كتبت سكاي نيوز عربية:
تغيرت أمور كثيرة في إجراءات الطيران، في الأعوام الأخيرة، أبرزها بسبب حادثة واحدة، وهي أحداث 11 أيلول.
ووفقًا لإذاعة “إن بي آر” الأميركية، فقبل أحداث 11 أيلول، كان أمن المطارات شبه معدوم، وكان مصممًا كي يكون سهلًا للمسافرين للعبور إلى رحلاتهم.
ووفقًا لجيف برايس، وهو خبير أمني أميركي في الطيران، كان أمن المطارات يتم توفيره من قبل شركات خاصة، تتعاقد معها المطارات، وبسبب انعدام الأحداث الإرهابية خلال الرحلات لأعوام طويلة، أصبح أمن الطيران “متراخيًا”.
وبعد حادثة 11 أيلول مباشرة، اكتظت المطارات بالحرس الوطني المسلح للدول، كما تم حظر إدخال أي مواد ممكن أن تستخدم كأسلحة على متن الطائرة.
وفي تشرين الثاني 2001 وقع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على قانون أمن الطيران والمواصلات الجديد، الذي أصدره الكونغرس، لتخرج هيئة “تي إس أيه” الأميركية للنور، والتي تراقب المطارات الأميركية.
وفرض القانون الجديد فحص حقائب المسافرين، وتقوية أبواب قمرة الطيار، وتوسعة قوات عناصر الأمن على متن الطائرات.
ومع مرور السنوات، طفت على السطح تهديدات جديدة، أدت إلى تشديدات أمنية جديدة.
ومع محاولة فاشلة لتفجير قنبلة داخل حذاء، فرضت الهيئة الأميركية خلع الأحذية قبل ركوب الطائرة، وكذلك محاولة فاشلة أخرى لمحلول متفجر داخل علبة لمشروبات غازية، فرضت عدم إدخال المشروبات للطائرة.
وتستخدم المطارات اليوم تقنيات متطورة جدًّا تكشف مقتنيات الحقائب بتفاصيل غير مسبوقة، لدرجة أنها تميز نوع الحاسوب المتنقل الذي يدخله الراكب للطائرة.
كما توضح الكاميرا الحرارية تفاصيل بدقة تصل إلى قطع القماش الصغيرة بالجيوب، كما أنها لا تكشف شكل الجسد بالكامل حفاظا على الخصوصية، بل تظهره كمجسم رقمي، مع علامات حرارية في أماكن وجود الأدوات المشبوه بها.
ووفقا لبرايس، كل هذه الإجراءات المشددة، لن تضمن منع وقوع حادث مشابه لما وقع في 2001، ولكن الأمر أصبح أصعب بكثير.
وقال برايس: “التهديدات تتغير مع تغيير الوقت، وأحيانا لا نكون بنفس السرعة في تحديث أمننا الوطني للتصرف مع هذا الشيء”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
