هل يخالف المجرب..

تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

 الأخبار

على عكس الأجواء التي تشير إلى جمود في الملف الحكومي، انطلق حراكٌ خارجي للبحث عن بديل للرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة. الدفّة تميل لمصلحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يبدو أنّ ثمّة توافقاً فرنسيّاً ــــ سعوديّاً عليه

رُغمَ الاعتقاد السائد في بيروت بأنّ الوقائع السياسية في الداخِل والخارج لم تنضج إلى الحد الذي يسمَح بالإفراج عن الحكومة العتيدة، إلا أن عطلة الأعياد في العلَن لم توقِف الحراك الذي يتمّ بالتوازي في اتجاه كسر المأزق الحكومي. فوفقَ المعلومات، ثمة محاولات جدية يصعب التكهن بنتائجها من الآن، لكنها موجودة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي عادَ إلى الواجهة كمرشّح لتأليف الحكومة، وأن هناك تقاطعاً فرنسياً ــــ سعودياً عليه. وفي هذا السياق، تجدر العودة إلى ما تسرّب سابقاً عن العشاء ــــ الإفطار الذي أقامه ميقاتي على شرف وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الشهر الماضي، وخلاله سأل الضيف الأميركي مُضيفه إن كانَ يمانِع تولّي هذه المهمة. ومنذ ذلِك الحين، تقول مصادر مطّلعة إن «حركة رئيس تيار العزم أصبحت لافتة، إن لجهة التواصل مع واشنطن، أو مع باريس عبرَ مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه (السفير الأسبق في لبنان)، وحتى المملكة العربية السعودية». وأشارت المصادِر إلى أن «الاتفاق على اسم ميقاتي ليسَ محسوماً بعد، داخلياً. إلا أن هناك موافقة مبدئية عليه من الخارج، وخاصة من الرياض». لكن التطور الداخلي الوحيد يكمن في أن «الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي غادَر لبنان أمس إلى الإمارات لقضاء فترة الأعياد، لا يُمانِع هذا الأمر، وربما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمة نظراً إلى الفيتو السعودي عليه أولاً، وصعوبة الاتفاق مع الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل ثانياً». وعلى قاعدة «مكرهٌ أخاك لا بطلا»، فإنّ الحريري «سيغطي تكليف ميقاتي إرضاءً للمملكة، ولنفي تهم التعطيل عنه وتوريط باسيل بهذا التكليف، على اعتبار أن ميقاتي لن يكون أقلّ تشدداً بالشروط».

ووفقَ المصادر، فإن ما يطرحه ميقاتي في الكواليس هو ذاته المبادرة التي سبقَ أن تقدّم بها، والتي تنصّ على تأليف حكومة من 20 أو 24 وزيراً، بحيث تضمّ ٦ وزراء دولة من السياسيين (من بينهم رئيس الحكومة)، على أن يكون باقي الوزراء من «الاختصاصيين».

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي بحث معه في الوضع النقدي في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم. وبحسب مصادِر مطلعة، استدعى رئيس الجمهورية سلامة الى بعبدا لمناقشة آخر التطورات المالية في البلاد واجتمع به وحيداً. وقالت المصادر إن الجلسة كانت «بمثابة تأنيب للحاكم الذي خرج شاحب اللون من اللقاء»، مشيرة إلى «قلق يعتريه من الضغط الذي يمارَس عليه ومن الملفات المفتوحة ضده في الخارج كمشتبه فيه باختلاس أموال المصرف المركزي». ولفتت المصادر إلى أن عون «أنّب» سلامة بسبب نكثه، أكثر من مرة، بوعد إطلاق منصّة الصيرفة التي قال سابقاً في بعبدا إنها ستساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة.

