استقلالية القضاء شعار يردده الجميع في لبنان عند كل حدث وازمة وموقف وحتى بين صراع العائلات والجيران وأفضلية المرور …
شعار يطلق من أصناف منها من هو عاجز او سخيف او جاهل او متجاهل لمعنى هذا الشعار الممل ..
فهل هناك قضاء مستقل بكل هذا العالم؟ اين هذا الاستقلال في الدول التي تسمى بالديمقراطية ام المتقدمة والمتأخرة على حد سواء ، فهل اَي كيان قضائي بمطلق بقعة بهذه الارض يلد نفسه بنفسه من دون مشاركة أب وأم له ، وهل يأتي بحبل بلا دنس ودنس بلا حبل ..
القضاء يا سادة هو مؤسسة من كماليات اَي دولة ونظام ! مثله كمثل العسكر والقطاع الصحي والنقل والطاقة والاتصالات وكل ما يلزم لتكوين دولة او إدارة حاكمة ..
نعم هناك الحد الادنى من قضاء طبيعي متواجد بالعديد من دول هذا العالم ؟ اما في لبنان يتواجد قضاء غير طبيعي وهذا امر بديهي لانه جزء من نظام ودولة غير طبيعية افضل الاوصاف لها مزرعة ومجموعة حاكمة ومؤخرا العصفورية ، فكيف يستقل قضاء عن سلطات أتت به وشرعت له القوانين وهي نفسها من تعينه وتسهر على متابعة نموه من معهد التدريس القضائي وصولا الى مرحلة التقاعد ..
ويسألك سائل اذا كان الامر كذلك فنحن بحاجة الى قضاة شجعان ينتفضون على السلطة ، فكيف تكون هذه الشجاعة والانتفاضة برأي البعض هي ان يقوم قاض بحكم وملاحقة بمطلق بملف خارج النصوص القانونية المشرعة له، لكن اين هم هؤلاء القضاء نراهم يفعلون ذلك بطلب سياسي من جهة على اخرى ، فأين الشجاعة والاستقلالية في ذلك والنتيجة هي انعدام وانقسام بحق ما توفر من هيبة القضاء ..
كيف يطالبون باستقلالية قضاء مكبل بحصانات رسمية شرعية وغير شرعية تأتي من خلال احتجاجات شعبية وأخرى عشائرية ودينية وحزبية وأهلية وافتراضية !!
فلتلقع أصوات الهبل والتخبيص عن استقلالية قضاء وقاض مستقل ببلد من يصف نفسه مستقل هو نفسه من عجز عن حجز مكان يريده بهذه السلطة وهذا الحزب وتلك الطائفة ..
في هذا الوطن المركب بطريقة عجزت كل قواعد الفيزياء على فك لغز تركيبته ، كل ازمة فيه سياسية تأتي نتاج اهتزاز التوازنات المحلية والخارجية وكل حل يأتي من خلال استقرار هذه التوازنات ، لذلك الواقع هو ان الامن سياسي لا عسكري والقضاء سياسي لا كيان يحكم بنفسه والاقتصاد والصحة وكل ما يمكن ان يكون هو سياسي ويخضع لتأثير مباشر أوتوماتيكي لوضعية الاستقرار والصراع السياسي المترابط بحسابات طائفية واقليمية ودولية ومناخية ..
عباس المعلم / كاتب سياسي
