تصاعد التوتر في السودان بعد أن أصيب 123 سودانيا في الأقل، بحسب وزارة الصحة، خلال محاولة قوات الأمن فض اعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، كانت منظمات مدنية ومهنية سودانية دعت إليه احتجاجا على “الانقلاب العسكري” كما يصفه المحتجون.
وتجمع مئات الآلاف، بحسب رويترز، متجهين نحو القصر الجمهوري السوداني في احتجاج على “الانقلاب” نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، واحتجاز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي أطلق سراحه لاحقا.
وقالت صفحة “مبادرة استعادة نقابة المهندسين” وهي إحدى الجهات التي دعت للتظاهر إن “مواكبنا نجحت في الوصول للقصر رغم الترسانات العسكرية والعنف المفرط من أجهزة النظام الإنقلابي”، لكنها قالت إن “السلطة الانقلابية نجحت مؤقتا في تشتيت قوى المتظاهرين”.
وأضاف البيان “نعيد التأكيد على أن الاعتصام آت ولو بعد حين، وأن السقوط قادم مهما تمترستم خلف ترسانات العساكر والبنادق والرصاص”.
وسار المتظاهرون على طريق رئيسي يؤدي إلى القصر وهم يهتفون “الشعب أقوى والتراجع مستحيل”، واندفع بعضهم إلى الشوارع الجانبية لتفادي وابل من الغاز المسيل للدموع.
واتهم مسعفون تابعون لحركة الاحتجاج قوات الأمن في بيان بـ “استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الثقيل” لتفريق الاعتصام و”الاعتداء على المتظاهرين وسرقة ممتلكاتهم الشخصية”. كما اتهموهم بـ “تطويق المستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المداخل”
كما شاهدت مصادر رويترز متظاهرين يعبرون جسرا من بحري، شمال الخرطوم، إلى العاصمة.
وأظهرت الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات تجري في عدة مدن أخرى من بينها بورتسودان، والدين، ومدني، وكسلا.
ونشر ناشطون فيديوهات لتجمع المتظاهرين في تلك المدن
وتريد المنظمات السودانية أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمائة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.
وهذه التظاهرة هي التاسعة في سلسلة من المظاهرات استمرت حتى بعد توقيع الجيش اتفاقا يوم 21 تشرين الثاني مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الذي، كان قيد الإقامة الجبرية وأطلق سراحه هو وغيره من المعتقلين السياسيين البارزين.
وأعلن البرهان في 25 تشرين الاول، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل حكومة حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو انتخابات وحكم مدني.
وبعد أيام، من الانقلاب، أعلن البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد، احتفظ برئاسته.
وأعلن البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وشدد على الالتزام باتفاق جوبا للسلام.
وأكد على “مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية”.
وقال إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من “كفاءات وطنية مستقلة” تتولى إدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات في تموز 2023.
وذكر البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى “صراع وانقسامات” مما ينذر بخطر شديد، بحسب تعبيره.
وبحسب الاتفاق الذي تم إبرامه في تشرين الثاني، وبموجبه يعود حمدوك لمنصبه، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات عام 2023.
وكان البرهان أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيخرج من السياسة بعد الانتخابات.
وحذر حمدوك مساء السبت في بيان من أن “الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبيرة وأن التعنت السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها”.
وتطالب الأحزاب المدنية التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بالحكم المدني الكامل تحت شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.
وفي بيان، أيد اتحاد القوى المحتجة دعوات لجان المقاومة إلى الاعتصامات والإضرابات والمزيد من الاحتجاجات، المقرر عقدها في 25 و30 كانون الاول المقبلين.
