في الآونة الأخيرة، بدأت أصوات السياسيين العراقيين السنة فى التزايد، داعية إلى تدخل الحكومة العراقية للسماح لسكان المدن السنية المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، بالعودة إلى منازلهم.

فى نفس الوقت، ارتفع رفض الفصائل المسلحة الشيعية داخل الحشد الشعبي، والمقربة من إيران، لعودة الأهالي السنة إلى بلادهم، بحجة أن هذه المدن حاضنة لبقايا مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وما زالت تحمل الكثير من الخطر.

على سبيل المثال لا الحصر، في الأسابيع القليلة الماضية، قال أبوعلي العسكري، القيادي البارز فى كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مسلح شيعي قوي، مقرب من إيران، “إن الوضع الأمني فى مدينة الطارمية لن يستقر، وغير مسموح للأهالي بالعودة على الأقل الآن”.

فما هي قصة مدينة “الطارمية”؟

تقع مدينة الطارمية على بعد 50 كيلومتراً شمال بغداد، وهي مدينة ذات غالبية سنية، وعرفت بميولها السلفية، وشاركت قبائلها فى انتفاضة العراقيين السنة عام 2011 ضد حكم نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق.

يبلغ سكان هذه البلدة حوالي 100 ألف نسمة، وقد احتلها تنظيم الدولة الإسلامية، بعد دخوله العراق عام 2014، لعبت الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، دوراً هاماً فى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة، خاصة أن هذه المنطقة تعتبر مدخلاً أساسياً لعناصر التنظيم للعاصمة العراقية بغداد، فيما يسمى “حزام بغداد”.

فى الأسابيع والأشهر الأخيرة، زادت عمليات استهداف وقتل كل من المواطنين المتبقين في البلدة، وأفراد القوات الحكومية والحشد الشعبي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن أغلب هذه العمليات.

لكن هذه لم تكن المشكلة الأهم والأكبر، شكلت مدينة الطارمية مأزقاً أمنياً لدى الحكومة العراقية، في الفترة الأخيرة لاستمرار تواجد فلول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بها.

يقول مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، ومقرب من الفصائل المسلحة الشيعية، لـ”عربي بوست”: “لدي الطارمية أهمية قصوى وموقع استراتيجي حساس، خاصة فيما يتعلق بتأمين العاصمة بغداد، فهي تقع عند نقطة استراتيجية بين طريقين رئيسيين يمتدان شمالاً من العاصمة، طريق يؤدي إلى مدينة كركوك والآخر إلى تكريت”.

هذه المناطق التى ذكرها المسؤول الأمني، يحيط بها العديد من النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، كما أنها شهدت خلافات طائفية هائلة منذ حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وزادت وتيرة هذه الانقسامات خلال اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للمدن ذات الأغلبية السنية في العراق، ومستمرة إلى الآن.

في الفترة الأخيرة، زادت المطالب من قبل سكان الطارمية للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، خاصة بعد انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2017.

يقول أحد سكان المدينة لـ”عربي بوست”، رافضاً الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: “منذ عام 2019 ونحن نحاول العودة إلى منازلنا، وفي كل مرة يبلغوننا بأشياء مختلفة، حتى العائلات التي فضلت البقاء في الطارمية، لا تحظى بالسلام، بسبب ممارسات الحشد الشعبي ضدهم”.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الاتهامات التى وجهتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، للحشد الشعبي، بارتكاب جرائم حرب، وإثارة الفتن الطائفية ضد السكان في المناطق السنية، التي حارب بها الحشد، تنظيم الدولة الإسلامية.

برلماني عراقي سابق من المكون السني، يعلق على هذا الأمر لـ”عربي بوست”، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً: “هناك خطط جادة من قبل الفصائل المسلحة لتهجير السكان من الطارمية وغيرها، بحجة ضمان أمن مدينة بغداد، بسبب موقع الطارمية”.

وبحسب بعض شهود العيان من مدينة الطارمية الذين تحدثوا لـ”عربي بوست”، فإن مقاتلي الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، والتي ما زالت تسيطر على المدينة، يقومون بتجفيف مزارع السمك، وقطع بساتين النخيل، التي تعد مصدر رزق سكان المدينة، لإجبارهم على ترك منازلهم.

فى الجهة المقابلة، يقول قائد شبه عسكري بارز فى كتائب حزب الله العراقية، لـ”عربي بوست”: “الطارمية ليست آمنة، ونحن أدرى بهذا الأمر من السكان، فلول داعش ما زالوا هناك، ويقومون بعمليات استهداف للجنود والسكان من حين لآخر، عناصر التنظيم بعضهم من سكان هذه المدينة، وعائلاتهم ما زالت متواجدة في الطارمية”.