من جهة أخرى، تواجه مسوّدة «ترشيد الدعم» وإصدار بطاقة تمويليّة، التي تعمل عليها حكومة تصريف الأعمال، المصير نفسه الذي واجهته خطّة «الإصلاح المالي». فالقوى السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، والتي عقدت اجتماعات عديدة واتفقت في ما بينها على كيفية تخفيض نسبة الدعم للمواد المستوردة، والمبالغ التي ستُعطى للعائلات، تنصّلت من المشروع، علماً بأنّ رئيس الحكومة المستقيلة، حسّان دياب اعتقد أنّه أمّن الغطاء السياسي من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، قبل أن يمضي باجتماعات مسوّدة «ترشيد الدعم» إلى مستويات مُتقدمة. التجاذب السياسي في موضوع بهذه الأهمية، سيكون له انعكاس مباشر أولاً على السكّان، الذين يُواجهون رفع الدعم على الاستيراد من دون أي حماية اجتماعية واقتصادية. وحتى لو تمّ الانتهاء من إقرار خطّة الحكومة، فالمساعدات «لن تُصرف قبل ثلاثة أشهر على الأقل، هي المهلة التي نحن بحاجة إليها لتنقيح لوائح المُستفيدين من البطاقات»، تؤكّد مصادر من اللجنة الاقتصادية الحكومية التي تبحث الخطة. وتُبرّر بأنّ العديد من الأشخاص الذين تسجّلوا «ربما لم يقدّموا معلومات دقيقة، لذلك نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق والتأكّد منها». بالإضافة إلى أنّ رقم الـ 750 ألف أسرة الذي حدّدته الخطة وسينالون بطاقات «غير دقيق ونهائي. هناك ما لا يقل بعد عن 200 ألف أسرة غير مشمولين بالإحصاء، كيف سيجري تصنيفهم وتُوزّع المساعدات عليهم؟ وهل لُحظت تكلفتهم؟».

• الحريري لا يُمانع تغطية ميقاتي بعدما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمّة

هناك اختلافات عديدة في مقاربة ملفّ بيانات الأسر. واحد من الاعتراضات هو الربط ما بين المساعدات للعائلات الأكثر فقراً «المؤمنة من المنظمات الدولية، وتُوزّع بناءً على معايير واضحة»، وبين المبالغ التي ستُعطى للعائلات بعد رفع الدعم «ومصادر تمويلها غير مؤمنة بعد، وقد تمّ تحديد الأسر المستفيدة بناءً على تصنيفات قطاعية ومُجتمعية». يتحدّث أحد العاملين على الخطة عن «نوعٍ من العشوائية في التعامل مع الملفّ، خلط الفئات المُستفيدة من المساعدات بهذا الشكل، سيوسّع هامش الخطأ».

من النقاط التي لم تُحسم أيضاً هي المنصّة التي ستجمع بيانات الأسر المُستهدفة. تُريد حكومة تصريف الأعمال إنشاء منصّة معلومات جديدة يكون مركزها في السرايا الحكومية، فيما يطرح البعض الآخر أن يُعتمد التفتيش المركزي كمقرّ، بحجّة وجود «خادم» جاهز لديه، ولا سيما بعدما «نصحت» الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات بعدم تخزين المعلومات على خوادم عالمية كـ«أي كلاود» بحجّة سهولة خرقها. تُريد الحكومة من المواطنين تعبئة استمارة من خمس صفحات، متوقعة أن تجمع «بغضون شهر نحو 800 ألف استمارة، وهو أمر شبه مُستحيل. لا يلقى هذا الطرح توافقاً، «لأسباب عدّة: أولاً، حفظ المنصّة لدى التفتيش المركزي (وليس إدارة الإحصاء المركزي مثلاً) يعني وجود حرية للوصول إليها من قبل جهات عدّة، وبالتالي سهولة خرقها واستخدامها سياسياً. ثانياً، عدم جواز الخلط بين المستفيدين من برنامج المساعدات للأسر الأكثر فقراً وبين المستهدفين من رفع الدعم، وخاصة أنّ التمويل للمشروع الأخير يمتدّ لسنة واحدة فقط».

• العقوبات الأوروبية قيد الإعداد في 4 أسابيع

النهار ــ لا يبدو ان العطل الرسمية والدينية المتعاقبة في لبنان من شأنها ان تقدم او تؤخر شيئا في واقع سياسي مشلول أساساً، ولا يشعر المتسببون به والممعنون في إبقائه على وهم انهم سيجنون مكاسب منه، انهم في حاجة الى أي ذريعة لتبرير مؤامرة التعطيل المكشوفة والمعروفة الأهداف، ولو أدت الى تقويض لبنان في أسوأ واخطر إنهيار تعرض له. بذلك ستتمدد عطلة الفطر عملياً من اليوم الى بداية الأسبوع المقبل من دون انتظار أي تحرك داخلي او خارجي متصل بأزمة تشكيل الحكومة التي توحي تحركات بعض المسؤولين والمراجع بانها صارت لديهم طي النسيان وسط سياسات الانكار التي يتبعونها. من ذلك مثلا ان يبشر رئيس الجمهورية ميشال عون امس بإمكانات تعويم السياحة اللبنانية المدمرة اسوة بكل القطاعات الإنتاجية فيما يغيب السؤال والجواب عن موعد الافراج عن حكومة انقاذية قد لا تزال تكون أمامها فرصة محدودة للغاية في انقاذ ما يمكن إنقاذه متى قرر العهد مغادرة سياسات الانكار ونفي مسؤوليته الساحقة عن تعطيل تشكيل الحكومة!

