كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
بات مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لا يُحتمل خصوصاً في منطقة الشمال – فالمحطات لا تزود السيارات بالبنزين الكافي، وغالبيتهم لا يعطون أكثر من نص صفيحة او يطفُئون العدادات ويشغلونها كما يحلو لهم – لتعبئة خزانات الوقود لذويهم او من يخصهم من زبائن بإنتقائية وفئوية – ومرات على الهوية !
في حين، عندما تكون المحطات مقفلة بسبب نفاذ مادة البنزين تنشط السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء فتباع الصفيحة بالغالونات وبسعر يفوق ثلث الاضعاف.
حق مقدّس
ومن جهته اشار نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في مناسبات عدّة، إلى “أنهم ناشدوا أصحاب المحطات لبيع مادة البنزين الموجودة لديهم لأنها حق مقدس للمواطن، وهي مادة تدعمها الدولة اللبنانية”.
واعتبر ، انّ من الغير مسموح وقوف المواطن منتظراً ساعات لتعبئة الوقود في سيارته بمبلغ قدره 20 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير”.
بين ليلة وضحاها
ورأتّ مصادر نقابية، في حديثها الى موقع “سكوبات عالمية”: انّ المشكلة في سريان شائعات برفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية كالوقود والغذائية منها مع صعود الدولار – مع العلم إنه ليس هناك من توجه لرفع الدعم عن المحروقات في وقت قصير.
وأشارتّ، إلى “أنّ هناك من يتحدث عن تضخيم ما قد يفضي إليه رفع الدعم – لكن حقيقة الأمر أنّ اللبنانيين سيجدون أنفسهم في ليلة وضحاها أمام واقع ارتفاع جنوني للسلع والبنزين وغيره “.
تسطير محاضر ضبط
ولفتتّ المصادر ، الى “انّ المحطات ومن خلفها شركات تجني أرباحاً طائلة نتيجة التقنين في البيع كل نهاية الأسبوع .خصوصاً مع هجمة المواطنين على “تفويل” سياراتهم ومحاولة تعبئة ” غالونات” جانبية خوفاً من انقطاع المادة.
وشددتّ، على الإيعاز لمراقبي مصلحة المؤسسات في الكشف على المحطات، “انّ كانت توفر مادة البنزين والتدقيق على الكميات المخزنة، وانّ ثبت ذلك عليها الضرب بيدٍ من حديد، في تسطير محاضر ضبط بحقها – لأنه تكفي معاناة اللبنانيين والبهدلة وحرقهم ساعات من يومهم في الطوابير تحت اشعة الشمس كالنار في الهشيم”- ختمت المصادر.
