كل شيء مسجّل هنا… ذاكرة الإنترنت إذ تستطيع تدميرنا ساعة تشاء

عمّار المأمون – كاتب سوري

الكثير ممن نعرفهم حذرين بتعاملهم مع “الانترنيت“: لا صور شخصية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشاركون أقل كمية ممكنة من البيانات، ويضبطون زمن استخدامهم للانترنيت كل يوم. لكن كل هذه “البيانات” متصلة مع بعضها بعضاً…

هناك لعبة تثير القشعريرة تمارسها الشخصية المتخيّلة “ك”، الهدف منها الضحك أو السخرية أو كما في أحيان كثيرة، ضمان الحياة، قواعد اللعبة بسيطة، في كل مرة يسمع فيها “ك” عن تسريب جديد (أسماء مطلوبين، كتلة رسائل إلكترونية مسربة، فضيحة مالية…)، يقوم فوراً بالبحث عن اسمه أو بريده الإلكترونيّ، وإلى الآن لم يظهر اسمه في أي شيء، وإن ظهر فالأمر لا يتجاوز سياق الرسائل الدعائيّة الجماعيّة.

المخيف الذي خلق الذعر في قلب “ك”، هو الميزة التي يقدمها موقع Have I Been Pwned، والتي بإمكان أي واحد منها تجربيها، إذ يتذكر “ك” بدقة يوم زار الموقع السابق، وأدخل بريده الإلكتروني، وتعرّف إلى عدد المرات التي تم فيها تسريب بياناته وتبادلها على مدى السنوات العشر الماضيّة، وما أقلقه حينها،  أن المواقع والمنصات التي يستخدمها تعرضت لقرصنة أو حوت نقطة ضعف في لحظة ما، تسربت إثرها بياناته وحصلت عليها جهات لا يعرفها.

كانت تلك المرة الأخيرة التي يمارس فيها “ك” هذه اللعبة، إذ توقف عن الاكتراث، واستسلم للأبديّة الرقميّة التي لا تنسى شيئاً.

لن نعلق على اللعبة السابقة، بل نستحضر ماكسمليان سكريمس، الناشط والمحامي النمساوي الشاب، الذي رفع قضية على “فايسبوك” أمام المحكمة في اسكتلندا عام 2011،  متهماً عملاق التواصل الاجتماعيّ، باختراق القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية وذلك عبر نقل بيانات ماكسمليان  من أوروبا إلى أميركا في مخالفة واضحة للقانون.

المثير للاهتمام أن ماكسمليان استلم من “فايسبوك” بعدما وصلتها شكواه، قرصاً مضغوطاً يحوي كل ما تمتلكه “الشركة” من بيانات عنه، وبالطبع ما زالت معاركه القضائية إلى الآن مستمرة، لكن ما يمكن فهمه، أنه ضمن شروط محددة  وعدد من الطلبات، يمكن منا أن يستلم الواحد القرص المدمج ذاته الذي يحوي “كل شيء”، والأهم هناك نسخ من هذا القرص في مختلف أنحاء العالم ولدى الكثير من الشركات.

قبل وسائل التواصل الاجتماعي، كانت القاعدة تقول “لا شيء يمكن حذفه من الانترنت”، لأن قطعة البيانات هذه ستبقى موجودة في مكان ما، لكننا هنا، نتحدث عن البيانات الشخصيّة والصور والنصوص والمحادثات وأحياناً المعاملات الورقيّة، التي نعم شاركنا بعضها لكن بعضها الآخر تسرب للعلن، إلا أن المشكلة، أننا فقدنا ملكيتها إثر هذه المشاركة، ولم يعد من حقنا التصرف بها، الأمر أشبه برسالة حبّ قديمة، قررنا في لحظة ما التخلص منها إلى الأبد كي لا يلاحقنا طيفها، لكننا اكتشفنا بعد إحراقها، أن هناك نحو 600 نسخة (رقم بلا معنى)  في مختلف أنحاء العالم ولدى أشخاص لا نعرف عنهم شيئاً.

هذا اللانسيان الذي ترسخه “الانترنت” بالمعنى الواسع، أصبح الآن شخصياً أكثر، ولا يقتصر على صورة مسرّبة أو تعليقات حمقاء، بل كل نمط حياتنا مخزن ومحسوب، وهذا ما نراه في المسلسلات والأفلام والفيديوهات (the social dilema على سبيل المثال)، التي تشرح لنا بعمق أو سطحية  عن دور منصات الانترنيت الكبرى في الهيمنة علينا والسيطرة  على ما نفكر به، نحن عبيد بقيود الإعلانات والرغبة بالظهور، لا نفعل إلا ما يريده فيسبوك وأمازون، وانستغرام وغيرهم.

