ننشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لخالد الجندي، الزميل في معهد دراسات الشرق الأوسط ومؤلف كتاب “النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من وعد بلفور وحتى ترامب”، قال فيه؛ إن أعمال العنف هزت القدس قبل أسبوعين حيث اجتاحت مجموعات من المتطرفين اليهود الإسرائيليين الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وهم يهتفون “الموت للعرب”. في طريقهم عبر المدينة، رشق الغوغاء منازل الفلسطينيين بالحجارة واعتدوا على المارة المشتبه في كونهم عربا أو يساريين، حتى إنهم أوقفوا السيارات على طول الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يفصل القدس الغربية الإسرائيلية عن شطر القدس المحتلة الشرقي، للتحقق مما إذا كان السائقون يهودا أم عربا، حيث يتعرض العرب للضرب دون سؤال.
بدأت الاضطرابات في 13 نيسان/ أبريل – في بداية شهر رمضان – عندما أغلقت السلطات الإسرائيلية الدرج المؤدي إلى باب العامود الشهير في المدينة القديمة في القدس المحتلة. وأثارت الخطوة التعسفية على ما يبدو اشتباكات استمرت عدة أيام بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.
فقد أصاب الإغلاق وترا خاصا لدى الفلسطينيين في القدس المحتلة، الذين تعرضوا لسنوات من التهميش ونزع الجنسية على أيدي الحكومة الإسرائيلية، ولم يتبق لهم سوى القليل من المساحات في مدينة، حيث أصبح القضاء المنهجي على المؤسسات الوطنية والمدنية والثقافية الفلسطينية سياسة حكومية.
كانت حملة الشرطة، مما لا يثير الدهشة، من جانب واحد – مما أدى إلى اعتقال وضرب العديد من الشبان الفلسطينيين، بينما ظل المهاجمون اليهود دون عقاب إلى حد كبير. وأدان وزير الأمن العام الإسرائيلي أمير أوحانا – عضو حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – الهجمات التي يشنها الفلسطينيون على اليهود، لكنه لم يشر إلى قيام متطرفين إسرائيليين يهود بمهاجمة الفلسطينيين في القدس. وتذكرنا المشاهد بموجة الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون يهود متطرفون في وقت سابق من هذا العام على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي وقف الجنود الإسرائيليون خلالها في كثير من الأحيان مكتوفي الأيدي.
كان رد فعل واشنطن على العنف صامتا بشكل ملحوظ، بينما هاجم متطرفون إسرائيليون يهود فلسطينيين في القدس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عاما تفوح منه رائحة التحيز – رافضا “خطاب المتظاهرين المتطرفين الذين يرددون شعارات بغيضة وعنيفة” ويدعون إلى الهدوء – ولكن فشلوا في تحديد المتطرفين أو أهدافهم. كان من المذهل أيضا أنه لم يكد عضو واحد في الكونجرس يتمكن من حشد حتى إدانة عامة للعنف الذي يرتكبه المتطرفون اليهود الإسرائيليون، لا سيما بالنظر إلى مدى ارتفاع صوتهم تقليديا عندما يكون العنف من الفلسطينيين. لكن أيا من هذا لم يكن مفاجئا. في الواقع، لا تزال واشنطن في حالة إنكار لوجود اتجاه متنام للتطرف في السياسة والمجتمع الإسرائيليين – وهو الواقع الذي مكن التطرف بل وأجّجه.
كان المحرضون الرئيسيون على الحشد المتطرف في القدس أعضاء في ليهافا- وهي منظمة يهودية متعصبة ازداد نشاطها في العقد الماضي. بعد تحريض من أعضاء الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) وحزب الصهيونية الدينية، على التوالي. ونزلت عصابة ليهافا إلى الشوارع، على حد قولهم، “لاستعادة الكرامة اليهودية” من خلال مهاجمة العرب واليهود اليساريين.
يستلهم كل من ليهافا وعوتسما يهوديت تعاليم مئير كهانا، الحاخام المتطرف المولود في بروكلين الذي تحول إلى سياسي إسرائيلي، والذي دعا، من بين أمور أخرى، إلى طرد الفلسطينيين من إسرائيل. قبل اغتياله في عام 1990، تم حظر حزب كاهانا السياسي – المعروف باسم كاخ – وفروعه المختلفة في إسرائيل بسبب التحريض على العنصرية وتم تصنيفها من وزارة الخارجية الأمريكية على أنها منظمات إرهابية أجنبية.
قد يكون الأسوأ لم يأت بعد. يخطط متطرفون إسرائيليون يهود لاستفزازهم السنوي يوم القدس في المسجد الأقصى يوم الأحد، في ليلة القدر – أقدس ليلة في التقويم الإسلامي. من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 25000 متظاهر في الموقع المقدس، حيث تتجمع أعداد كبيرة من المصلين الفلسطينيين المسلمين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
لقد تحولت السياسة الإسرائيلية بشكل مطرد إلى اليمين لسنوات عديدة، وهو اتجاه أصبح أكثر وضوحا مع كل جولة من الانتخابات. ولولا النفوذ الاستقطابي لنتنياهو نفسه، لكان للكنيست الحالي أغلبية يمينية صلبة لا تقل عن 72 مقعدا من أصل 120 مقعدا. وحقيقة أن إسرائيل أجرت عدة انتخابات خلال العامين الماضيين – بينما كان نتنياهو يكافح لأجل حفظ حياته السياسية – أدت فقط إلى الزيادة من سيطرة اليمين على السياسة الإسرائيلية.
