حسام زكي ينقل دفتر الشروط السعودي: نبدأ باستقالة قرداحي ثم انسحاب حزب الله من سورية / جمود حكومي أمام عقدتي بيطار وقرداحي على رغم ضغوط ميقاتي وانضمام جنبلاط / فشل محاولات توريط مجلس القضاء بكف يد القاضي مزهر… والأزمة مفتوحة /
كتب المحرر السياسي-البناء
الجمود يختصر قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت، والعمل الحكومي، ففي ملف التحقيق الذي يقوده القاضي بيطار دخلت المراجعات القانونية تحت عنوان رد القضاة مرحلة جديدة تهدد بتوقف الدعاوى المرفوعة من المتداعين، بعدما عين القاضي نسيب إيليا مرجعاً للبت بطلب رد عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، بعدما كان القاضي مزهر قد كلف بالبت بطلب تنحية القاضي إيليا، وتزامن ذلك مع نقاش صاخب شهده مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر أمس حول البعد القانوني لموقف القاضي مزهر الذي قرر ضم طلب الرد المقام بحق القاضي طارق بيطار أمام القاضي نسيب إيليا للتمكن من البت بطلب تنحية القاضي إيليا، لترابط الطلبين، وانتهى الاجتماع المطول إلى فشل محاولات دفع المجلس نحو التورط بقرار كف يد القاضي مزهر، على رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية والكنسية التي انتهت إلى تهديد وحدة الجسم القضائي، بعدما انقلب دعاة عدم التدخل بعمل القضاء دعماً لإطلاق يد القاضي بيطار، إلى ممارسة تدخل سافر بدعوتهم لكف يد القاضي مزهر.
الجمود سحب نفسه أيضاً على الملف الحكومي، حيث لا تزال قضيتي القاضي بيطار ومن بعدها الدعوات لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو إقالته، عناوين ينقسم حولها الوزراء وتتجمد عندها اجتماعات الحكومة، حيث لا يملك الداعون لعدم البحث بتحقيق المرفأ في مجلس الوزراء جواباً عن مسؤولية الحكومة عن موقف وزير العدل، ومسؤولية وزير العدل عن ضمان سقف الدستور لعمل القضاء، والقضية المطروحة تتصل بتجاوز القاضي بيطار لنص دستوري واضح حول الفصل بين السلطات، ومحاولته التعدي على السلطة التشريعية التي يعود لها عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء النظر في ملاحقة الرؤساء والوزراء، بينما الدعوة لاستقالة الوزير قرداحي فلا تزال دعوة لصيد سمك في البحر، حيث لا مقابل معروض للاستقالة من قبل المطالبين بها، إلا أنها خطوة حسن نية، بينما الذين يرفضون الاستقالة يتوزعون بين القناعة بأن لبنان يتعرض لاعتداء والرد لا يكون بالانبطاح، وبين من يطلبون ثمناً للاستقالة ضمن خريطة طريق للحل، تعقبها عودة السفارات والعلاقات الاقتصادية، ولم تنجح الضغوط بتغيير مواقف الفريق المعارض للاستقالة، على رغم سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لربط نجاح حكومته في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بتذليل هذه العقدة من طريق العلاقة مع السعودية، كمطلب أوروبي من الحكومة، وعلى رغم انضمام النائب السابق وليد جنبلاط إلى حملة الدعوة للاستقالة.
الحدث الأبرز كان زيارة معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي لبيروت، تحت عنوان المساعدة في حل الأزمة بين لبنان والسعودية، وجاءت حصيلة لقاءات زكي بتبنيه الدعوة لاستقالة قرداحي من خارج أي خريطة طريق كتعبير عن حسن نية، على أمل أن ترضى السعودية بعد ذلك بفتح حوار غير مباشر مع لبنان عبر الجامعة لبحث نقاط الخلاف، التي قال زكي للذين زارهم، أن محورها يتركز على حزب الله ودوره خارج الحدود، وخلال النقاش لم يخف زكي أن حزب الله ليس موجوداً عسكرياً بالمعنى الحقيقي إلا في سورية، مضيفاً أن العودة من سورية وإعلان إنهاء حزب الله لأي مهام خارج الحدود تشكل مطلب الجامعة وليس مطلب السعودية، وسط تساؤلات عن كيفية تفسير هذا الطلب من دون التنسيق مع سورية المعني الأول بالأمر، في ظل تعرض سورية لأخطار وتهديدات تركية وإسرائيلية، يفترض أن الجامعة لا تزال تعتبرها تهديدات للأمن القومي، وتساؤلات أخطر عن سر تطابق مطلب الجامعة مع ما تعلنه «إسرائيل» هدفاً لغاراتها على سورية، كأن هناك تقاسم أدوار بين الجامعة و»إسرائيل»، فإسرائيل تقصف والجامعة تفاوض، وفقاً لما علق به مصدر واكب زيارة زكي.
لم تنجح الوساطات الداخلية والخارجية حتى الساعة في حل الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية ودول الخليج وسط إصرار المملكة على مطلبها بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كخطوة أولى لمعالجة المشكلة، مقابل رفض حزب الله وتيار المردة الإقالة، ما يعني إطالة أمد الأزمة إلى أجل غير مسمى بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء»، بالتالي بقاء مجلس الوزراء معلقاً على ملفين الأول الأزمة مع الخليج التي قد تطول كثيراً، والثانية أزمة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي اتخذت منحاً جديداً اتسم بالتصعيد والتحدي السياسي والقضائي بين جبهتين في البلد وانتقلت إلى مجلس القضاء الأعلى: الأولى تضم حزب الله وحركة أمل والمردة وفريق 8 آذار وترفض إقالة قرداحي والرضوخ للسعودية، والثانية تضم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والقوات والكتائب اللبنانية المدعومين من السفارة الأميركية في بيروت والسعودية، فيما يقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الوسط في هذا الملف.