يضيف المصدر ذاته قائلاً: “عناصر داعش فى الطارمية، يعتمدون على موارد المدينة من مزارع السمك والزراعة والنخيل، لتمويل التنظيم، نحن نحاول بشتى الطرق تجفيف هذه المنابع، لمنعهم من الحصول على الدعم المالي”.

جرف الصخر.. ضحية أخرى

مدينة الطارمية، ليست المدينة الوحيدة التي يعاني سكانها من انتهاكات الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من ايران، أو التهجير القسري لهم، هناك أيضاً مدينة جرف الصخر، والتي عرفت فيما بعد الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية بجرف النصر. والتي تقع في محافظة بابل وسط العراق.

منذ عام 2014، لم تسمح الفصائل المسلحة الشيعية لسكانها البالغ عددهم حوالي 120 ألف نسمة بالعودة إلى منازلهم، بحجة استمرار تواجد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بها، أو الألغام التي زرعها التنظيم في هذه المدن.

طلب المسؤولون العراقيون ونواب البرلمان السنة مراراً وتكراراً، من الحكومة العراقية، السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم، يقول النائب البرلماني من المكون السني ظافر العاني، لـ”عربي بوست”: “هناك حوالي 90 ألف عراقي، تمنعهم الفصائل المسلحة الشيعية من العودة إلى ديارهم، في مسعى واضح للتغير الديموغرافي في المدينة”.

المثلث السني

في الأيام الأخيرة، شهدت مدينة البودور، ذات الأغلبية السنية والواقعة في جنوب محافظة صلاح الدين، عشرات الهجمات المنفصلة التي استهدفت السكان، وبالرغم من تبني تنظيم الدولة الإسلامية لهذه العمليات، إلا أن سكان المدينة أيضاً يتهمون عناصر من الحشد الشعبي بقيامهم بانتهاكات ضدهم.

تحدث أحد زعماء العشائر فى بلدة البودور، إلى “عربي بوست”، قائلاً: “من يتولى مسؤولية المدينة هم اللواء 35 من الحشد الشعبي، وهم من يرفضون عودة السكان، ويفتعلون المشاكل مع السكان المتواجدين، لقد طلبنا من الحكومة العراقية مراراً وتكراراً، التدخل لطرد قوات الحشد الشعبي من المدن السنية المحررة، ولكنها لم تقُم بأي شيء لحل هذه الأزمة”.

يشار إلى أغلب هذه المدن السابق ذكرها، والتى تقع فى المنطقة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، باسم “المثلث السني”، كما حاربت قبائل هذه المنطقة تنظيم القاعدة بعد سنوات قليلة من الغزو الأمريكي للعراق فى عام 2003. إلا أن الفصائل المسلحة الشيعية تتهم أهالي هذه المناطق الآن، بانهم يؤوون عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

يقول قائد شبه عسكري فى فصيل كتائب حزب الله العراقية، لـ”عربي بوست”: “المثلث السني، منطقة حاضنة للإرهاب، ولا بد من تواجد عناصر الحشد الشعبي بها، لضمان القضاء على داعش بشكل نهائي، وعدم عودة عناصره للظهور مرة أخرى”.

وفيما يخص منع السكان من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق، يقول القائد شبه العسكري: “هذا أفضل لهم، قام داعش بزرع الألغام فى أغلب هذه المدن، كما أنهم يقومون بقتل السكان، عليهم الانتظار والصبر حتى يتم تطهير مدنهم من هؤلاء القتلة”.

اتهامات للنخبة السياسية السنية

الراغبون في عودة السكان إلى المدن السنية المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، لا يلقون باللوم على منعهم فقط على الحشد الشعبي، أو عجز الحكومة العراقية، لكن هناك من يتهم النخب السياسية السنية بالتورط في هذا الأمر.

سياسي سني بارز، يقول لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: “هناك العديد من السياسيين والنواب السنة، يتحالفون مع الأحزاب والفصائل المسلحة الشيعية، وتقوم إيران بدعمهم، يؤيدون التغيير الديموغرافي لهذه المناطق، ومنع السكان من العودة”.

يضيف المصدر ذاته قائلاً: “هؤلاء النواب والسياسيون، يتم إغراؤهم بالمناصب السياسية، والمكاسب الشخصية على حساب السكان، لا بد أن تتخذ الحكومة العراقية موقفاً جاداً من هذا الأمر وتسمح للأهالي بالعودة إلى مدنهم، بدلاً من تركهم فى المخيمات”.