هيام عيد-الديار
وساطة «حكومية» داخلية بعد سقوط «الفرنسية»
مع دخول الساحة السياسية أجواء عطلة عيد الفطر، لم تتراجع حال التشنج والتوتر وحبس الأنفاس بانتظار الأيام القليلة المقبلة والتي ستكون حاسمة، كما كشفت أوساط نيابية مطلعة على كواليس الإتصالات التي سُجلت أخيراً وركّزت على إحياء المبادرة «الجنبلاطية»، في ضوء حراك هادىء أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطلع الأسبوع الجاري، وذلك غداة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والذي رسم نقطة النهاية للمبادرة الفرنسية قبل حلول الذكرى السنوية الأولى على إطلاقها من بيروت. وإذ تشير هذه الأوساط ألى أن الرئيس المكلف سعد الحريري، يعيد حساباته ويدرس الخيارات المتاحة أمامه بعد اجتماعه بالوزير الفرنسي، فهي تلفت إلى أن خيار الإستقالة، ما زال من ضمن هذه الخيارات ولو تراجعت حظوظه، وذلك بسبب احتمال اصطدام الوساطة «الحكومية الجديدة»، التي يقوم بها بري ونائبه إيلي الفرزلي ورئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، وتؤيدها غالبية القوى السياسية وفي مقدمها حزب الله، بالعراقيل ذاتها، التي كانت تؤدي في كل مرة إلى انتكاسة وانهيار لكل الآمال المعلقة على ولادة حكومة جديدة، من الممكن أن تضع حدّاً للأزمة المستعصية على كل الأصعدة.
وعلى الرغم من أن هذا الحراك سيبقى غير معلن في الفترة الراهنة، فإن الأوساط تتوقع أن تنشط وعلى هامش إتصالات التهنئة بالعيد، المحاولات مجدداً لترميم ما يمكن ترميمه من علاقات ما بين الأطراف المعنية بالحكومة وبالحلول التي باتت أكثر من ملحّة للإنهيار الوشيك، خصوصاً بعدما باتت المواعيد تُضرب من اليوم بالنسبة لعودة التحركات الشعبية في الشارع، إحتجاجاً على الرفع التدريجي للدعم الرسمي للسلع الأساسية.
وفي الوقت الذي لا تُخفي فيه الأوساط النيابية أن الوضع اليوم أصبح أكثر تعقيداً ممّا كان عليه في السابق، تشدّد على أن المناخات التصعيدية وحال الغليان في الشارع، هي الحافز الأكبر والأكثر فاعلية للقوى الداخلية لكي تستعيد زمام المبادرة، خصوصاً بعدما أوحت مواقف الوزير لودريان، بأن بلاده لم تعد ترغب بقيادة أية مبادرات لتأليف الحكومة، وأن دورها في المرحلة المقبلة، سوف يقتصر على تأمين المساعدات الإنسانية والصحية والتربوية للمواطنين من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبطريقة مباشرة.
وتزامناً مع عملية تحريك الركود الحكومي، تكشف الأوساط النيابية نفسها، أن العديد من الشروط التي كانت موضوعة والتي حددت طبيعة ومهمة الحكومة المنشودة، قد تبخّرت في الوقت الراهن، وبات عنوان حكومة الإختصاصيين «المطعّمة» بسياسيين لم يسبق أن تولوا منصباً وزارياً وما من شبهات حولهم، هو المرجّح لأن يسود، مع العلم أن المشهد الحكومي بات يسابق مشهد الإنزلاق إلى الفوضى، مع بدء العد التنازلي للتظاهرات الشعبية وفق أجندة النقابات العمالية ومجموعات الحراك، خصوصاً في ظلّ مخاوف لدى القوى الأمنية، من تطورات أمنية وفوضى من دون حدود أو ضوابط، بعدما بلغت حالة الإحتقان الشعبي ذروتها غداة النقص في المواد الأولية وفي مقدمها المحروقات كما الأدوية بشكل خاص.
واللافت للإنتباه، وفق الأوساط نفسها، فإن الضغط الخارجي المتمثل بالموقف الأخير للإتحاد الأوروبي وبدء إعداد لائحة العقوبات الخاصة بمعرقلي تشكيل الحكومة في لبنان، سيساعد الأطراف المحلية التي تقوم بالوساطة بين بعبدا وبيت الوسط، في مهمتها الشاقة، على أن تتبلور الصورة في غضون ساعات أو أيام وليس أكثر.
