تفقد وزير العمل مصطفى بيرم، دائرة العمل في زحلة – البقاع، ضمن خطة موضوعة لزيارة دوائر وزارة العمل في كل المناطق “بهدف تعزيز العمالة اللبنانية وتنظيم العمالات الاخرى وتشجيع المنصة التي أطلقت لتسجيل الشركات الجديدة والاعلان عن حاجاتها للموظفين دعما للشباب اللبناني”.
رافق وزير العمل في جولته، النائب انور جمعة ووفدا اداريا واستشاريا وزاريا، وكان في استقباله رئيس دائرة العمل في البقاع خضر الرفاعي وموظفو الدائرة.
وقال بيرم: “انها اول زيارة لنا لاحدى دوائر العمل خارج الادارة المركزية، طبعا نحن على تواصل دائم مع كل الدوائر، وأحببنا ان تكون الزيارة الاولى في البقاع، من مدينة زحلة نظرا لرمزيتها الوطنية في لبنان وايضا لرمزية سهل البقاع، لانه من أحد المناطق التي تعاني من اهمال مزمن من قبل الدولة. وبالتالي، هذه اشارة الى الاهتمام وايضا التفاتة الى الموظفين في دائرة العمل، تقديرا لجهودهم في هذا الظرف الصعب، ولكي نقول لهم نحن الى جانبكم والرهان على الثقة الانسانية، لانه في الظروف الصعبة يصبح الانسان هو الاساس، فيتفوق على الموارد المادية وعلى كل الامور على اهميتها”.
وتابع: “أحببنا ان نقول لاهلنا في البقاع، اننا نحرص، وتحديدا في ما يتعلق بوزارة العمل، على توفير مجال اكبر في عمالة اللبنانيين وتنظيم العمالات الاخرى. لذلك اصدرنا بعض القرارات التي تحصر المهن باللبنانيين، واعلنا عن المنصة التي تستجلب الشركات لكي تسجل بياناتها وتطلب فيها الموظفين، وايضا طلبنا من كل الشبان والشابات من الخريجين وطالبي العمل على مختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم المهنية التسجيل على هذه المنصة حتى يجري جمع داتا للمعلومات، ويتم تحويلها الى المنصة الاولى وهي مجانية، وجاءت نتيجة عمل خبراء ومتطوعين في الوزارة قاموا بهذا الجهد الجماعي، ونشجع الجميع على التسجيل لان هذه المنصة تجمع بين العرض والطلب”.
وأضاف: “لقد أتينا لنقول نحن مهتمون ومستعدون لسماع المقترحات والافكار وكل ما يساعد في هذا الظرف الصعب. انتم يا اهلنا في البقاع في القلب، وهذه مناسبة للعودة الى ثقافة العمل بعيدا من التنظير والمثاليات. منذ 2500 عام كان سهل البقاع يسمى اهراءات روما، ومن المعيب في القرن الـ 21 ان لا يكون له هذا الدور. نعول على اهلنا، الى جانب الدور الاساسي للدولة، ولكن الانسان مسؤول عن ثقافة العمل وثقافة الانتاج، لكي نعود ونتساعد مع بعضنا البعض حتى نعود الى الاكتفاء الذاتي والكفاية الوطنية الى جانب الاقتدار المتوافر عندنا، ولبنان تتوافر فيه عناصر القوة”.
وسئل عن الموازنة التي لحظت الضرائب ولكنها لم تلحظ زيادة على الاجور، فأجاب: “هذا الموضوع حساس وله حيثياته ويستلزم الشرح وليس بالطريقة التي قدم بها. نحن بما نمثل قدمنا الكثير من التعديلات وألغينا عددا من المواد التي كانت تثير الريبة والاشكاليات، وعدلنا في بعض الشطور. وفي ما يتعلق بالرواتب والاجور عملنا على صيغة استثنائية وموقتة امام عدم وجود الواردات، لان الموازنات كانت دائما تتغذى وارداتها من الديون، لكن الان تتغذى بما هو متاح. لقد قدمت صيغة معينة ان يعطى راتب مع راتب الموظف لا يقل عن مليوني ليرة ولا يزيد عن 6 مليون، وهذا ممكن ان يقدم نوعا من المساعدة فضلا عن زيادة بدل النقل اليوم الى 64000 والقطاع الخاص الى 65000”.
وأكد ان “لجنة المؤشر التي دعينا اليها بعد غياب خمس سنوات، أثمرت المنح المدرسية، وقريبا في غضون 10 ايام سيزاد على الحد الادنى للأجور وايضا سيتم التصريح به الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يغذي المرض والامومة ويغذي تعويض نهاية الخدمة ويدخل على الضمان الاجتماعي ما يزيد عن 550 مليار ليرة”.
وقال: “نحاول قدر المستطاع، وكل ما نقدمه الى شعبنا يعتبر قليلا، فهو يستحق الكثير لكن هناك واجب نقوم به بما تتيحه الظروف ولن نقصر، ولنا شرف خدمة اهلنا”.