وفي أي حال، يجزم معنيون بما كان يجري من مشاورات سابقة حول الازمة الحكومية ان كل الرهانات اوالشائعات او الأحاديث عن مبادرات او استعدادات  جديدة لتحريك الملف الحكومي سقطت، ولا وجود الان لاي تحرك جدي في ظل قطيعة سياسية وشلل لا سابق له. بل ان هؤلاء المعنيين يلفتون الى ظاهرة غريبة مفادها ان كل الضغوط الخارجية المتعاظمة على الطبقة الحاكمة والطبقة السياسية عموما، تبدو بلا جدوى وحتى سلاح العقوبات التي يتحرك على المستويات الفرنسية والأوروبية والبريطانية لم يؤد بعد الى الفعالية الحاسمة باستثناء مسالة العقوبات الأميركية على “حزب الله” التي تكتسب خصوصية لم تتبدل طبيعتها ولا مفاعيلها بين الإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية. لذا يحذر المعنيون انفسهم من تداعيات ستكون شديدة القسوة على الطبقة السياسية يوم يبدأ سريان العقوبات الفرنسية والأوروبية والبريطانية بالتنسيق مع واشنطن لانها ستكون المرة الأولى التي ستتكامل فيها شبكة تنسيق دولية مترامية للاقتصاص من معرقلي تشكيل الحكومة الإصلاحية التي تشكل مطلباً مزمناً وثابتاً للمجتمع الدولي كما من المتورطين في الفساد.

 وفي ما يؤكد هذا الاتجاه نقلت وكالة رويترز امس عن ديبلوماسيون أوروبيين أنّ الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها الاتحاد على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

ويسعى الاتحاد بقيادة فرنسا، الى تكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد، لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، كما أنّ المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكنّ 6 ديبلوماسيين ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي أبلغوا أنّ التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.

وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإنّ سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وتقول باريس إنّها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

وقال ديبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي إنّ “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع “.

وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن زيارة محتملة قد يقوم بها المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل لبيروت لاستطلاع الأوضاع عن كثب بناء على اقتراح وزير الخارجية شربل وهبه وفي اطار تكوين مقاربة الاتحاد للاوضاع ككل، ضمن عنوان المساهمة البناءة لمساعدة لبنان.

• لودريان والراعي

ولم تكن مسالة العقوبات غائبة عن الحركة الداخلية امس وكان من بينها لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي السفيرة الفرنسية آن غريو التي زارته امس عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت الأسبوع الماضي . ونقلت غريو رسالة شفهية من الوزير لودريان الى البطريرك الراعي اكد فيها “تقديره الكبير للجهود والمبادرات التي يقوم بها في سبيل انقاذ لبنان من الإنهيار”. ونقلت غريو اجواء اللقاءات التي اجراها لودريان مع الطبقة السياسية اللبنانية في زيارته الأخيرة الى لبنان الى الراعي وذلك بناء على طلب خاص منه.

كما ان وزير الخارجية شربل وهبه التقى سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي وصف اللقاء بالمهم حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وتناولا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسيل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها.  وردا على سؤال عن العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة قال طراف: “انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان”.

وفي سياق آخر عرض وهبة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، نتائج جولة الترسيم البحري الأخيرة التي انعقدت في الناقورة بوساطة الولايات المتحدة، إضافة الى تنقيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ودعم ترشيحات الولايات المتحدة في المجلس. وأفادت معلومات ان شيا تناولت  مع  وهبة، الى مسألة الترسيم البحري جنوبا مع اسرائيل، مصير الطلب اللبناني بترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، التي ستكون من ضمن أجندة وهبه ، كما اعلن السفير السوري الاسبوع الماضي، حين يلبي دعوة نظيره فيصل المقداد لزيارة دمشق.

