لعلّ بعض القوى السياسيّة التي تفاخر بفائض قوتها لم تتعمق فعلاً في المفاعيل السلبيّة التي سوف تتولد عن السقوط التام للدولة في لبنان. صحيحٌ أن البعض قد يناقش بأن الدولة لم تقم أساساً كي تتنامى الخشية من سقوطها؛ ولكن هذه المقاربة ليست دقيقة. ثمة دولة في لبنان، ولكنها غير مكتملة العناصر. ثمة هيكل دولة في لبنان ولكنه مهشم. ثمة مشروع دولة في لبنان لا يزال في طور الرجاء.
المشكلة أن الدولة القائمة لا توفق بين الحقوق والواجبات، ولا تضمن المساواة بين المواطنين، ولا توفر العدالة الإجتماعيّة بحدودها الدنيا. ولكن المشكلة الأكبر أن الدولة في لبنان هي الحلقة الأضعف بين الحلقات الأكثر قوّة منها.
ولكن لماذا لا تفكر بعض الأطراف جديّاً في النتائج التي ستتمخض عن إنهيار الدولة؟ هل من مصلحة المسيحيين سقوط الدولة؟ ماذا سيحل بصيغة المناصفة التي كرّسها إتفاق الطائف بمعزل عن المعايير الديموغرافيّة وهذا مكسب كبير للبنان ولصيغة العيش المشترك فيه؟ ماذا عن رئاسة الجمهوريّة وموقعها الوطني والدستوري وهو، بعكس كل التحليلات والتأويلات، ليس موقعاً رمزيّاً. صحيحٌ أن إتفاق الطائف أعاد توزيع الصلاحيات بشكل أو بآخر؛ ولكن لا يزال الرئيس يتمتّع بصلاحيّات هامة. فمشاركته في السلطة التنفيذيّة ليست شكليّة أو رمزيّة بل لها مفاعيلها ودلالاتها ونتائجها. وهذا مثال واحد من أمثلة عديدة في هذا المجال.
هل من مصلحة الطوائف الأخرى سقوط الدولة؟ قد تكون المصالح الفرديّة للطوائف تقتضي إبقاءها ممراً إلزاميّاً لأبنائها نحو دولتهم، ولكن إذا سقطت الدولة لم يعد ثمة ممر إلزامي يفضي سوى إلى طريق مسدود. إذاً، حتى ولو إختلفت الأهداف بين الطوائف، إلا أن بقاء الدولة واستمرارها يصب في مصلحتها أولاً وأخيراً وتالياً في مصلحة جماعاتها.
حتى أكثر الأطراف إستتباعاً للخارج لا مصلحة لها في السقوط التام للدولة، وإن كانت لها مسبباتها وظروفها وتوقيتها الخاص. لعلها تستفيد من الإضعاف المتواصل لمفاصلها ومؤسساتها ومرافقها، ولكنها حتماً لن تستفيد من غيابها التام، ولو بدا هذا الكلام غريباً بالنسبة للبعض.
إذاً، من المستفيد من سقوط الدولة؟ من المستفيد من الانهيار التام لصيغة لبنان الكبير في مئويته الأولى؟ من المستفيد من عزله وإضعافه وتهميشه عربيّاً ودوليّاً، واختطاف قراره السياسي وإلحاقه بمحاور على حساب محاور أخرى؟ من المستفيد من سياسات التعطيل الدائم للمؤسسات الدستوريّة وإفراغها من مضمونها؟ من المستفيد من إفتعال النقاشات الدستوريّة في الوقت الذي تتضوّر الناس جوعاً؟ من المستفيد من التعليق الموسمي للدستور ومن التفسيرات المتناقضة لبنوده؟
بطبيعة الحال، الإجابات متوفرة بمعظمها لهذه التساؤلات المشروعة رغم أن بعضها شائك ومعقد وقد يعطي إنطباعات مناقضة عن الواقع. المهم أن البلاد تنزلق من بين أيدي المسؤولين من دون أن يرف لهم جفن، ومن دون إيجاد الحلول المرتجاة لا سيّما على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي، فالأزمة التي يمر بها لبنان راهناً غير مسبوقة في عمقها وضراوتها وهي تتطلب مقاربات غير كلاسيكيّة يكون منطلقها الأساسي منطلقاً أخلاقياً قبل أي إعتبار آخر.
المعيار الأخلاقي يتيح للعاملين بموجبه مقاربة الأمور بطريقة مختلفة ترتكز إلى الكثير من الترفّع والشفافيّة، وإلى الكثير من الصدق والالتزام. هو المعيار ذاته الذي لا يطلب المسؤول لنفسه شيئاً! فتخيّلوا أن البلاد مشلولة منذ أشهر وتلامس الانهيار الكامل، والبعض لا يتحرّك إلا بموجب ما يطلبه لنفسه وما يريده لنفسه!
أي لبنان سوف تستلمه الأجيال المقبلة؟
