هل من مستقبل نفطي للبنان على الرغم من وجود ثروة نفطية شبه مؤكدة في مياهه الإقليمية؟ “نحن بعيدون كثيراً اليوم عن أن يكون لدينا مستقبل في قطاع النفط والغاز”، الكلام لخبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هاتايان التي عزت “جزء من السبب إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الشائك، والجزء الآخر العراقيل التي يغرق فيها لبنان والتي تُبعده عن التنافس النفطي وبقائه خارج تلك التجمّعات القائمة في المنطقة. كل ذلك يجعل من الصعوبة بمكان تسويق الغاز والنفط اللبنانيَين في حال تم التنقيب عنهما في المياه اللبنانية”.
لقاء رباعي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية بين إسرائيل وقبرص واليونان والإمارات العربية المتحدة. فالعين على هذا الحدث المستجد خصوصاً أن الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل فأصبحت عضواً في منتدى غاز شرقي المتوسط. “المنطقة تتجه إلى تكوين تجمّعات حيث كل بلد يرى ما يناسب اقتصاده إن في قطاع النفط أو التجارة وغيرهما. أما لبنان فهو خارج كل تلك التجمّعات وأصبح جزيرة معزولة وهمّاً أمنياً فقط”، بحسب هاتايان.
وعن الاجتماع الثلاثي اللبناني ـ اليوناني ـ القبرصي في أثينا الذي شارك فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، تصفه هاتايان بـ”الضروري” لاستمرار العلاقات الدبلوماسية مع لبنان لا سيما العلاقات الدبلوماسية المرتبطة بقطاع الطاقة لما لقبرص واليونان دور مهم في المنطقة في مجال النفط والطاقة والمنتديات التي تُعقد في هذا الخصوص كمنتدى غاز شرقي المتوسط، والعلاقات الثلاثية وتلك القائمة في المنطقة. وكي لا يخسر لبنان أكثر مما خسره حتى خارج المنافسة، عليه التمسك باستمرار تلك العلاقات، ويُفترض بوزير الخارجية اللبناني البناء عليها للعمل على كيفية خلق فرص عمل بين لبنان وقبرص واليونان، علماً أن فرص لبنان أصبحت ضئيلة جداً في مجال المنافسة.
وفي العودة إلى تمنّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية الرقم 6433 لاعتباره “يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً إلى أهميّته وللنتائج المترتبة عليه”.
تصف هاتايان هذه الخطوة بمثابة “الضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتفعيل حكومته والتغاضي عن تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، كما أن هذا المرسوم قد تستخدمه السلطة اللبنانية للتفاوض مع الجانب الأميركي. فهل سيكون هذا التفاوض لمصلحة لبنان أم لمصلحة أشخاص؟ الجواب رهن الأيام المقبلة التي ستُظهر الطرف المستفيد من هذه العملية. علماً أن هذا المرسوم كان يجب توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وإرساله إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي يُريح المفاوض اللبناني في المستقبل لتحصيل حقوقنا من تلك المساحة النفطية، من الناحيتين القانونية والتقنية”.
وعلى خط توقيع الحكومة السورية عقداً مع شركة capital الروسية للمباشرة بإجراء المسوحات الجيولوجية عن النفط والغاز وبدء الحفر في البلوك رقم 1 الواقع على الحدود البحرية مع لبنان حيث التعدّي واضحاً على حدود لبنان البحرية، تشدد هاتيان على “ضرورة عدم إغفال هذا الملف والتمسك بطرحه بشكل دائم كي لا يضيع حق لبنان من مياهه البحرية على الحدود مع سوريا”.
وأبدت اعتقادها أن روسيا هي “مفتاح الوساطة بين لبنان وسوريا لحل تلك المشكلة العالقة، كما هي الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية. من هنا لا بد من دور بارز لروسيا على هذا المحور”.
وما أثار شكوك هاتايان في هذا الملف “إعلان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن سوريا مستعدة للتفاوض في كل الملفات. في حين أن الوقت الآن هو للتفاوض حول الحدود البحرية تحديداً لإنقاذ ما يمكن في ملف قطاع النفط والغاز، كما يحصل تماماً في التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.
