الأخبار
شكّلت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، خلية أزمة لمواجهة انقطاع المياه، مع محافظي النبطية والجنوب، حسن فقيه، ومنصور ضو. فالمؤسسة تعاني من فقدان مادة المازوت لتشغيل مولدات محطات الضخ، المسؤولة عن توزيع المياه في الشبكات، في ظلّ التقنين القاسي في التيار الكهربائي.
وفي حديث لـ«الأخبار»، قال المدير العام للمؤسسة، وسيم ضاهر، إنه تواصل مع رؤساء اتحادات البلديات في الجنوب والنبطية لمواجهة الأزمة. وأضاف: «الذنب ليس ذنبنا. نحن مؤسسة مياه ولسنا مؤسسة كهرباء أو مشتقات نفطية. وفي حال لم تتوافر الكهرباء من الدولة أو المولد، لن نتمكن من ضخّ المياه إلى المواطنين».
ومع التقنين الذي طاول خطوط الخدمات في المؤسسات العامة، ومنها محطات الضخ، لفت ضاهر إلى أن المؤسسة لديها كمية محددة من المازوت لتزويد مولداتها منها، علماً أن بعض المحطات ليست مجهّزة بالمولدات، فيما لا تستطيع هي، كمؤسسة رسمية، شراء المازوت إلا من إدارة منشآت النفط، بالسعر الرسمي.
لكن مع تزايد انقطاع الكهرباء، يتابع ضاهر: «أصبحنا نحتاج إلى عشرة صهاريج يومياً، على الأقل، لتأمين حاجة المولدات في محطات الضخ والتوزيع، في النبطية وصيدا».
في السياق، يتوقع ضاهر أن تذهب الأمور نحو الأسوأ. وقد جاء هذا التوقع في وقت مبكر، منذ عامين، عندما وضعت المؤسسة ضمن خطتها، التحول نحو الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ومدّها بالمحطات لتشغيلها.
وبالفعل، أُطلقت مشاريع لإنشاء شبكات الطاقة الشمسية، كمرحلة أولى، في كل من أرنون ودير قانون رأس العين، وكوثرية السياد، وزوطر الغربية، والقليلة، والعباسية. وفيما استعانت المؤسسة بدعم الجهات المانحة لتمويل المشاريع، يتوقف ضاهر عند مشروع العباسية الذي موّله عدد من أبناء البلدة المغتربين، في سابقة حول تعاون المجتمع المحلّي مع الإدارة العامة.
لكن إلى حين تشغيل المحطات على الطاقة الشمسية، توافق ضاهر مع فقيه وضو ورؤساء اتحادات البلديات، على تعاون البلديات على صعيدين أساسيين لمواجهة الأزمة الحالية الخانقة. الصعيد الأول يشمل تكليف البلديات والقوى الأمنية بحماية محطات المياه، خوفاً من اقتحامها من قبل البعض، سواء للاحتجاج على انقطاع المياه، أو لتشغيلها بالقوة. أما الثاني، فيشمل الاتفاق مع محطات الوقود في عدد من البلدات، لتخصّص كمية من الوقود بهدف تزويد السيارات التابعة للمصلحة من فرق الصيانة
