دان النائب سامي فتفت في بيان، “الاعتداء الهمجي الذي تعرض له رعاة القطعان في منطقة القرنة السوداء “.
استغربت بلدية بشري البيان الصادر عن رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود، “الذي يدعي فيه ان اسم البلدية أصبح بقاعصفرين القرنة السوداء خلافا للواقع القانوني والجغرافي والتاريخي من ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاق بلدية بشري والتي هي موضوع تحرير وتحديد من قبل القاضي العقاري”.
واعتبرت بلدية بشري، في بيان، “ان تجييش أهالي بقاعصفرين والضنية والشمال ضد أهالي منطقة بشري بحجة حصول تعديات مزعومة من قبل اهالي بشري على رعيان من منطقة بقاعصفرين بالاضافة الى قيام بلدية بقاعصفرين بنشر بعض الصور الفوتوغرافية للمواشي المزعوم قتلها على مواقع التواصل الاجتماعي هو خلاف للواقع وتزوير للحقيقة للايهام بأن ما تدعيه صحيح”.
وأكدت أنها “لم يسجل اي حادث اطلاق نار او سواه في الايام الماضية في جرود القرنة السوداء خلافا لما تدعيه بلدية بقاعصفرين”، ودعت قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني الى “التحرك سريعا والتحري عن هذا الموضوع واعلان نتائج التحقيق فورا قطعا للطريق على بعض المتلاعبين بالسلم الأهلي”، وتوجهت الى “اهلنا في منطقة بقاعصفرين والضنية والشمال، بالقول انها “متمسكة بحق الجيرة والتعايش من اي وقت مضى”.
وشددت على “أن موضوع القرنة السوداء موضوع نزاع قانوني، وإننا إلتزمنا منذ اليوم الأول من النزاع بإعتماد القانون والقضاء كمرجعية وحيدة لبت هذا النزاع”، مشيرة الى “أننا وبناء على قرارات القضاء والجيش اللبناني التزمنا بعدم تضمين الجرد للرعيان عملا بالتمني من قيادة الجيش أن لا ياتي الرعيان الى منطقة القرنة السوداء، مع التأكيد أن بلدية بشري ومنذ مئات السنين تضمن جردها للرعاة في منطقة القرنة السوداء
واذ أكدت بلدية بشري “أن عملية الإستفزاز التي تقوم بها بلدية بقاعصفرين سوف تكون موضوع مساءلة في القضاء”، طلبت من “الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لردع هؤلاء المعتدين الذين يثيرون الضغائن ويبثون الأخبار الكاذبة بين أهالي بلدية بشري وبقاعصفرين والضنية لتعكير السلم الأهلي ويحاولون بالترهيب استباق القرارات القضائية واعطاء صفة لهم غير صحيحة على الاطلاق في هذه المنطقة”. وناشدت “البت السريع والنهائي في موضوع النزاع العقاري وتثبيت الملكية العائدة واقعا وقانونا الى بلدية بشري”.
ودعت اهالي بشري الى “التحلي بالصبر وعدم اللجوء الى ردات الفعل، وإننا على تواصل تام ودائم مع الأجهزة الأمنية لإتخاذ التدابير اللازمة”.
في المقابل، دان النائب سامي فتفت في بيان، “الاعتداء الهمجي الذي تعرض له رعاة القطعان في منطقة القرنة السوداء المتمثل بقتل عدد من الخراف، في مشهد مستنكر ومستغرب”، شاجبا “هذا الاعتداء على قطعان الغنم”، داعيا القوى الأمنية إلى “كشف ملابسات الموضوع، نظرا لحساسيته كونه حصل في منطقة متنازع عليها عقاريا”.
وقال: “قمنا بالاتصال والتواصل مع وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي اللذين أكدا حرصهما ومتابعتهما للموضوع والعمل على كشف ملابسات الاعتداء ومعاقبة المعتدين. كما تم التواصل مع قيادة الجيش، التي وعدت بوجود نقطة عسكرية في منطقة القرنة السوداء من أجل التصدي لأي اعتداء، وحماية ممتلكات الناس وأرزاقهم”.
وأكد أن “هذه المنطقة التي يشهد التاريخ بأحقية أهل الضنية بملكيتها، وهي متنازع عليها عقاريا، لا ينبغي أن تكون سببا لخلافات مناطقية من شأنها أن تؤثر سلبا على علاقة الجوار”، متمنيا أن يكون “الاعتداء بطابع فردي منعا لأي ردات فعل”، داعيا “جميع أهلنا في الضنية إلى تغليب لغة العقل والحكمة، وعدم الانجرار إلى أي تصرف، وإفساح المجال للقوى الأمنية والجهات المختصة القيام بأدوارهم، وإعادة الحقوق المادية والمعنوية الى أصحابها”.
وقال: “ما حصل يحتم على الجهات المختصة الفصل في هذا الموضوع، ونحن ملتزمون بما يصدر عن القضاء بهذا الخصوص، وعدم ترك فرصة للمتربصين بحسن الجوار شرا”.
بدوره، غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر “تويتر”: “مرة جديدة نؤكد أن العلاقة بين أهلنا في الضنية وأهلنا في بشري أمتن من أن تهزها حادثة من هنا أو هناك. ندعو إلى تغليب الحكمة والمنطق وإلى منع الإنجرار الى الإفتراضات الخاطئة وألاعيب الطابور الخامس، نعول على الحكماء من المنطقتين للتفاهم وحل هذه القضية المزمنة، كما ندعو السلطةالقضائية الى بت هذا القضية بأسرع ما يمكن وفقا لمنطق الحق والعدالة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
