تنطلق حكومة نجيب ميقاتي الثالثة اليوم في مهمة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان الحديث. اذ ان المطلوب منها وخلال ٨ اشهر فقط، وضع حد للانهيار الكبير المستمر على المستويات كافة، رسم المسار الاقتصادي والمالي الذي سيسلكه البلد خلال الاعوام المقبلة كما التحضير للانتخابات النيابية التي يفترض ان تكون مصيرية بعد انتفاضة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ الشهيرة.الجلسة الاولى التي تعقدها الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة تتزامن مع تصعيد مرتقب في الشارع دعما للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعد اضطراره لوقف تحقيقاته نتيجة دعوى الرد المرفوعة من قبل النائب نهاد المشنوق.
وكتبت” نداء الوطن”: يدشن مجلس الوزراء الجديد أعماله الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ويستهل أولى جلساته بعد نيل الثقة بجدول أعمال أغلبه يتعلق بالمصادقة على مئات القرارات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن نقل اعتمادات مالية من الموازنة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، والموافقة على مشاريع مراسيم تجيز لعدد من الوزراء الاحتفاظ بوظائفهم، وهم وزير العمل مصطفى بيرم (ديوان المحاسبة)، وزيرا الداخلية والثقافة بسام مولوي ومحمد مرتضى (في ملاك القضاء العدلي) ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي (في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين).
أما على مستوى القرارات الحكومية الجديدة، فأكدت المصادر الاتجاه إلى إقرار بند إحالة جريمة انفجار صهريج البنزين في منطقة التليل إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بالانتخابات الفرعية، وبند بيئي متصل بتلوّث نهر الليطاني.
وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان اهتمام الحكومة سينصب عند انطلاقتها على ملفين اساسين هما اعادة اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن كما توزيع البطاقة التمويلية على محتاجيها.
واوضحت المصادر انه تم حسم مصادر تمويل البطاقة، ويبقى التدقيق ببعض التفاصيل على لن يتم اطلاق العمل بمنصة التسجيل قريبا.
ووصفت مصادر وزارية ل ” البناء” الاجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة التي تضمنها البيان الوزاري، عبر تشكيل لجان وزارية للملفات التي تحتل الأولوية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء، وأشارت المصادر أن جلسة اليوم ستقر سلفة تعويض عن غلاء المعيشة للمعلمين لضمان انطلاق العام الدراسي، الذي ينتظر فك اضراب المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص.
اضافت «ان جدول الأعمال يتضمن الملفات الاقتصادية والمالية وهذا سيكون محور عمل الحكومة على أن يضع الملفات السياسية والخلافية جانباً لكي لا يتعرقل عمل الحكومة»، مشيرة إلى أن الأهم لدى الحكومة الحد من الأزمات الحياتية كالمحروقات والدواء والقدرة الشرائية وتسهيل انطلاق العام الدراسي واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ولفتت إلى أن «مختلف مكونات الحكومة متفقة على سلوك طريق التفاوض مع صندوق النقد لكن مع دراسة الشروط التي يطلبها الصندوق»، وموضحة أن الوزراء المحسوبين على حزب الله وحلفائه سيرفضون أي شروط أو إصلاحات تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وتستهدف الطبقات الفقيرة لا سيما فرض ضرائب جديدة.
