الغارديان: تسريب مسجل يفضح جريمة.. تركوا بعرض البحر فاليوم عطلة!

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه لورينزو توندو بعنوان “إنه يوم إجازة”: ما أظهرته عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية هو أن المهاجرين تُركوا ليموتوا في البحر الأبيض المتوسط.

ففي تمام الساعة 8:18 من صباح الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017، تلقى المسؤول في خفر السواحل الليبي العقيد مسعود عبد الصمد مكالمة هاتفية بعيدة المدى من مسؤول في خفر السواحل الإيطالي أخبره أن 10 زوارق مهاجرة كانت في محنة، والعديد منها في المياه الإقليمية الليبية.

أجاب عبدالصمد “إنه يوم عطلة. إنها عطلة هنا. لكن يمكنني محاولة المساعدة …. ربما يمكننا أن نكون هناك غدًا”.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، ووفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، ادعى عبد الصمد أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين المنكوبين. وبحلول نهاية نهاية الأسبوع، بلغ عدد من توفي 126 شخصا.

يوضح الكاتب أن أوروبا تنازلت في فبراير/ شباط من ذلك العام، عن مسؤوليتها الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا كجزء من اتفاق أبرم بين إيطاليا وليبيا بهدف الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر.

المحادثة، التي سجلها المدعون العامون في صقلية للتحقيق في اتهام جمعيات الإنقاذ البحري بالتواطؤ المزعوم في تهريب البشر، بحسب الكاتب، تكشف عن لامبالاة الأفراد في الجانب الليبي بمحنة المهاجرين والقانون الدولي.

هذا التسريب، يشرح الكاتب، هو واحد من العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها من نصوص التنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف تم تسريبه من 30 ألف صفحة أعده المدعون الإيطاليون واطلعت الغارديان عليه.

وتنشر هذه المعلومات كجزء من تحقيق مشترك بين صحيفة الغارديان والإذاعة العامة الإيطالية.

يقول ريكاردو غاتي، رئيس بعثة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تدعى “بروأكتف أوبن أرم”، إنه “من المستحيل دائمًا” الاتصال بالليبيين، وإن أرقام الهواتف غالبًا لا تعمل أو غير موجودة.

بينما تقول إيلين فان دير فيلدين، مديرة عمليات البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود: “إن التأخير في الاتصال في البحر يزيد من تعريض حياة الناس للخطر وله تكلفة بشرية غير مقبولة”.

وتضيف “مع ذلك، يظل جوهر المسألة هو أن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لمراقبة الحدود على البحث والإنقاذ، وقد أعطى مسؤولية التنسيق البحري في جزء كبير من البحر إلى مركز تنسيق الإنقاذ المشترك”.

ويختم الكاتب بالقول إن قضاة صقلية الذين تنصتوا على عبد الصمد لعدة أشهر كجزء من تحقيقهم في نشاطات المنظمات غير الحكومية لم يوجهوا أي اتهام إلى أي مسؤول ليبي.

(بي بي سي)