• الأمم المتحدة تصدر تقريرها السنوي لعام 2020: ملتزمة دعم لبنان وشعبه لإعادة البناء بشكل أفضل

وطنية – أصدرت منظومة الأمم المتحدة في لبنان، اليوم، تقريرها السنوي لعام 2020، ملتزمة، مرة أخرى، بحسب بيان المكتب الإعلامي في بيروت، “تكثيف جهودها لمساعدة لبنان وشعبه على التعافي من أزماته المتعددة الأوجه و”إعادة البناء بشكل أفضل”.

ويلخص التقرير “عبر قصص ملهمة للناس والالتزام المتواصل لفريق الأمم المتحدة الوطني وشركائه، النتائج التي تحققت خلال عام 2020، أي بعد 4 أعوام متتالية من تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي للبنان للفترة 2017-2020. ويحدد هذا الإطار رؤية الأمم المتحدة المشتركة ومساهمتها المتوقعة لجهة دعم أولويات لبنان السياسية، والحقوقية، والإنسانية، والتنموية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بصون السلم والأمن في البلاد”.

وقالت نائبة المنسق الخاص والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي: “كان عام 2020 استثنائيا مليئا بالتحديات بالنسبة لى لبنان، إذ تعرض لسلسة من المحن والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عصفت به وبشعبه فاستمرت في إغراق البلاد بتحديات غير مسبوقة. ولكن على الرغم من حجم هذه التحديات، تواصل الأمم المتحدة في لبنان دعم الناس وتلتزم بالدفاع عن حقوقهم في الكرامة، والسلام، والعدالة”.

ويلقي التقرير الضوء على “النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها استجابة لوباء كورونا المستجد، ولانفجاري مرفأ بيروت، وكذلك للأزمة السورية وللأولويات المعنية بتحقيق السلام والتنمية المحددة لعام 2020. وتشمل هذه النتائج، مثلا، إعادة تأهيل 48 مدرسة ونحو 6 آلاف وحدة سكنية وغير سكنية تضررت بشدة من جراء الانفجارين المدمرين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية المتعددة الأغراض لزهاء 91,500 شخص”.

بحسب التقرير، “تم تزويد أكثر من 1,200,000 من الفئات الضعيفة القائمة في مختلف أنحاء لبنان خدمات أفضل للحصول على مياه صالحة للشرب، وتم ايضا تسجيل زهاء 500,000 طفل، لبناني ولاجئ على حد سواء، في التعليم الرسمي. ومن خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (NPTP)، افادت أكثر من 15 ألف أسرة لبنانية ضعيفة من المساعدات الغذائية خلال عام 2020، وحصل أكثر من 120 ألف طفل لبناني وغير لبناني وغيرهم من الفئات الضعيفة على منح نقدية، في حين افاد آلاف العمال اللبنانيين والسوريين من فرص العمل اللائقة والقصيرة الأمد”.

وأضافت رشدي: “هذا هو سبب وجود الأمم المتحدة في لبنان. في كل ما نقوم به، سواء أكان ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ، أم في مجال تعزيز السلام ومنع وقوع الصراعات، أو دعم سبل تحقيق الحكم الصالح، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، فإن هدفنا الأسمى يظل ثابتا ألا وهو، خدمة لبنان وشعبه”.

واستجابة لتفشي وباء كوفيد-19 في لبنان، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون والدوليون “من توسيع سعة الأسرة في المستشفيات عبر توفير 73 سريرا مجهزا بالكامل في وحدات العناية المركزة (ICU) و800 سرير عادي مجهَّز، إلى جانب 170 جهاز تنفُّس. وللتخفيف من آثار الوباء على الفئات الأكثر ضعفا، زودت الأمم المتحدة 50,000 عائلة من الأسر اللبنانية الأكثر فقرا في لبنان بطرود غذائية، في حين قدمت الى زهاء 700 عامل/عاملة مهاجر/مهاجرة فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي فتكت بالبلاد، مساعدات مالية ساهمت في سد حاجاتهم الأساسية”.

بيئيا، يشير التقرير إلى “خفض ما يقارب 7,000 طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال عام 2020 في لبنان، بفضل أنظمة تسخين المياه وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية التي أنشأتها الأمم المتحدة في مناطق مختلفة. في حين افادت 17 بلدية تقريبا، تضم بمجملها زهاء 310,000 شخص، من سبل تحسين إدارة النفايات الصلبة”.