كشفت وزارة الإعلام اليمنية وثائق تعرض للمرة الأولى عن تورط وتواطئ “نظام علي عبدالله صالح مع توجيهات واشنطن لإنهاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية”، إضافة لطلبها “عدم المشاركة في الفعاليات المناهضة لإسرائيل”.
وعن سعي الإدارات الأميركية المتعاقبة “لجر النظام اليمني” للتطبيع أظهرت الوثائق انه “منذ التسعينات وهناك جهود حثيثة إلى دفع نظام صالح إلى التطبيع الاقتصادي عبر العديد من الطرق التمهيدية أولها إنهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية”.
عام 1993 قام وكيل وزارة الخارجية اليمني بإرسال وثيقة إلى مدير مكتب الرئاسة جاء فيها تفاصيل لقاء جمعه مع السفير الأميركي والتي تضمنت تفاصيل حملة الضغوطات التي تمارسها الخارجية من أجل فتح اليمن أمام بضائع الكيان الإسرائيلي واستقبال الشركات المرتبطة به، وحجم الانزعاج الأميركي- الإسرائيلي من هذه المقاطعة، إضافة لنقله الشكوى الأميركية من الشروط التي يتم فرضها على الشركات حول ضرورة اثبات عدم وجود علاقة لها مع الكيان، كما أنها “تحرم اليمن من الاستفادة من استثمارات هذه الشركات”.
وفي لقاء جمع بين وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي والسفير الأميركي في صنعاء عام 2005 توماس كاردجسكي أقر الأخير بتوظيف “النظام اليمني حينها” لحساب رفع المقاطعة العربية ضد “إسرائيل”، في الوقت الذي كان يحضّر به لاجتماع لجنة المقاطعة العربية، حيث دعت إلى مقاطعته بزعمها انها “دون جدوى”. وتشديد الطلب على رفع المقاطعة ليس من الدرجة الثانية والثالثة فقط إنما من الدرجة الأولى التي تتضمن الشركات التي تتعامل مع الكيان، واللافت كان رد صالح على السفير بالقول: “إن نظام المقاطعة هش ولا توجد مقاطعة حقيقية”.
وثيقة أخرى مصنفة تحت عنوان “عاجل” ذكر فيها “ان لقاء المقاطعة العربي لا يمثل عائقًا للسلام في الشرق الأوسط فحسب، ولكن يشكل أيضا حاجزا يحول دون المشاركة في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
الوثيقة نفسها نصت “لقد حان الوقت كي تتخذ الجامعة العربية قرارا بإغلاق مكتب المقاطعة المركزية في دمشق”.
عام 2007 وجّهت السفارة الأميركية برقية لوزارة الخارجية اليمنية جاء في متنها توصيات وتوجيهات للرئيس السابق علي عبدالله صالح “لعدم إرسال ممثلين إلى لقاء المقاطعة النصف سنوي للجامعة العربية بدمشق”.
وزارة الإعلام بدورها دعت في معرض عرضها لهذه الوثائق “أبناء الشعب اليمني إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية، باعتباره من الأسلحة الفتاكة”.
مؤكدة على ضرورة “مناصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الأميركي السعودي على اليمن حتى النصر”.
وكانت حكومة الإنقاذ قد أحبطت منذ أيام محاولة إدخال ملابس صنعت في “إسرائيل” بين محافظتي تعز ولحج في منفذ الراهدة.
وشنّت السعودية حربًا على اليمن في اذار عام 2015 دعماً للرئيس المنتهية ولايته منصور هادي، أُطلق عليها اسم “عاصفة الحزم”، وقد شارك فيها العديد من الدول الخليجية والعربية ضمن تحالف تقوده الرياض، إضافة للدعم اللوجستي والاستخباري من الثلاثي الأميركي- البريطاني-الإسرائيلي، حيث انتهك التحالف خلالها القوانين الدولية والإنسانية، وارتكب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين والأبرياء اليمنيين.
