الأخبار- محمد وهبة
النقابة لا تنتفض. هو خلاصة ما حصل منذ سيطرة تحالف «النقابة تنتفض» على مجلس نقابة المهندسين في بيروت، في الانتخابات الأخيرة. طبعاً، هذا لا يعني أن قوى السلطة التي كانت تسيطر على النقابة سابقاً لديها أي نيات إصلاحية، بل هي أصل المشكلة وتبقى كذلك. لكن تتشارك غالبية قوى «النقابة تنتفض» مع قوى السلطة التقليدية، في سلوك الإنكار. فالاثنان لا يعترفان بأن هناك أزمة أطاحت أموال النقابة، وأن الخدمة الأساسية التي تقدّمها هذه النقابة لمنتسبيها وعائلاتهم، وكانت تميّزها عن باقي شرائح اللبنانيين، هي خدمة التأمين الصحي. تقديم هذه الخدمة يتطلب أموالاً لا تملكها النقابة في إطار الاستدامة. فالمبلغ المتوافر في صناديق النقابة الذي يصل إلى 450 مليون دولار محجوز لدى المصارف وتقلصت قيمته إلى 50 مليون دولار، وبالتالي لم يعد كافياً لتقديم الخدمة التمييزية لفترة طويلة. كذلك حصل الإنكار أيام مجلس النقابة السابق برئاسة جاد ثابت الذي دُعي إلى اجتماعات عدّة منذ 2018، واطلع على الأزمة المقبلة واستمع إلى شروحات وافية عن ضرورة حماية أموال النقابة… إلا أنه رفض القيام بأي خطوة في هذا المجال وسانده في ذلك أعضاء النقابة الذين ينتمون إلى مختلف قوى السلطة.
وإلى جانب الإنكار، فإن العجز إحدى سمات مدّعي الانتفاضة وقوى السلطة أيضاً. فكما عجزت قوى السلطة عن حماية أموال صناديق النقابة، يُظهر التحالف المسيطر حالياً عجزاً مماثلاً يتعلق بالامتناع عن محاولة استعادة هذه الأموال. فمنذ تسلّم التحالف بقيادة عارف ياسين مجلس النقابة، رفض أي خطوة احتجاجية في وجه المصارف. والطرح الذي قُدم من أجل فتح معركة مع المصارف في محاولة لاسترجاع الأموال، اعتبر طرحاً راديكالياً، إذ فضلت غالبية قوى التحالف التعامل مع المصارف في إطار التسوية وتسوّل الحقوق بدلاً من انتزاعها. الخطوة الوحيدة التي قام بها ياسين في وجه المصارف هي مراسلتهم، طالباً اعتبار أموال الصناديق عائدة إلى المهندسين، فجاء الردّ بأن المصارف تتعامل مع النقابة باعتبارها كياناً واحداً مثل أي شركة. وعندما اشترطت المصارف إيداع المبالغ النقدية لتسديد رواتب الموظفين والعاملين في النقابة، أو تسديد هذه الرواتب من حسابات النقابة بعد حسم عليها، لم يحرّك التحالف ساكناً، بل غرق في مناقشات لا طائل منها. والأمر نفسه يحصل اليوم في مناقصة التأمين للمهندسين الـ 120 ألفاً (مع عائلاتهم). فالتحالف يغرق في مناقشة دفتر الشروط ويعدّل عليه ويسأل عن فضّ عرض وحيد بدلاً من إعادة توجيه البوصلة نحو أصل الأزمة: المصارف. هناك ترقد أموال النقابة بلا مراسم دفن، بينما لم يعد لدى المهندسين سوى 8 أيام قبل انتهاء تأمينهم الصحي. هذه الأموال هي التي قد تنقذ المهندسين إذا انتفضت نقابتهم.
وإلى جانب الإنكار، فإن العجز إحدى سمات مدّعي الانتفاضة وقوى السلطة أيضاً. فكما عجزت قوى السلطة عن حماية أموال صناديق النقابة، يُظهر التحالف المسيطر حالياً عجزاً مماثلاً يتعلق بالامتناع عن محاولة استعادة هذه الأموال. فمنذ تسلّم التحالف بقيادة عارف ياسين مجلس النقابة، رفض أي خطوة احتجاجية في وجه المصارف. والطرح الذي قُدم من أجل فتح معركة مع المصارف في محاولة لاسترجاع الأموال، اعتبر طرحاً راديكالياً، إذ فضلت غالبية قوى التحالف التعامل مع المصارف في إطار التسوية وتسوّل الحقوق بدلاً من انتزاعها. الخطوة الوحيدة التي قام بها ياسين في وجه المصارف هي مراسلتهم، طالباً اعتبار أموال الصناديق عائدة إلى المهندسين، فجاء الردّ بأن المصارف تتعامل مع النقابة باعتبارها كياناً واحداً مثل أي شركة. وعندما اشترطت المصارف إيداع المبالغ النقدية لتسديد رواتب الموظفين والعاملين في النقابة، أو تسديد هذه الرواتب من حسابات النقابة بعد حسم عليها، لم يحرّك التحالف ساكناً، بل غرق في مناقشات لا طائل منها. والأمر نفسه يحصل اليوم في مناقصة التأمين للمهندسين الـ 120 ألفاً (مع عائلاتهم). فالتحالف يغرق في مناقشة دفتر الشروط ويعدّل عليه ويسأل عن فضّ عرض وحيد بدلاً من إعادة توجيه البوصلة نحو أصل الأزمة: المصارف. هناك ترقد أموال النقابة بلا مراسم دفن، بينما لم يعد لدى المهندسين سوى 8 أيام قبل انتهاء تأمينهم الصحي. هذه الأموال هي التي قد تنقذ المهندسين إذا انتفضت نقابتهم.