في كل من واشنطن وإسرائيل، يُنظر تقليديا إلى أن اليسار الإسرائيلي قد دُمّر بسبب العنف الشديد في الانتفاضة الثانية، الانتفاضة الفلسطينية التي استمرت من عام 2000 إلى أوائل عام 2005. لكن صعود اليمين الإسرائيلي كان في طور التكوين لفترة طويلة.
منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في عام 2009 بعد فترة قضاها كرئيس للوزراء في التسعينيات، تحركت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بثبات إلى اليمين، حيث أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر يعتمد أكثر فأكثر على التأثير المتزايد لأحزاب اليمين المتطرف والمؤيدة للاستيطان للحفاظ على ائتلافه الحاكم. في الواقع، كان نتنياهو نفسه هو من توسط في الصفقات التي أعادت الكاهانيين المحظورين في السابق إلى البرلمان في عامي 2019 و 2021. المتطرفون الذين كانوا في يوم من الأيام على هامش السياسة الإسرائيلية، هم الآن في مناصب السلطة في الكنيست والحكومة.
الرأي العام الإسرائيلي يتبع اتجاهات مماثلة. أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2016 أن 48% من اليهود الإسرائيليين يوافقون على عبارة “يجب طرد العرب أو نقلهم من إسرائيل”. كان التأييد مرتفعا بشكل خاص بين الأرثوذكس (71%) والمتدينين (59%). تنعكس هذه اللا ليبرالية المتزايدة أيضا في إقرار قانون الدولة القومية لعام 2018، وهو إجراء شبه دستوري ينص على أن الحق في تقرير المصير في إسرائيل يخص اليهود فقط – مما يؤكد مكانة 1.2 مليون مواطن فلسطيني في إسرائيل على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ناهيك عن وضع 4.5 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، دون أي حقوق مدنية أو سياسية على الإطلاق.
إن العنف في القدس هو آخر تذكير فقط بأن لهذه السياسات عواقب في الحياة الواقعية. في عهد نتنياهو، تضخم عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية من 490 ألف شخص إلى أكثر من 700 ألف شخص في السنوات الـ 12 الماضية. الحكومات اليمينية المتعاقبة الملتزمة بحلم “إسرائيل الكبرى”، تقوم بسرعة بإغلاق فرص التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه، وتوطيد واقع الدولة الواحدة القائم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهو احتمال حكم إسرائيلي دائم لخمسة ملايين فلسطيني محرومين من الجنسية ومحرومين من حقوقهم، الأمر الذي دفع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية إلى استنتاج أن إسرائيل ترتكب الفصل العنصري.
وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع التي كانت تعتبر في السابق خطوطا حمراء، مثل ما يسمى بمستوطنات “يوم القيامة” في القدس وإزالة مجتمعات بأكملها في القدس وأجزاء من الضفة الغربية، تمضي قدما الآن بشكل جدي. هذا الأسبوع، تم إجبار حوالي 87 فلسطينيا من 18 عائلة على مغادرة منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مما أدى إلى جولة أخرى من العنف التي يستغلها المتطرفون الإسرائيليون مرة أخرى. بينما أدان المسؤولون الأوروبيون والبريطانيون عمليات الإخلاء الوشيكة، التزمت إدارة بايدن الصمت بشكل واضح.
ربما أثارت مثل هذه الإجراءات توبيخا خفيفا على الأقل من قبل المسؤولين الأمريكيين في ما قبل ترامب، لكن البيت الأبيض يعطي فعليا عمليات الإخلاء الضوء الأخضر من خلال البقاء على الهامش. في الواقع، لطالما كانت أمريكا مركزية في نمو اليمين الإسرائيلي المؤيد للاستيطان والمناهض للفلسطينيين.
ولد كاهانا والحركة التي ولدها وترعرعوا في أمريكا كما كان أشهر تلاميذ كهانا، باروخ غولدشتاين – الطبيب المولود في بروكلين، الذي قتل في عام 1994 29 فلسطينيا يصلون في المسجد الإبراهيمي في الخليل، فلسطين، وصورته معروضة بشكل بارز في منزل بن غفير. واليوم، ترتبط ليهافا التي لا يزال تمويلها يكتنفه الغموض – بالمثل بشبكات الدعم في أمريكا. ومع ذلك، على الرغم من الروابط الشخصية والمؤسسية والمالية القوية بين عوتسما يهوديت وليهافا والحركة الكاهانية، فقد تهربت كلتا المجموعتين حتى الآن من أي تدقيق جاد من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
على الرغم من أن الاتجاهات السياسية الإسرائيلية كانت تنعكس دائما في السياسة الأمريكية المحلية، إلا أن التآزر المتزايد بين اليمين المتطرف الإسرائيلي والأمريكي قوي بشكل خاص. لم يكن هذا أكثر وضوحا في أي وقت من الأوقات منه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي عملت جاهدة للتخلص من الأعراف الدولية وتعزيز استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية ومستوطناتها هناك.
السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على سبيل المثال – مهندس رئيسي لسياسات ترامب – لم يخف دعمه للمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك في أكثر المناطق حساسية في القدس المحتلة. كما أنه لم يخف تقاربه الأيديولوجي من المستوطنين المتطرفين. كما كان استعداد الإدارة السابقة للنظر في حرمان حوالي 250 ألف مواطن فلسطيني في القرى المجاورة للضفة الغربية من حق التصويت، كجزء من خطة ترامب المقترحة للسلام – وهو مطلب طويل الأمد لليمين الإسرائيلي المتطرف، يهدف إلى تقليص البصمة الديموغرافية العربية في البلاد-، وأمر مزعج بالقدر نفسه.
لعب الكونجرس أيضا دورا في إضفاء الشرعية على الأصوات الإسرائيلية المتطرفة، سواء من خلال الفشل في إدانتها أو محاسبتها – كما يفعلون بشكل روتيني مع الفلسطينيين، على سبيل المثال، ومن خلال الترحيب الفعال بقادة المستوطنين في الكونغرس. حقيقة أن المتطرفين المرتبطين بكاخ يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية – ويتم انتخابهم للكنيست – دون حصول أي رد فعل من أي عضو في الكونغرس، يضفي الشرعية مباشرة على المتطرفين الإسرائيليين وآرائهم.
حتى عندما لا يشاركون بشكل مباشر في صنع السياسات، فإن الأصوات المتطرفة – سواء في السياسة الإسرائيلية أو الأمريكية – لا تزال قادرة على تشكيل السياسة والخطاب السياسي من خلال تغيير الأهداف السياسية والدبلوماسية. القضايا التي كانت مسألة إجماع من الحزبين خلال إدارتي كلينتون وجورج بوش الابن، على سبيل المثال – مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد مركزية خطوط 1967 كأساس للمفاوضات-، ينظر إليها الآن من قبل الكثيرين على أنها مثيرة للجدل إلى حد كبير أو حتى غير واقعية.
يمكن أن تفسر هذه التوجهات صمت بايدن النسبي وإحجامه عن معالجة القضية الإسرائيلية الفلسطينية. هناك الآن تكاليف سياسية متزايدة مرتبطة باتخاذ مواقف كانت تعتبر ذات يوم غير مثيرة للجدل. حتى قرار إدارة بايدن الأخير بإعادة حزمة مساعدات أمريكا المتواضعة التي تخضع للتدقيق الشديد للفلسطينيين – وهي جزء ضئيل من الأموال الأمريكية المخصصة لإسرائيل -، أشعلت عاصفة من الغضب والمبالغة من جانب الجمهوريين في الكونغرس.
بصفتها أكبر ممول لإسرائيل، يمكن لأمريكا ويجب عليها أن تفعل المزيد لمكافحة التطرف المتنامي في إسرائيل. يمكن أن تشمل الإجراءات المحتملة إدانة عامة بسيطة لبدء تحقيقات إنفاذ القانون في الجماعات المتطرفة الإسرائيلية وشبكات دعمها في أمريكا. إذا لزم الأمر، يمكن لواشنطن أن تحدد رسميا مجموعات مثل ليهافا والشركات التابعة لها على أنها منظمات أجنبية إرهابية، والعمل على ضمان عدم استفادتهم من حالة الإعفاء الضريبي محليا.
ومع ذلك، فإن أهم شيء يمكن أن تفعله واشنطن هو التوقف عن التسامح مع القادة الإسرائيليين، فإن تردد واشنطن في تحميل إسرائيل المسؤولية عن أي تجاوزات – سواء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، أو التوسع الاستيطاني المستمر، أو هدم المنازل، أو الإخلاء، أو غيرها من الانتهاكات – مع الاستمرار في حماية إسرائيل من تكاليف وعواقب أفعالها على المستوى الدولي، غذى الشعور بالإفلات من العقاب وانتصار القادة الإسرائيليين والمتطرفين اليمينيين.
بقدر ما يمكن للمستوطنين الإسرائيليين العنيفين مهاجمة الفلسطينيين دون خوف من العقاب، فإن عدم وجود أي قيود أو عواقب ذات مغزى على السلوك الإسرائيلي، شجع القادة الإسرائيليين على تبني مواقف متطرفة ولأقصى حد ممكن بشكل متزايد. ومع ذلك، لكي يتغير أي من هذا، سيحتاج المسؤولون الأمريكيون على طرفي شارع بنسلفانيا إلى إجراء بعض مراجعة الضمير الجادة بشأن دورهم في تأجيج تلك النيران.
