وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وذلك وفقا لوزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي، مبينا أن “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.
وقال بوريل إن “الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر”، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة “من أجل تجنّب انهيار البلاد.. حكومة تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر 2020، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
ويشهد لبنان بحسب البنك الدولي إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتواجه سلطاته صعوبات كبرى في إيجاد تمويل لشراء كميات كافية من الوقود لتشغيل معامل توليد لكهرباء.
وبات أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: “أ ف ب”
