التصنيفات القرداحية: إستقالة أو اعتذار.. ؟

 وكأن لبنان لا ينقصه من المشاكل والأزمات مع الأشقاء الخليجيين، وخاصة المملكة العربية السعودية، إلا تصريحات ومواقف تضر ولا تنفع، ويكاد يدّعي أصحابها بأنهم أساطين السياسة، وأباطرة الحرب والسلم في المنطقة.

 كلام الإعلامي جورج قرداحي عن حرب اليمن، قد يعنيه شخصياً، ولا قيمة سياسية أو رسمية له في اللحظة التي أدلى به في أحد البرامج التلفزيونية، ولكن الوضع إختلف جذرياً، عندما أُذيع البرنامج وقرداحي وزيراً للإعلام، والحكومة بجهود ومساعي رئيسها تحاول ترميم العلاقات المتدهورة مع الرياض، بسبب مواقف وتصريحات، وأحياناً حملات يشنها سياسيون لبنانيون،وفي مقدمهم أمين عام حزب الله، ضد القيادات السعودية، دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح لبنان واللبنانيين سواء المقيمين في المملكة، أو المصدّرين منتوجاتهم ومصنوعاتهم إليها.

 كنا نتوقع من وزير الإعلام، وهو الخبير في العلاقات مع دول مجلس التعاون، بحكم عمله الطويل في القطاع الإعلامي الخليجي، أن يُبادر إلى تطويق ردود الفعل التي أثارها كلامه، من خلال الإقدام على إعلان إستقالته، أو على الأقل وضعها بتصرف رئيس الحكومة، وإلا أن تكون عنده الشجاعة الأدبية لتقديم إعتذاراً للسعودية، قيادة وشعباً.

 الأخطر في كلام قرداحي التلفزيوني، أنه قفز فوق إستراتيجية الأمن القومي للمملكة، التي فرضت عليها التصدي لأخطار الحركة الحوثية قبل أن تصل إلى داخل المملكة، كما كان مخططاً لها، كما وتجاهل الجهود السعودية الحثيثة لتطويق تداعيات الازمة اليمنية في بداياتها، وتشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية الذي أنتج إتفاق صنعاء، الذي سرعان ما إنقلب الحوثيون عليه، وعمدوا إلى السيطرة على العاصمة في غفلة عن بقية الفرقاء.

 وفيما كانت المملكة تطلق المبادرات السلمية، الواحدة تلو الأخرى، للتوصل إلى حل سياسي للازمة اليمنية، كانت مسيّرات الحوثيين والصواريخ المُستقدمة من إيران تنهال على المنشآت المدنية والأحياء السكنية، وتوقع الأضرار في المدن السعودية، وتُصيب المواطنين الأبرياء، من مطار الرياض إلى منشآت آرامكو إلى المواقع الحيوية في خميس مشيط، وغيرها من المناطق المدنية الأخرى.

 ماذا يُسمي قرداحي هذه الإعتداءات الحوثية المستمرة على المملكة؟ وهل المطلوب أن تتقاعس السعودية عن الدفاع عن أمنها القومي وتحمي مواطنيها من غدر القصف الحوثي، حتى تصح التصنيفات القرداحية؟ مصلحة الوطن تبقى أهم من الأشخاص ومراكزهم الوزارية!