لكن على الجانب الآخر، هناك كتلة من المنتجات الثقافيّة، التي لا تقل أهمية عن السابقة، نشاهد فيها كيف يستطيع مستخدمو الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المحترفون تتبع أثر قاتل موجود في مكان ما، عبر ملاحقة رسائله ومنشوراته وصوره و غيرها من الميزات المتوافرة، ما يتركنا نقف صامتين. هذه “المشاركة العلنيّة” والشركات التي توفّر هذه الخدمة،  أدت نهايةً إلى إلقاء القبض على فرد قتل آخر بكل برودة أعصاب، (don’t mess with cats على سبيل المثال).

الرغبة الفعّالة بالنسيان

كيف نستوعب كل ما سبق أو كيف نحدد موقفنا من فوائد ومضار “مشاركة المعلومات” علناً ، تلك الميزة التي نعرف الآن سلبياتها وإيجابياتها ؟  لا جواب، لكن يمكننا تناول الإشكاليّة من وجهة نظر أخرى، بدأت تظهر للعلن  منذ عام 2006 ، حين طرح موضوع “الحق بأن نُنسى” أمام الاتحاد الأوروبي، وفي الفترة الأخيرة أصبح بإمكان “الفرد” المقيم في الاتحاد الأوروبي أن يملأ استمارةً رسميةً، يمكنه عبرها مُطالبة مُخدمي الانترنت أو المواقع الالكترونيّة  بإزالة روابط ومعلومات تخصه لأسباب كثيرة لن نذكرها لأن، شركات كثيرة لا تنصاع لهذا الطلب، ناهيك بأن البيانات تنسخ وتتحرك في مختلف أنحاء العالم، أي عدنا إلى القاعدة الذهبيّة والتراجيديّة “لا شيء يختفي من الانترنت”.

يشير المطالبون بإدراج الحق بالنسيان ضمن لائحة حقوق الإنسان إلى أننا كبشر يجوز لنا أن نعيش ونختبر الحياة لا بعيداً من هيمنة التواصل الاجتماعي وحسب، بل بعيداً من هيمنة الماضي نفسه، ذاك الذي لا أثر له الآن أو لا يمت بصلة إلى الآن، هذا بالطبع ما يرفضه المدافعون عن حرية الوصول إلى المعلومات لأن “النسيان” يعني التحكم بما يشارك ما ولا يشارك، ما يعني باختصار رقابة على ما هو “علنيّ”.

 لكن  من “يمتلك” الماضي أو نسخة عنه، (والفعل بين المعترضتين هنا ليس مجازياً)، قادر على استعادته في أي لحظة، أي أن الماضي حاضرٌ دوماً  وبمتناول اليد سواء كان صورة أو نصاً أو تغريدة. هذا الماضي، وإن قررنا أن نتغير،  فلن يختفي، وقد يظهر فجأة من دون أن نعلم، ولاحقاً يمكن أن  يهدد حيواتنا كالبيانات الصحية التي تباع إلى شركات التأمين الصحي، أو معلومات “فايسبوك” التي تباع وتحصل عليها شركات مشبوهة تهدف إلى التلاعب بما نراه و ما نؤمن به، أو أبسط من كل ذلك،  صورة لنا نتحامق في مكان ما قد تكلّفنا الوظيفة التي نحلم بها. هذا كله سببه أن “الذاكرة” لم تختزن في مخيلة من شهدوا الماضي فقط، بل في “الانترنت” وداخل عدد لا نعلمه من “الهاردات” والمخدمات.

أن يمتلك أحدهم الماضي بكل ما فيه من معلومات تافهة وجدية وفضائحيّة يعني  القدرة على جعل كل هذا الماضي يتكثّف “الآن” على الشاشة، والأهم، هذا التكثّف، يعني أن هناك من يحسب ما نقوم به و ما يمثلنا وعلى أساسه يوجّهنا. حاول مرة أن تحمل بياناتك من “فايسبوك:، وتأملها، محادثات، زلات لسان، حماقات، كلها تصبح حاضرة أمامك، وبعضها لا تصدق أنك أنت من قمت به، وهنا الإشكاليّة، إن نسيت أنت، أو تبت، أو تغيرت اهتماماتك، أو مواقفك، “الماضي” في هذه الحالة صلب وباق، وغير قابل للتفاوت، والأهم، لا يأخذ هذا “المُخزن” في الاعتبار كل الحيثيات المحيطة بكل حدث، مثلاً، ألم يتعرض كثيرون للمساءلة بسبب كلمات بحثوا عنها على “غوغل”، و أحياناً قبل أن يضغطوا Enter أو بحث، فقط كتبوا كلمات محددة في شريط البحث ثم محوها؟ هذا الرعب والخوف من الذاكرة والتسجيل يسمّى Chilling effect، الذي يصيب الصحافيين أكثر من غيرهم، وأحياناً يعتلي الفضوليين ومن يريدون الاطّلاع على ما يثير الحيرة.

