الأخبار- رجب المدهون
لم تخرج مباحثات وليام بيرنز – محمود عباس عن جدول الأعمال الأميركي الذي بدأ الحديث عنه منذ ما قبل زيارة هادي عمرو الأخيرة للأراضي الفلسطينية. تعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، ترتيب وضعها الداخلي، وإعادة إحياء عملية السلام؛ ثلاثة عناوين تصدّرت أجندة المباحثات بين الرجلين، في ظلّ وعود أميركية بوضع خطّة الدعم الاقتصادي على سكّة التنفيذ، مقابل توصيات ببدء إجراءات نقل السلطة، سعياً في سدّ أيّ ثغرات تعتقد واشنطن أن حركة «حماس» قد تنفذ منها لقلْب الطاولة على رام الله
وجاءت زيارة بيرنز بعد وصول رسالة من رام الله إلى واشنطن، تحمل شكوى واضحة من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، خصوصاً عقب إعادة تفعيل اقتطاع 50 مليون شيكل شهرياً من أموالها. وطالبت الرسالة بتأجيل الخصم الإسرائيلي من أموال المقاصّة لمنح رام الله فرصة لتجاوز أزمتها الكبيرة التي دفعتها إلى تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر لأسبوع، والاستدانة من المصارف لسدّ العجز في فاتورة الرواتب. وفي هذا الإطار، كشف المصدر الفلسطيني، لـ”الأخبار”، أن بيرنز ناقش مع عباس وفرج تجديد الدعم الأميركي للسلطة – بخلاف الدعم المقرّرة زيادته لمصلحة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية -، بعد إجراء الأخيرة تعديلات على رواتب الأسرى والشهداء، بما يؤدّي إلى تقليصها، على اعتبار أن واشنطن وتل أبيب تعتقدان أن صرف هذه الأموال يشجّع الفلسطينيين على الاستمرار في مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات فدائية ضدّه.كذلك، تناول اللقاء مستقبل السلطة خلال السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية بحيث لا تكون رهينة لحركة “حماس” التي تسعى إلى إسقاطها، وإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، ودفْع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات فدائية. وفي هذا الصدد، جرى الحديث عن ضرورة ترتيب انتقال سلس بعد عباس. وفي الإطار نفسه، أبلغ المسؤول الأميركي، “أبو مازن”، برغبة إدارة جو بايدن في تعزيز مكانة ماجد فرج خلال الفترة المقبلة، سواءً داخل حركة “فتح” أو داخل السلطة، خاصة أنه يحمل الأفكار نفسها التي يؤمن بها عباس في الجانب السياسي. وبحسب المصدر عينه، فإن المباحثات تناولت، أيضاً، عودة التنسيق والعلاقات الأمنية بين السلطة والمخابرات الأميركية، خاصة أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني يُصنَّف أميركياً على أنه “نشط” في منطقة الشرق الأوسط، ولديه قدرات عالية على الوصول إلى المعلومات.
وبالعودة إلى الشقّ الاقتصادي، فقد عرض ماجد فرج، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، خطّة جرى الحديث عنها خلال الشهر الماضي مع الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال، لتعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، وما آلت إليه الجهود التي تبذلها اللجان المشتركة مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. وإذ أثنى المسؤول الأميركي على الخطّة المذكورة، فقد وعد بالدفع في اتجاه تسريع تنفيذها لإنقاذ السلطة. وعلى خطّ موازِ، اقترح بيرنز استئناف العلاقات السياسية بين رام الله وتل أبيب، وعقْد لقاء يجمع عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال الفترة المقبلة، وهو ما رحّب به “أبو مازن” وأبدى استعداده للمشاركة في اللقاء تحت رعاية أميركية. في المقابل، نقل بيرنز، الذي اجتمع ببينت قبل مباحثاته مع عباس بيوم، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بعض الخطوات التي من شأنها إعادة تعزيز مكانة السلطة، بما في ذلك السماح ببناء آلاف الوحدات السكنية لمصلحة الفلسطينيين في المناطق المصنَّفة “ج”.
وبموازاة ذلك، وفي محاولة لاسترضاء “مجلس مستوطنات الضفة” المحتلة، الذي عقد أمس جلسة طارئة للاعتراض على قرار الحكومة الجديدة بخصوص بناء الفلسطينيين، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” التابع لـ”الإدارة المدنية” سينعقد الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة لبناء حوالى 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة، وليس في الكتل الاستيطانية فقط، ولكن أيضاً في الأماكن التي تُعتبر معزولة. وستكون هذه هي المرّة الأولى التي تتمّ فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينت – (وزير الخارجية يائير) لابيد.
