الأخبار
وبموجب ما اتُّفق عليه، التزمت ألمانيا بالرّد على روسيا في حال حاولت استخدام الطاقة كـ«سلاح»، أو ارتكابها «المزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا»، عبر اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، والضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة على المستوى الأوروبي، تشمل فرض عقوبات على روسيا.
ووفق البيان المشترك، صُمّم الالتزام الألماني لـ«ضمان» ألا «تُسيءَ» روسيا استخدام أنابيب الغاز، بما فيها «نورد ستريم 2»، من أجل «تحقيق أهداف سياسية عدوانية».
وبموجب الاتفاق المشترك، التزمت ألمانيا باستخدام نفوذها في سبيل التّوصل إلى تمديد يصل إلى 10 سنوات لاتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، التي تنتهي في العام 2024.
وأيضاً، التزمت ألمانيا، بموجب اتفاقها مع الولايات المتحدة، بإنشاء وإدارة صندوق يُشجع على استخدام الطاقة المتجددة في أوكرانيا، وأن تتبرع بما لا يقل عن 175 مليون دولار لتمويل الصندوق الجديد، وأن تعمل على تمديد التزاماتها فيه خلال السنوات المقبلة. ووفق البيان المشترك، ستسعى ألمانيا والولايات المتحدة إلى تعزيز الصندوق الأوكراني بما لا يقلّ عن مليار دولار.
كذلك، التزمت ألمانيا بمواصلة دعم مشاريع الطاقة الثنائية مع أوكرانيا، والقيام بجهود لحماية وزيادة القدرة على التدفق العكسي للغاز إلى أوكرانيا، بهدف حماية أوكرانيا تماماً من أية محاولات مُستقبلية مُحتملة قد تقوم بها روسيا لقطع إمدادات الغاز عن الأراضي الأوكرانية. وستشمل الجهود التي التزمت بها ألمانيا، أيضاً، تقديم مساعدة فنية لدمج أوكرانيا في شبكة الكهرباء الأوروبية.
وبموجب الاتفاق الجديد، التزمت ألمانيا بتوسيع مشاركتها في «مبادرة البحار الثلاثة» (المتعلقة بدول شرق ووسط أوروبا) في مجالات أمن الطاقة الإقليمي والطاقة المتجددة، وأن تدعم ألمانيا المشاريع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي، بمساهمات تصل إلى 1.77 مليار دولار خلال أعوام 2021-2027.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونظيره البولندي زبيغنيو راو، في بيان مشترك، أن الاتفاق الأميركي الألماني «يخلقُ تهديدات جديدة لأوكرانيا وأوروبا الوسطى، على المستويات السياسية والعسكرية (وفي مجال) الطاقة».