الحذر ليس واجباً

الكثير ممن نعرفهم حذرين بتعاملهم مع “الانترنيت”: لا صور شخصية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشاركون أقل كمية ممكنة من البيانات، ويضبطون زمن استخدامهم للانترنيت كل يوم. لكن كل هذه “البيانات” متصلة مع بعضها بعضاً، إذ يقول مارك زوكربيرغ في جلسة الاستماع أمام الكونغرس، إن البشر سواء كانوا موظفيه أو غيرهم لا يستطيعون الاطلاع عليها، لكن هل تستطيع هذه البيانات ومخدماتها الحديث مع بعضها بعضاً واتخاذ القرارات؟ لا جواب.

لن نحاول التركيز على مساوئ “الانترنت”، لكن  غياب إمكانيّة النسيان في شرط العصر الذي نعيشه، يعني عدم القدرة على البدء من جديد، سابقاً كان الشخص يغير اسمه (أو حتى لا يغيره)، وينتقل إلى مكان آخر ليبدأ حياة جديدة، ولا نقصد  هنا المجرمين، بل أشخاصاً قرروا قطع صلاتهم مع “الماضي” و خلق بداية جديدة، لكن الأمر الآن شديد الصعوبة، أو يتطلب انعزالاً عن فضاء التواصل، ناهيك بأن الذين ولدوا وكبروا مع “الانترنت”، لا يمتلكون هذه الرفاهية، بياناتهم وصورهم وأحاديثهم موجودة في مكان ما، ويمكن الوصول إليها  والاستفادة منها لتهديد بداياتهم الجديدة إن هم قرروا في لحظة ما الاختفاء.

يظهر النسيان  هنا كمحرك شخصي، وقوة لا بد من تفعيلها و إتاحة المجال لها، لأنها حق لا بد ن نمارسه بوجه من يقتطعون لحمنا ويبيعونه للمعلن الذي يقترح لنا معطفاً شتوياً أو طاولةً جديدة، توافر “الماضي” بشكل يمكن قياسه وضبطه وتبادله يفقده قيمته اللانهائيّة، ويخفي الثغرات ضمنه، إذ يصبح  معادلة دقيقة لا يمكن التلاعب بها، ما يعني أن نتائجه يمكن حسابها، وعلى أساسها يتم “رسم” مستقبل “المستهلك”، ما قد يحرمه من حرية “اكتشافه” كـ”فرد”،  وهنا يظهر الحق بالنسيان كشكل من أشكال الحفاظ على الأنا ودفاعاً عن أسلوب تكونيها، بوصفها، ولو وهماً، تختار وتتحمل نتائج خياراتها، أي تحافظ على استقلاليتها عبر وهم خياراتها، الذي استبدل بطاعة المُعلنين وغواية مشاركة “كل شيء”.

إشكالية وعاء الذاكرة

يتصارع عدد من الحقوق في حال تم إقرار “الحق بأن ننسى” عالمياً، فحق المستخدم بحذف البيانات التي قام بتحميلها ومنع طرف ثالث من استخدامها بأي شكل من الأشكال، يهدد حرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، والأهم أن ما يمتلكه “العلن” ليس من السهل إعادته للملكية الشخصية، وإن عاد، فعدد نسخه لا نهائيّ.

نناقش هنا مفهوم “العلن” الذي اكتسب معنى جديداً بسبب منصات التواصل الاجتماعيّ، ولن نتحدث عما تخزنه كاميرات الشوارع والمطارات وأجهزة القياس الحيوية، بل نشير إلى معلوماتنا الخاصة، وما يدور في فضائنا الشخصيّ، والتي تتحول كلها إلى بيانات، بعضها متاح للجميع، وبعضها لـ”فايسبوك” و”غوغل” فقط.

مثلاً، من دون قرار واع بتعطيل الميزة، بإمكان “فايسبوك” أن يعلمنا بمن أصبح قربنا من أصدقاء، كما يمكن أن توصي خرائط “غوغل” بالمتجر الأفضل للأكل إن كنا جياعاً قبل ساعة ونبحث عن طعام، كل هذا لا يثير الحفيظة، لكن من شبه المستحيل حذف صورة تسربت لا نريد لها الظهور، فإن كانت شركات الإنتاج عاجزة عن الوقوف بوجه من يقرصن الأفلام والكتب، فحذف صورة شخص ما بشكل كليّ ومنعها من التداول لن يكون سهلاً، خصوصاً أن “الذاكرة” هنا مؤسساتيّة وشخصيّة، أي يستطيع أي فرد أن يحتفظ بما يراه من دون أي مساءلة أو رادع.

