المصالح اللبنانية هي الضحية دائماً!

المواقف الكلامية وحدها لا تكفي لتطويق تداعيات الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية، بعد تصنيف الوزير جورج قرداحي لحرب اليمن، والذي يتناقض مع مبدأ النأي بالنفس، وإلتزام لبنان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

 لقد أضاع لبنان فرصة جديدة لتحسين العلاقات المتدهورة مع السعودية، لأن الموقف الرسمي من الإساءة القرداحية بقي ملتبساً ومتردداً في إتخاذ الإجراء الحاسم الذي يؤكد الموقف اللبناني المؤيد لحق المملكة في الدفاع عن أمنها القومي، وحماية حدودها من الاعتداءات الحوثية، وبالتالي الذهاب مباشرة إلى إعتذار الوزير، والتأكيد على التمسك بالعلاقات الأخوية مع الشقيقة الكبيرة، والحرص على المصالح المشتركة، لا سيما ما يعني الجانب اللبناني بالذات.

 تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين حافل بالعديد من المبادرات السعودية الأخوية التي كانت تُسارع في دعم الشقيق الأصغر في الملمَّات والأوقات الصعبة، وبلسمة الجراح بعد كل اعتداء إسرائيلي، دون أي تمييز بين منطقة وأخرى، أو دون أي تفريق بين طائفة وأخرى، فضلاً عن المساعدات التي لا تُعدّ في تنفيذ المشاريع الإنمائية، من أوتوسترادات ومستشفيات ومدارس ومختلف المرافق الحيوية الأخرى.

 هذا الكلام ليس من باب التمنين والتذكير بالجميل، بقدر ما هو إنعاش لذاكرة بعض اللبنانيين الذين لا يجدون غضاضة في التنكر لعلاقات لبنان بالسعودية، وأهميتها في تحقيق العديد من المصالح اللبنانية.

 لا ضرورة للتأكيد مرة أخرى، أن المحاولات المستمرة لتعريض العلاقات بين البلدين للإهتزاز، تصيب لبنان بأضرار كبيرة وفادحة، والشواهد والتجارب كثيرة وتطال مضاعفاتها مختلف القطاعات الخدماتية والإنتاجية في البلد، ولا تترك أي أثر سلبي على المصالح السعودية المحدودة الحجم مع لبنان.

 المشكلة الأساس في البلد تكمن في تسييس وتطييف أي قضية طارئة على المستوى الوطني، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى إيقاع الخسائر المضاعفة في المصالح اللبنانية.

 وهذا ما هو حاصل في مشكلة الوزير قرداحي، وما أكده البيان المسائي لحزب الله الذي هدد فيه بتطيير الحكومة في حال إقالة قرداحي!