–ملاك درويش
–وكالة نيوز
١٩٩٢ تاريخ دفع لبنان إلى فخ المديونية عن سابق تصور وتصميم بفقاعة اقتصادية كبيرة بالوهم صغيرة بالفائدة.
٢٠٢١ تاريخ تداعياته لا تحدث حتى في أفقر بلدان العالم الثالث!
إن التدابير الاقتصادية التي طبقت منذ نهاية العام ١٩٩٢ وحتى الآن، لم تكن تمت الى التخطيط السليم بأي صلة. سوى أنها تدابير مرتجلة أثبتت عجزها عن استشراف مستقبل لبنان الاقتصادي، وكان فشلها كارثيًا..
عاش الشعب اللبناني طوال أيام حياته مخدرًا بجرعات منمقة ظنًا منه أن بلده وطن ليستيقظ حالمًا بأدنى مقومات الحياة الطبيعية.. يصارع البطالة والفقر مع أبناء شعب لا يرحم يده سوداء مثل سواد سوقٍ نهشت كل ما تبقى من الإنسانية والرحمة.
الواقع اليوم يثبت أن السياسات الاقتصادية منذ نهاية عام ١٩٩٢ وحتى الآن، كانت موجهة كلها لمصلحة فئة صغيرة جدًا من اللبنانيين، ولم تكن مطلقًا وفي أي حال من الأحوال لمصلحة الشعب اللبناني..
ومن السياسات الاقتصادية إلى السياسات النقدية التي اتبعها مصرف لبنان بتوجيه من الحكومة عبر رفع الفوائد على الودائع النقدية التي بترت القطاع الاقتصادي ومنعته من النمو، ليكون المستفيد الأول من ذلك هو القطاع المصرفي.
هذه السياسة المالية التي لازالت مطبقة حتى الآن، هي بالدرجة الاولى كما ذكرنا لمصلحة المصارف وكبار الرأسماليين المحليين ولبعض الشخصيات الأجنبية في الخارج (بغية الإنفاق من دون حساب)، لترتفع أموال المصارف إلى أكثر من الألف في المئة في فترة ١٠ سنوات، في حين انخفضت الأموال المخصصة للتوظيف في الزراعة والصناعة والقطاعات المنتجة الأخرى.. ما أدى إلى اتساع الفروق الطبقية وانهيار معدلات التنمية.
سوء إدارة ونهب ممنهج ونظام مصرفي واقتصاد ريعي وفساد شامل وقضاء طائفي كلها امور أنتجت حكام تحركهم شهوة المال المفرطة والتبعية للخارج..
فمن سينتشل دولة الطائفية السياسية من سياستها التي أودت ببلد كامل إلى ما دون الهاوية؟!
