كتب أسامة القادري في “نداء الوطن“: وكأن لبنان واللبنانيين لا يكفيهم ما يعانونه، من سلطة تمعن فساداً، وتغمض عيونها عن أوجاعهم وتساهم في ضرب كل ما هو مفترض أنه مرفق منتج لخزينة الدولة. ان في الاستيراد وما يفرضه ذلك من جمرك وغرامات، او من تصدير المنتج الوطني وما يساهم ذلك في استيراد الـfresh دولار. وفي كلتا الحالتين يكون المرفأ الركيزة الاساسية لقيامة لبنان، وأي عبث فيه أو تهاون وتراجع يساعد ذلك في تفعيل ميناء حيفا كما يشتهي الكيان الاسرائيلي.
أما ان تتوقف 11 رافعة من أصل 16 أمر يؤدي الى شلل في الحركة عند المرفأ وتأخر السفن والبواخر، وتراجع في الاستيراد والتصدير. حيث كان لبنان يستقبل يومياً خمسمئة حاوية مستوردة أما ان يتراجع الرقم الى 20 بالمئة أمر فيه الكثير من علامات الإستفهام
ربما ليس صدفة أن يتقارب الزمن بين 4 آب تاريخ انفجار مرفأ بيروت، وبين موعد انتهاء عقد التشغيل لشركة Beirut Container Terminal Consortium” BCTC”، المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ، وتقوم بصيانة وتجديد الرافعات وتأمين عملها لعدم تعطيل الاستيراد والتصدير، وبين شبه توقف للنقل البري بفعل نظام الاسد الذي ضاعف رسومه الخيالية على الشاحنات اللبنانية المزمع نقلها الى الخليج العربي عبر الحدود السورية.
فما يحصل في مرفأ بيروت اليوم لم يشهده من ذي قبل، لينقلب المشهد من “هجمة” شركات النقل والسفن التي كانت تتسابق لأن تصل الى المرفأ، كونه كان بمثابة سنتر مينائي في منطقة الشرق الأوسط، الى نفور وعدم رغبة الشركات والسفن بالرسو في ميناء بيروت، وذلك نتيجة للتأخير في رفع الحاويات حتى وصل الى اسبوعين، فيما كانت في السابق لا تستغرق سوى ساعات، هذا ما يضاعف كلفة التجار والمستوردين والمصدرين في دفع غرامات “الارضية”. وما يجعل السفن وشركات النقل تتهرب من دخول المرفأ، بسبب ما تعانيه من تأخر في التنزيل والرفع.
يشتكي احد اكبر مصدري الخضار والفاكهة رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي من التأخير في المرفأ، وقال إنه لا يعقل ان تصبح السفن والشركات تتهرب من الوصول الى المرفأ بسبب اعطال الرافعات، وطالب الترشيشي المعنيين الاسراع في اجراء مناقصات ولان يقوموا بحل مشكلة شركة BCTC لاصلاح الرافعات وعودة العمل الى محطة الحاويات.
وفي هذا السياق أكد مصدر في المرفأ أن شركة “BCTC” البريطانية – اللبنانية بدأت منذ 15 عاماً (منذ 2004)، انتهى عقدها في كانون الثاني من العام 2020، كما أنّ الشركة البريطانية “Mersy Dock” تُعدّ من أكبر المساهمين فيها. وقال إن المشكلة مع انتهاء العقد لم تعلن الحكومة عن مناقصة لتشغيل محطة الحاويات (محطة نقل الحاويات من السفن وإليها، وترتيبها داخل المرفأ)، وبالتالي يتجدد العقد مع شركة “BCTC” تلقائياً كل ثلاثة أشهر. وتابع المصدر ان عدد الرافعات العاملة فقط 5 متخوفاً من ان تنسحب الاعطال الى المتبقية فيصبح المرفأ خارج الخدمة.
