جويل بو يونس-الديار
عون : «ما حدا يحكيني بتسوية سياسية… انا مكفايي» !
فهل تحال للتفتيش القضائي.. فتُكفّ يدها حتى انتهاء التحقيق ؟
بين غسان عوديات وغادة عون اكثر من خلاف قضائي بين نائب عام تمييزي ومدعي عام جبل لبنان، انه خلاف سياسي طائفي بامتياز فها هو القاضي الاقوى «حريريا» يكف يد القاضية الاقوى «عونيا» بظاهر خلاف قانوني وباطن «نكايات سياسية» بين التيار الازرق والتيار الوطني الحر بظل اشتباك سياسي محتدم بلغ ذروته حكوميا بظل رئيس مكلف لا هو يريد العهد ولا العهد يريده.
لا نقول ما تقدم اعلاه لمجرد الكلام انما لشرح واقع الحال الذي بلغه الملف الخلافي بين القاضية غادة عون التي تجرأت على فتح ملفات لم يسبقها عليها احد ، ملفات اثارت ريبة كثر، لدرجة ان اخصام عون لم يروا فيها الا ملفات استنسابية تفتح غبّ الطلب، فما كان من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الا اصدار القرار بسحب ملفات الجرائم المالية الهامة من يد عون واحالتها الى القاضي سامر ليشع فكان ما كان من «ثورة» قادتها عون ومعها انصارها على قرار يعتبره البعض غير قانوني وكيدي سياسي لا قضائي مقابل تأكيد انصار القاضي عويدات ان له الحق قانونيا باصدار هكذا قرار.
تمردت القاضية القوية عونيا فخالفت القرار وتحدّت، فداهمت على مدى يومين من صدور القرار مكتب مكتّف في عوكر وبالقوة فما كان من وزيرة العدل الا الانتفاضة بوجه «البهدلة التي تحصل» رافضة بعد اجتماع استثنائي دعت له المعنيين القضائيين السبت، ان تكون شاهدة زور ومحيلة القضية برمتها الى التفتيش القضائي.
مواقف نجم لم ترق بحسب معلومات «الديار» لكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات، اذ اعتبرت مصادر مطلعة على جوهما ان وزيرة العدل خالفت ما كان اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقد السبت باحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي لا الملف باكمله ما استدعى اجتماعا استثنائيا لمجلس القضاء الاعلى امس للبت بملف القاضية عون.
لكن، وخلافا لكل الاجواء التصعيدية التي سبقت الاجتماع وتحدثت عن قرارات حاسمة قيل انها ستتخذ بحق عون منها اشهار «سيف العزل» بوجهها وعلى وقع تظاهرتين اولى مؤيدة لعون وثانية لعويدات، ارتأى المجلس التريث.
وعلى عكس كل ما نشر سابقا، لم يخرج عن المجلس اي قرار او حتى اي بيان انما خلاصة بسيطة مفادها التالي: «المجلس ابقى اجتماعاته مفتوحة وقرر دعوة القاضية عون للاستماع اليها في جلسة تعقد اليوم في العاشرة صباحا. فعلام سيكون عليه مشهد اليوم؟ تعليقا على ما حصل اوضحت مصادر قضائية للديار بان المجلس سيطلب اليوم من القاضية عون الامتثال لقرار عويدات وبالتالي القبول بتسليم الملف المالي للقاضي سامر ليشع فاذا فعلت وامتثلت سوّيت القضية واذا لم تفعل فعندئذ يتخذ القرار المناسب.
الا ان مصادر مقربة من القاضية عون اكدت للديار بان عون ستحضر جلسة مجلس القضاء الاعلى اليوم ، انطلاقا من احترامها للقضاء، لكنها في المقابل لن تسلم الملف المالي للقاضي ليشع باعتبار ان قرار القاضي عويدات في هذا الشأن غير قانوني.
اكثر من ذلك، تكشف معلومات خاصة بالديار بأن القاضية عون ستتقدم بثلاث دعاوى ضد عويدات امام كل من مجلس القضاء ووزيرة العدل وهيئة التفتيش.
وعليه يشرح مصدر قضائي مطلع ان هناك سيناريوهات قضائية عدة امام هذا الملف ولو انه يرجح ان تتم احالة غادة عون الى التفتيش القضائي مع امكان اتخاذ قرار يقضي بكف يدها عن الملف حتى انتهاء التحقيق معها.
السيناريو الثاني الممكن بحسب المصدر هو اللجوء للمادة 95 من القانون العدلي وبالتالي فصل غادة عون نهائيا الا ان هذا السيناريو مستبعد بحسب المصدر، باعتبار ان قرار الفصل يأتي بناء لتوصية من التفتيش القضائي الا ان هذه التوصية بحاجة لاجماع اعضاء هيئة التفتيش وهذا الامر غير متوفر، كذلك مجلس القضاء الاعلى بحاجة الى اكثرية 8 اصوات من اصل 10 لكي يتبنى قرار الفصل، وهذا الامر ايضاً غير متوفر لان هناك عضوان من 10 احدهما تقاعد والثاني اطيح به، وبالتالي يصبح القرار ساعتئذ بحاجة لاصوات الاعضاء الثمانية كافة وهذا غير متوفر ايضا اذ ان هناك اقله 2 من الاعضاء ضد هكذا قرار.
اما السيناريو الثالث والذي هو الرائج في لبنان فيتمثل بتسوية ما على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، علما انه نقل بالساعات الماضية عن القاضية غادة عون انها ترفض ان يُحدّثها احد بتسوية سياسية وتقول: «ما بقبل اي حديث بتسوية سياسية انا ما عم بشتغل سياسة انا عم بشتغل قانون وعم بشتغل للشعب ومكفايي للاخر بهالملف لو شو ما كلفني»!
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مطلعة على جو بعبدا للديار ردا على سؤال عن مدى دعم العهد ورئيس الجمهورية للقاضية عون بظل الاتهامات الموجهة له في هذا الاطار، بان الامر متروك للقضاء بملف القاضية غادة عون لتضيف:» بعبدا مبتعدة كليا عن الموضوع وتترك الامور تأخذ مجراها بسلطة القضاء ونقطة عالسطر».
وبناء على ما تقدم يختم مرجع بارز مطلع على جو ما يحصل بالقول: بالنهاية قد تنتهي «قصة التشويق الحاصلة راهنا « بتسوية قضائية قضائية لا قضائية سياسية تحفظ هيبة القضاء ومضامين الملف لتضيف: «فاذا صدر قرار بكف يد عون فذلك سيكون بطريقة تحفظ هيبة القضاء ومضامين الملف».
على أي حال وبانتظار نتائج اجتماع اليوم وأمام «المسرحية القائمة» خلاصة واحدة يمكن الخروج بها وتدفعنا للقول: تصبحون على قضاء مستقل وهنيئا لكم بقضاء بات لقضاته وفي سابقة تاريخية لم تحصل الا في لبنان، مناصرون : مع وضد، لتصح بامتياز المقولة التالية: نعم العدل اساس الملك لكن اساس الملك «السياسي»!
