أكدت إيران على لسان سفيرها الى المنظمات الدولية في فيينا، أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على إعلان الأخيرة الأحد أن مفتشيها منعوا من دخولها.
وكانت الوكالة الدولية ومقرها فيينا، أفادت في بيان عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، في ما اعتبرته مخالفا لتفاهم أبرم مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة.
وكتب كاظم غريب آبادي، سفير طهران الى المنظمات الدولية في فيينا ومنها وكالة الطاقة الذرية، عبر تويتر الإثنين “خلال النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران أنه نظرا لأن مجمع تيسا كرج لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية، المعدات المرتبطة بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم حول) الصيانة”.
وشدد على أن تقرير الوكالة “غير دقيق ويتجاوز البنود التي تم التفاهم عليها في البيان المشترك” بين المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية خلال زيارة مديرها العام رافايل غروسي الى طهران في 12 أيلول.
وشدد غريب آبادي على أن البيان المشترك بين الطرفين الصادر يومها “جاء بناء على حسن نية إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة لـ’معدات محددة’. هذه النشاطات قامت بها الوكالة بين 20 و22 أيلول/سبتمبر”.
وكان غروسي أكد في بيان الأحد “أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار” مهمتها الرقابية.
وتخصص منشأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران في 23 حزيران إحباط عملية “تخريب” تستهدف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية في حينه أنه كان منشأة كرج.
وكرر غريب آبادي موقف بلاده المنتقد لعدم إدانة الوكالة لهجمات طالت منشآت إيران النووية، قائلا “إنه لمن المؤسف بعمق أنه بعد ثلاث هجمات إرهابية خلال عام على منشآت إيران النووية، لم تقم الوكالة الدولية حتى الآن بإدانتها”.
وإضافة الى منشأة كرج، أعلنت طهران تعرض منشأة نطنز (وسط) لتخصيب اليورانيوم لحادثين في تموز 2020 ونيسان 2021، ملمحة لضلوع عدوتها إسرائيل في ذلك.
وقيّدت إيران اعتبارا من شباط، عمل المفتشين التابعين للمنظمة الدولية، على خلفية استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن الأحادي العام 2018، من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبموجب هذا التقييد، تحتفظ إيران بتسجيلات معدات مراقبة وكاميرات موضوعة في منشآت نووية، ولن تسلّمها الى الوكالة سوى في حال تم رفع العقوبات الأميركية.
ورأى غروسي هذا الشهر أن التفاهم لصيانة هذه المعدات “يمنح وقتا للدبلوماسية”، في إشارة الى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في فيينا العام 2015، والذي أتاح رفع عقوبات مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وأجرت إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تخلت عن تنفيذ غالبيتها ردا على الانسحاب الأميركي.
وأجريت ست جولات من المباحثات بين نيسان وحزيران، ولم يحدد بعد موعد لاستئنافها.
