ترجمة أساس ميديا
نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مقالاً للكاتبة أنكال فورا، رأت فيه أنّ الرئيس المكلّف تشكيل حكومة لبنانية، الملياردير نجيب ميقاتي، يمكنه فقط شراء الوقت.
وأشارت الكاتبة إلى أنّ الرئيس سعد الحريري التقى الرئيس ميشال عون 18 مرّة خلال عشرة أشهر تقريباً. وبحسب خبراء فإنّ عون كان يرغب بالمزيد من أجل تسهيل عودة صهره جبران باسيل، المعاقَب من الولايات المتحدة، إلى الساحة السياسية.
وتابعت الكاتبة أنّ الحريري استقال، ويواجه ميقاتي السيناريو نفسه أو القيود مثل سلفه، إذ يوجد خلاف الآن حول حقيبة الداخلية، وهي الوزارة المولجة تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، والتي لن يسلّمها ميقاتي للموارنة لأنّ السيطرة على هذه الوزارة قد تحدث فرقاً في عملية الاقتراع.
في هذا السياق، قال المحلّل السياسي سامي نادر إنّ “السُنّة شغلوا هذه الوزارة منذ عام 2014. في المقابل كانت وزارة المال من حصة الشيعة”. وأوضح نادر أنّ “الدستور لا ينصّ على توزيع الحقائب طائفياً، لكن هكذا كان النظام في لبنان، حيث يريد كل فريق وزارة المال أو وزارة الداخلية المسؤولة عن إجراء الانتخابات. وهذا الأمر يثير الشكوك في مدى حريّة ونزاهة الانتخابات”.
من جانبه، أفاد مصدر لمجلّة “فورين بوليسي” أنّ عون يريد الاحتفاظ بوزارة العدل ضمن حصّة المسيحيين. وفي هذا السياق، أوضح خبراء لبنانيون أنّه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات اللبنانية المطالبة بإجراء تحقيق دولي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فإنّ أخذ وزارة العدل لا يُقدَّر بثمن لأيّ شخص يريد تجنّب المحاسبة والملاحقة.
من جانبه، كشف مصدر مقرّب من ميقاتي للمجلّة الأميركية أنّ الرئيس المكلّف قد يعتذر أيضاً في حال عدم موافقة عون على تشكيلته الحكوميّة، قائلاً إنّ ميقاني لن يجري مداورة وزاريّة، فتبقى “المال مع الشيعة، والداخلية مع السنّة، والخارجية والعدل مع المسيحيين”. فإذا وافق عون يمكن أن نرى الدخان الأبيض، وتولد الحكومة، وإن رفض فسيعتذر ميقاتي عن عدم التأليف بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
في الإطار عينه، رأى المؤسّس المشارك ومدير الأبحاث في مركز “تراينغل” نزار غانم أنّ “الطبقة السياسية تهدف من تسمية ميقاتي إلى شراء الوقت”.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
