–شادي هيلانة– ‘أخبار اليوم‘
–من التدقيق الجنائي الى رئاسة الجمهورية.
يطرح الجميع تساؤلاتٍ كثيرة اليوم، محورها كيف ومتى سينتهي عهد الرئيس ميشال عون، في ظلّ مرحلة انهيار وفوضى ما من أحد قادر على الإحاطة بتداعياتهما، بعدما خاض ‘الجنرال‘ معارك طاحنة لاسترداد القصر من طواحين الهواء على حدّ وصفهِ – ويبقى السؤال الاهم لمنّ ستؤول الكرسي من بعدهِ؟
امّا الثابت الوحيد في المشهد اللبناني فيُختصر بشخص رئيس مجلس النواب نبيه برّي، العصي على كل التغيرات وكل الانقلابات الاقتصادية والسياسية وحتّى الأمنية.
ويُحكى في المجالس الخاصة، انّ ‘حزب الله‘ على قناعة مفادها انّ لا بديل عن بري في رئاسة المجلس طالما ان الحليف لا يريد العكس، والامر ليس سراً. والغريب هو إصرار بري على البقاء في منصبه رئيساً لمجلس النواب، الذي اعتلاه بحزم سنة 1992 ولا يزال يمارس ‘هيمنته‘ لهذا المنصب حتى يومنا هذا. فقدم ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة المزمعة في 15 أيار 2022، وكأنّ ثلاثون سنة من السلطة لم تكفهِ.
وبنظر مصادر واسعة الاطلاع ، انّ برّي وامين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله لم يكونا متفقين على انتخاب ميشال عون رئيسا الجمهورية سنة 2016، ولا على استقالة الرئيس سعد الحريري عام 2019 ولا على تعيين حسان دياب في رئاسة الحكومة، خلفاً له.
في غضون ذلك، بات بحكم المؤكّد، وفق هذه المصادر، أنّ المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية ثمّ الرئاسية لن تشهد تعيينات من العيار الثقيل، وان طرحت سيصدها الرئيس برّي بقوّة.
حتّى في ‘قبع‘ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقول المصادر، انّ عون أهدر وقته في محاربته دون نتائج تُذكر، وانّ ‘فخامته‘ سيخرج من قصر بعبدا قبل أنّ يخرج الحاكم من مكتبه في الحمرا، وهذا ما تريده الدول المؤثّرة في الشأن اللبناني ككّل، وهو ما يريدهُ ايضاً برّي في معركته مع التدقيق الجنائي التي يراها عون معركة حياة او موت.
في السياق عينه، تكشف أوساط سياسية عبر وكالة ‘اخبار اليوم‘، أنّ بري يُصّر على إجراء الانتخابات لِيصيب الرئاسة الأولى وتيّارها البرتقالي بحجرٍ واحد .
اولاً: تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، انّ ايّ كلام عن تأجيل الانتخابات العامة سيُعوّم الفريق السياسي المحسوب على الرئيس عون.
ثانياً: أخطر التداعيات انّهُ سيأخذ البلد إلى الانتحار ويعيده إلى الحقبة المأسوية التي مرّ فيها أثناء تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية.
