اذا كان مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء يعتبران ان لا صلاحية لديهم بتنحية المحقق العدلي وان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع فصل السلطات واستقلالية القضاء والكوسا بلبن …
فهناك حل قانوني لتنحية هذا القاضي المسيس الذي تسبب بمجزرة الطيونة التي راح ضحيتها اكثر من ٧ شهداء وعشرات الجرحى بعضهم جراحهم بحالة حرجة وتسببت ابضاً بتدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية ..
أولاً بتقديم طلب من جزء ليس صغير من أهالي ضحايا المرفأ المؤيدين للثنائي الشيعي بطلب تنحية هذا القاضي ويمكن ان يضاف اليهم أهالي الضحايا الذين ينتمون لاحزاب وجهات تعارض مسار المحقق العدلي ..
ثانياً ان تقوم وزارة العدل السورية بمراسلة رسمية لوزارة العدل اللبنانية بطلب مشاركة الدولة السورية بالتحقيق بتفجير المرفأ لأن اكثر من ٥٠ ضحية ومئات الجرحى بانفجار المرفأ هم مواطنون سوريين
وهذا المنطق القانوني الذي ترعاه القوانين اللبنانية والاتفاقات بين البلدين والقوانين الدولية بما يختص بالتعاون القضائي، وذلك يتيح للدولة السورية ابداء الرأي بشخص المحقق العدلي والتحقيق او المشاركة الفعلية بمجريات كل ما يتصل بالتحقيق..
ثالثاً تقديم طلب ارتياب مشروع بعمل القاضي بيطار بمقارنة لائحة الاتهام التي اصدرها بحق عددا من المسؤولين الأمنيين والسياسيين مع اللائحة التي تقدم بها المحقق السابق فادي صوان الى مجلس النواب والتي تضمنت اسماء قام البيطار بشطبها من لائحة اتهامه بل وأكثر من ذلك لم يستمع لهم بصفة مشتبه بهم ..
رابعاً ارتياب ميثاقي له علاقة بالسلم الأهلي والعيش المشترك ، قامت به وزيرة العدل السابقة ولم يلحظه مجلس القضاء الأعلى عبر اختيار الوزيرة اكثر من ٦ اسماء قضاة لتولي التحقيق العدلي من لون مذهبي معين دون ترشيح اَي قاضٍ من مذهب اخر ! وعللت ذريعة ذلك بأن المحقق العدلي يجب ان يكون مسيحي لان المناطق التي تضررت بالانفجار مسيحية وكذلك غالبيةالضحايا والجرحى…
علماً ان ما قامت به هذه الوزيرة التافهة لا يستند الى اَي مسوغ قانوني بل هو مخالفة صريحة وصارخ للقانون والدستور ولمفهوم منطق الدولة واستقلالية القضاء..
عباس المعلم /كاتب سياسي