وانشغل الوسط الرسمي باستقبال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي جال على القيادات مستطلعاً المواقف ومعرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف بين لبنان والسعودية، مع تأكيده بأن المسألة «أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن». إلا أن زكي الذي غادر بيروت لم يتوصل إلى حل توافقي للأزمة نظراً لعمق الأزمة وتباعد المواقف بين القوى السياسية.
وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن «المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع».
في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية زكي أن «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتاً إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون». وقال: «لن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة».
وانتقل زكي إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس ميقاتي الذي أكد بأن «لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية». وبدوره قال زكي: «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن «الأغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الأزمة السعودية- اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة».
كما التقى زكي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأكد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج».
وأشارت مصادر إعلامية أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي. وتقدم الأخير بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. وقد طرح زكي أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله بحسب المصادر رفض هذا الطرح معتبراً أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار.
في المقابل نفت مصادر لبنانية مقربة من السعودية لـ«البناء» توجه الخليج إلى هذا السقف، موضحة أن «قراراً كبيراً بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة»، مضيفة: «إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة».
كما تواصل موفد جامعة الدول العربية بحسب المصادر مع مسؤولين في حزب الله.
ولفتت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «كل الوساطات شددت على استقالة أو إقالة الوزير قرداحي كمدخل للحل، لكن المطلب قوبل برفض حاسم من حزب الله لاعتباره أن الأزمة أبعد من استقالة وزير والتي لن تغير في واقع موقف النظام السعودي وسياساته في لبنان، بالتالي أي خطوة تنازلية سترتب خضوعاً وذلاً من قبل لبنان ومزيداً من التنازلات من دون الحصول على أي مكسب، وقد يتعرض لبنان لخدعة سعودية يدفع ثمنها لاحقاً، لذلك رفض الحزب هذا المطلب الذي يحقق للسعودية مكسباً ويظهرها على أنها الطرف المنتصر في المواجهة مع حزب الله»، لذلك تعتبر الأوساط أن المزيد من الصبر والصمود في الموقف اللبناني الرسمي وانتظار المتغيرات والتطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، سيجبر السعودية على التراجع والخضوع واليأس من تحقيق انتصار ولو سياسياً ومعنوياً في لبنان».
وانضم رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، إلى حملة التصعيد ضد حزب الله التي يتزعمها البطريرك الراعي، وأشار جنبلاط في حديث تلفزيوني، إلى أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً»، معتبراً أن «حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج». مشدداً على أن «لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما».ِ
وعلى ضفة أخرى من المواجهة السياسية، سجل ملف تنحية القاضي بيطار تطورات جديدة، حيث تقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد طارق البيطار. وأفيد بأن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الاستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
وتقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي بيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.
وفي السياق، تقدم وكيل زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
ورأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
وأفادت وسائل إعلامية بأن «اجتماع مجلس القضاء الأعلى دام 4 ساعات وقد عقد «على ضوء الهواتف» بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولم يصدر أي قرار تأديبي أو مسلكي أو إحالة إلى التفتيش القضائي بحق القاضي مزهر».
وفي وقت أشارت مواقع إعلامية إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير خليل وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».
وإذ أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن وزراء الثنائي والمردة لن يحضرا جلسات مجلس الوزراء قبل معالجة أزمة البيطار، توقف مصدر في فريق المقاومة عند حملة التصعيد ضد لبنان وحزب الله تحديداً من خلال استخدام جملة ملفات خلافية سياسية وقضائية وأمنية لممارسة أقصى الضغوط على الحزب لدفعه للتنازل في ملفات داخلية حيوية كترسيم الحدود وملفات إقليمية كالحرب في اليمن، وأشار المصدر لـ«البناء» إلى تزامن جملة أحداث في فترة زمنية قصيرة، أبرزها تصعيد إجراءات المحقق العدلي بقضية المرفأ ضد جهات سياسية محددة، وكمين الطيونة الذي أراد حصار المقاومة بالفتنة الطائفية والاشتباك مع الجيش اللبناني، وتصعيد الموقف السعودي ضد لبنان بذريعة تصريحات وزير في الحكومة سبقت توزيره بأشهر، وقطع بعض الدول العلاقات الديبلوماسية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، فضلاً عن تلفيق اتهامات وملفات عن خلايا إرهابية لحزب الله في الكويت ودول أخرى». وتوقع المصدر المزيد من التصعيد في لبنان ربطاً بما يجري في المنطقة. مؤكداً بأن هذه الضغوط ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن تثني المقاومة عن الاستمرار في تأدية دورها الوطني والقومي.
على صعيد آخر، أكد الرئيس ميقاتي بعد زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن «المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن لبنان قدم أرقاماً موحدة لصندوق النقد». ولفت إلى أن «المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح»، كاشفاً أن قريباً سيكون للبنان ورقة تفاهم معه. وأعلن أن «في أولوياتي الموضوع الأمني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة». وقال «بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة». وأكد أن «الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها».
من جهته، جدد الرئيس بري، خلال استقباله وفداً من جمعية صرخة المودعين على، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ»العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن». وبحث بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وبـ»ضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق».
وفيما يستعد تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات أمام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الانتخابات، أن «هدفنا إجراء الانتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات، وبدأنا بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية». وتابع «مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، على إنجاح العملية الانتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات». إلا أن مصادر قانونية شككت في قدرة الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تقدم التيار الوطني الحر بالطعن، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «المهل الدستورية تضيق ولا تسمح بإجراء الانتخابات قبل أيار المقبل».
