فاطمة شكر- الديار
مرةً جديدةً تلفحُ العقوبات عدداً جديداً من السياسيين في لبنان، لا لشيء فقط لأن الإدارة الأميركية قررت أن (تربي ) اللبنانيين لأن سياستهم لا تعجبها، فقد عارضوها لمراتٍ عديدة، و صار الكل يعرف أن لبنان وقسما كبيرا من مواطنيه أخذوا خيار المقاومة والوقوف ضد أي تدخلٍ خارجي.
داخلياً تقول المعلومات الصحافية ان العقوبات التي صدرت ضد عددٍ من الشخصيات اللبنانية سوف تزداد خلال هذه الأشهر لتشمل عدداً جديداً من السياسيين وستشتدُ وطأتها أكثر حتى حلول الانتخابات البرلمانية في آذار القادم. وبحسب المعلومات، فإن أميركا ومعها السعودية قررتا رفع وتيرة الضغط على لبنان من أجل تحقيق مآرب لهما بات الكل يعرفها، وبحسب مصادر سياسية فإن الضغط على وزير الإعلام جورج قرداحي من أجل الاستقالة من الحكومة أو تقديم الاعتذار من السعودية وبث الحوار الذي حصل قبل شهرٍ من تعيينه، هدفه تعطيل الحكومة، وبالتالي شلُ البلاد أكثر، وهذه خطةٌ رئيسيةٌ للسعودية بالتزامن مع اصرارها على عدم دعم الحكومة لا بل وإفشالها.
واعتبرت المصادر ان العقوبات التي اتخذت أحادية الجانب وليس لها أي مسلك أممي أو دولي سوى التي تفرّدت بها الإدارة الأميركية لتتخذ الخزينة الأميركية إجراءات ضد اللواء جميل السيد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري. بالنسبة لجهاد العرب، فإن العقوبات التي صدرت ضده تعود لما له تأثير في موضوع السياسة اللبنانية والكيدية التي تفرضها الإدارة الأميركية والعلاقة التي تربطه بالرئيس السابق سعد الحريري المبعدِ حالياً عن السياسة الداخلية في لبنان الآن، وخاصة بسبب الموقف السعودي من كل ما يجري في لبنان وما له علاقة بتأليف الحكومة السابقة التي كان منوياً تشكيلها، إلا أنها لم تبصر النور بسبب الخلافات السعودية مع الحريري ووقوف العرب بجانبه، وتضيفُ المصادر أن شركة جهاد العرب كانت تقوم ببعض المشاريع الإنمائية التي لها علاقة بمناطق في الضاحية الجنوبية عقب حرب تموز في العام ٢٠٠٦ ووقوفه بجانب شركة جهاد البناء المقربة من حزب الله.
أما العقوبات التي استهدفت داني خوري فتعود أحدُ أسبابها من أجل الضغط على التيار الوطني الحر بما يمثله من سياسة داخلية في لبنان، إضافةً الى تقربه من الداخل المناهض للإدارة الاميركية.
مصدرٌ خاصٌ مقربٌ من رئيس الحكومة حسم أن هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، ولا تشبه حكومة الرئيس حسان دياب، لا بل هي تقوم بأعمال كبيرة جدا كالتفاوض مع صندوق النقد وتحضير ملف الكهرباء وزيادة ساعة التغذية، وتابع المصدر أن حكومة ميقاتي فيها الكثير من الإيجابيات، وخاصة على مستوى إعادة انتظام المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح، لكن مجزرة الطيونة إضافة الى الاشتباك السياسي بين «حركة أمل» والتيار الوطني وبين حزب الله و»القوات اللبنانية» جعلا الأوضاع تدهور، إضافةً الى العقوبات التي فرضت على السياسيين، واشار المصدر الى أن هذه الحكومة هي حكومة الممكن رغم كل ما يجري.
مع كل هذا تستمر الحكومة اللبنانية بكل اتصالاتها مع الخارج من أجل إنجاز الملفات الموضوعة في جدول أعمالها والتي أتت من أجلها رغم كل الضغوطات والعقوبات، فهل ستتخطى الحكومة كل هذا الضغط وكل هذه العقوبات حتى موعد الأنتخابات؟
