انها معركة كسر الاحتكار النفطي انها معركة الاستقلال الاقتصادي
معن بشور*-البناء
مخطئ من يظن انّ معركة استجرار المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية في إيران هي معركة حزب الله وحده، أو أنها مرتبطة باللحظة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
إنّ معركة استيراد المشتقات النفطية من إيران هي معركة الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة كهرباء ممتدة الى العديد من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والمياه والغذاء والاتصالات وغيرها، وبالتالي فاللبنانيون، أيّاً كانت مواقفهم السياسية، مجمعون على ضرورة استيراد المشتقات النفطية من أيّ مصدر يمكن أن يؤمّنها لهم، لا بل هم يتوقون الى رؤية شركات عالمية، أيّاً كانت جنسياتها، ما عدا الشركات «الإسرائيلية» طبعاً، تنقّب عن النفط والغاز في ساحله الممتدّ من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.
ففي استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية إنقاذ للبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي وضعه فيها ناهبو أمواله ومصاصو دماء شعبه.
إنّ معركة كسر احتكار النفط اليوم، هي خطوة على طريق كسر كلّ احتكار، بل هي شبيهة بمعركة كسر احتكار السلاح في مصر عام 1955 أو معركة تأميم النفط في العراق عام 1972، أو معركة مواجهة الحصار على غزة منذ 15 عاماً، او معركة صمود سورية على مدى عقود في وجه حصار ظاهر أو خفي ، أو معركة كسر الحصار على كوبا المستمر منذ أكثر من ستين عاماً، أو معركة كسر الحصار على الصين منذ تأسيس جمهوريتها الشعبية في نهاية أربعينات القرن الفائت، أو معركة الصمود في وجه الحصار على إيران منذ أربعين عاماً، وعلى فنزويلا منذ عشرين عاماً، وعلى كوريا الشمالية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لكن ظروف اليوم في المنطقة والعالم مختلفة عنها في السابق، وموازين القوى تتدحرج لغير صالح قوى الحصار والاحتكار.
واذا كان استقلالنا السياسي من الانتداب تحقّق عام 1943، واستقلالنا التحريري من الاحتلال عام 2000 ، ومن الإرهاب عام 2017، فإنّ استقلالنا الاقتصادي اليوم مرهون بمعركة كسر الاحتكار النفطي التي لا تحّل أزمة خانقة راهنة فحسب، بل تُوجد حلاً لأزماتنا الاقتصادية المزمنة وتجعل اقتصادنا اقتصاداً منتجاً غير مكشوف للخارج، وغير مرتهن لأهل الحصار والاحتكار والفساد.