فاتن الحاج- الأخبار
قيود المصارف اللبنانية على معاملات السحب من الودائع لم توفر المنحة التعليمية التي حوّلتها تعاونية موظفي الدولة إلى حسابات المنتسبين، اعتباراً من بداية الشهر الجاري. السقوف للسحب منعت المعلمين وموظفي الإدارة العامة من قبض المنحة كاملة والتي صادف تحويلها مع الراتب الشهري، علماً بأن هؤلاء ينتظرونها في مثل هذا الوقت لاستكمال تسديد أقساط أبنائهم في المدارس والجامعات الخاصة وسداد الديون المتراكمة. المصارف رفضت أيضاً، كما قال رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي حسين جواد، أي تحويل للمبالغ من حسابات الموظفين إلى حسابات المدارس مثلاً. ولفت إلى أن الرابطة تواصلت مع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي وعدت بإعداد تقرير ورفعه إلى الحاكم للضغط على المصارف وإلزامها بتسديد المستحقات وعدم التعامل مع الرواتب وملحقاتها كودائع أو ادّخار. تضييق الخناق على الموظف بحثته، أخيراً، هيئة التنسيق النقابية مع النائبة بهية الحريري ضمن لقاءات ستعقدها مع الكتل النيابية، كما قال مسؤول العلاقات العامة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر إسماعيل، وسيكون لها في إثرها سلسلة تحركات تصعيدية.
المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أشار إلى أنه تلقّى في الآونة الأخيرة شكوى حول موضوع المنحة، لكن المسألة لا تتعلق بنا كتعاونية ولا تطاول مستحقات المستفيدين من التعاونية فقط، بل كل ما يدخل إلى حساب الموظف «الموطَّن» في المصرف. فالتعاونية، كما قال، تحوّل المستحقات إلى حساب المنتسب وهنا ينتهي دورها، وليس لدينا أي وسيلة للضغط المباشر على المصارف، داعياً إلى تدخل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف لإرغام المصارف على إعطاء الحق لأصحابه.
مشكلة الموظف في القطاع العام، بحسب النقابي وليد الشعار، ليست في جزئية المنحة التعليمية التي قد تُدفع على دفعتين، وإن كان لا يحق للمصارف تجزئتها، إنما المسألة الأساسية التي يجب أن يصوّب العمل النقابي باتجاهها هي قيمة الراتب نفسه التي تدنت إلى 10 في المئة والودائع التي سرقتها المصارف كما فعلت مع عموم اللبنانيين. وكان الشعار، كرئيس دائرة في وزارة المال، أعدّ أخيراً مع زميله أحمد قاووق مشروع «بطاقة دعم القطاع العام» التي تطاول ما يقارب 300 ألف موظف بكلفة شهرية 42 مليون دولار شهرياً أي ما يقارب نصف مليار دولار أميركي سنوياً. ويسلك المشروع طريقه للنقاش بين الأسلاك المدنية والعسكرية المختلفة للقطاع العام. يُذكر أن موظفي الإدارة العامة يستعدون قريباً لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية لرابطتهم.
المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أشار إلى أنه تلقّى في الآونة الأخيرة شكوى حول موضوع المنحة، لكن المسألة لا تتعلق بنا كتعاونية ولا تطاول مستحقات المستفيدين من التعاونية فقط، بل كل ما يدخل إلى حساب الموظف «الموطَّن» في المصرف. فالتعاونية، كما قال، تحوّل المستحقات إلى حساب المنتسب وهنا ينتهي دورها، وليس لدينا أي وسيلة للضغط المباشر على المصارف، داعياً إلى تدخل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف لإرغام المصارف على إعطاء الحق لأصحابه.
مشكلة الموظف في القطاع العام، بحسب النقابي وليد الشعار، ليست في جزئية المنحة التعليمية التي قد تُدفع على دفعتين، وإن كان لا يحق للمصارف تجزئتها، إنما المسألة الأساسية التي يجب أن يصوّب العمل النقابي باتجاهها هي قيمة الراتب نفسه التي تدنت إلى 10 في المئة والودائع التي سرقتها المصارف كما فعلت مع عموم اللبنانيين. وكان الشعار، كرئيس دائرة في وزارة المال، أعدّ أخيراً مع زميله أحمد قاووق مشروع «بطاقة دعم القطاع العام» التي تطاول ما يقارب 300 ألف موظف بكلفة شهرية 42 مليون دولار شهرياً أي ما يقارب نصف مليار دولار أميركي سنوياً. ويسلك المشروع طريقه للنقاش بين الأسلاك المدنية والعسكرية المختلفة للقطاع العام. يُذكر أن موظفي الإدارة العامة يستعدون قريباً لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية لرابطتهم.
