بحسب معلومات «البناء» فإن «داتا الملفات التي صادرتها القاضية عون خلال دخولها المرة الأولى منذ يومين إلى مكاتب شركة المكتف لم تكن كافية. وخلال اطلاعها على هذه الملفات تبين لها أن هناك معلومات ومعطيات كثيرة تحتاجها لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج».
وتكشف مصادر «البناء» أن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط 43 مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب حوالي 2 مليار و600 مليون دولار خلال 4 شهور بعد أحداث 17 تشرين 2019».
