حاملي الجنسية الإسرائيلية، تعترض الرباط وتشترط أن تتم التعيينات والوظائف من نصيب حاملي جنسية إسرائيل من أصول مغربية فقط.
المصدر: عربي بوست