المشكلة ليست في العلني وحسب، بل في الفضاء الذي يتيح وقوع “العلن”، ذاك الذي نكونه نحن عبر وجودنا ضمنه و عبر “ذاكراتنا” المتعددة الرسمية وغير الرسميّة، ما يجعل النسيان هنا لا مجرد صراع حقوقي، بل أيضاً يصبح مطلباً إنسانيّاً/ فلسفياً، كالحق بالحياة والعمل والتنفس، فالحق بالنسيان يعني ضرورة وجود سلطة إما تضمن النسيان طوعاً أو تقييد “التذكر”، لكن هناك إشكاليّة، النسيان عبر الطلب الرسميّ، يهدد حرية تبادل المعلومات، كما أن  تقييد التذكّر، يهدد الوصول إلى المعلومات، وهنا المفارقة، التي أيضاً، لا جواب لها.

يقع اللوم حالياً في ما يخصً إشكالية الخصوصية وحرية التعبير والحق بالنسيان على الفرد، لا على السلطة أو المؤسسة، نحن المستخدمين نتحمل تبعيات تسليم رقابنا لمن يريد استغلالنا، وإن رفضنا كلياً، ننبذ نوعاً ما، نوصف بأننا لا تاريخيين، أو من زمن “الماقبل” ذاك الزمن الذي بمجرد أن انتهى شحن الهاتف النقال، فلا يستطيع إنسان ولا جهاز أن يحدد مكاننا.

المثير للاهتمام أن النصائح تتلخص عند سؤال، لما شاركت ما شركت؟ لما قمنا طوعاً بالموافقة على شروط الاستخدام، وتحميل صورنا وأحاديثنا؟ هذا اللوم الذي توقِعه “الشركة” على “المستخدم” قد يبدو مقنعاً للوهلة الأولى، كما أنه يزرع فينا الحذر، وينبهنا إلى ضرورة خوض حياتنا بحذر، والانتباه إلى ما نقول وما لا نقول، وهنا تظهر ضرورة الحق بالنسيان، قبولنا بالمراقبة الدائمة وبأسلوب مجحف في التعامل لا يعني حرماننا خصائصنا الإنسانيّة والمعاملة العادلة، أي أن قبول البعض بالانتهاك لا يعني شرعنة ممارسته على الجميع.

لعنة الأبديّة الرقميّة

المحزن، أنه لا يوجد سيناريو يوتوبي نحافظ فيه على المزايا الحاليّة مقابل حماية أنفسنا، هذا إن اتفقنا على أن الخدمات التي نمتلكها مجاناً هي “مزايا”،  فالبنية التقنية لما هو “علني” أشد وأسرع من أنظمة التقنين والقرارات السياسيّة، بل أن الأخيرة عاجزة عن الإحاطة بما يحصل، الدساتير والمعاهدات الدولية التي تدّعي صيانة حقوقنا وحفظها من منطق ثباتها وصعوبة تعديلها، تجد نفسها حائرة أمام سياسات الخصوصية والاستخدام المتغيرة بصورة دائمة، والتي تميل دوماً إلى خدمة الشركة أكثر من الفرد، وكأننا أمام مواجهة بين “لا تاريخيّة” حقوق الإنسان (وإن كان هذا التعميم غير دقيق)، وبين آنية سياسات الخصوصية والنشر  التي يمكن أن تتغير في ثوان من دون علمنا، وكأن لا أرض ثابتة في المجتمع الجديد، تسارع هائل يمنعنا حتى من “النسيان”، ويكثف العالم كله في لحظة واحدة، أو بصورة أدق، في كلّ لحظة.

من دون النسيان الفرديّ وفي ظل غياب الغفران الجمعي، تتلاشى التوبة، ويتغير الرأي، وصلاح القلب، والنضوج،  وأيضاً تمنع الزلات والطيش، والحماقات، فمن لا ينسى، لا يلعب. الغريب أن كل ما سبق يتعلق بالزمن، الذي من دون “حق بالنسيان” يتحول إلى كتلة ماديّة، جبل يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم. وهنا يظهر مفهوم الأبديّة الرقميّة، فحتى بعد تلاشي الواحد منّا مادياً أو تواصلياً، تبقى بيانته حيّة، مُشكِلةً نموذجاً له بناء على الذاكرة الدائمة التي شاركها طوعاً أو سهواً، نموذج ليس من السهل نسيانه، والأهم، ليس ملكاً لذاك الذي ساهم بتكوينه، إذ يمكن الحصول على نسخة منه، لكن من الصعب تغييره أو “قتله”، بعكس أي لعبة فيديو، حيث كلما مات الواحد منا أو أخطأ، بإمكانه العودة إلى نقطة سابقة والبدء من جديد، أو أن يعيد “اللعبة” منذ البداية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه الآن، إما نختفي كلياً ونراهن على ذاكرة ذاك النموذج، أو نبقى حذرين دوماً، نتحمل مسؤولية ما نشاركه من دون أي زلة.