خاص “لبنان 24”
سؤال واحد يتردد على كل لسان “في حكومة او ما في”؟ اما الجواب فلا يزال حتى الساعة متعذرا ، حتى على “البصّارين” الذين يتباهون كل يوم ب”نجاح توقعاتهم”. ولا تنفع ” الاستعانة بصديق” ايضا لأن “اي صديق” لا يملك الاجابة الدقيقة والصحيحة .
فعلى الصعيد الداخلي من الواضح ان مشكلة الحكومة مرتبطة بشكل خاص بغياب الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وبمشاعر النفور المستحكمة بينهما، بحيث ان ايّاً من الطرفين لم يبد اي تجاوب حتى الآن في الانفتاح على الآخر او التجاوب معه.
أما خارجيا فتؤكد المعلومات الديبلوماسية المتداولة ان الجانب الاكبر من المشكلة مرتبط باعتبارات اقليمية، وأن الحل الحكومي سيظل متعثرا في انتظار جملة ملفات واستحقاقات من المتوقع أن تنعكس على الساحة اللبنانية كالمفاوضات الأميركية الدولية – الايرانية حول الملف النووي، ومفاوضات إنهاء الحرب المستمرة في اليمن والحل السياسي في سوريا والانتخابات الرئاسية السورية “.
وبحسب آخر المعطيات الداخلية فان رئيس الجمهورية لا يزال متمسكا بشروطه المعروفة ولم تنجح الاتصالات التي قام بها حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في احداث اي تغيير ايجابي يمكن البناء عليه. لكن توقعات العاملين على الخط الحكومي ترجح تزخيم الاتصالات مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت.
وافادت معلومات ان باسيل ابلغ حزب الله موافقته على حكومة من 24 وزيراً لكنه طلب من الحزب أن يتفاهم مع رئيس الجمهورية حول الصيغة النهائية وآلية اختيار الأسماء وتوزيع الحقائب، مؤكدا انه لن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة والغطاء، وهذا ما اعتبره حزب الله عنصراً معرقلاً بشكل غير مباشر لمساعيه.
وتفيد معلومات اخرى “ان باسيل تجاوز الثلث المعطل وصار يطرح ما هو اكبر اي الحصول على 10 وزراء في حكومة ال 24 وزيرا.
وفي سياق متصل تكرر مصادر التيار الوطني الحر” ان زيارات الحريري المتكررة لن تؤدي الى ولادة الحكومة، وان التشاور والتفاوض على الحكومة يتم في لبنان وفق الاصول الدستورية اي بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وكررت التأكيد” ان العقدة عند الحريري وليس في بعبدا، وتتلخص بالعلاقة السيئة بين الحريري والسعودية، وعندما تحل هذه العقدة يتم تأليف حكومة في لبنان”.
في المقابل يرى بعض “المتفائلين” ان مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري،غير المعلنة حتى الآن، في انتظار الاتفاق المسبق على فرضية نجاحها، تحظى بدعم خارجي عام كونها وحدها تشكّل النافذة التي يمكن ان يعبر منها الحل الى حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطلاً فيها لأيّ طرف. وتشير المعلومات ان مسعى بري عالق عند ” مسألة وزارة العدل والوزيرين المسيحيين من خارج الحصة الرئاسية ويمكن حل المسألتين سريعاً اذا ما توفّرت النية بتغليب تسهيل الحكومة على تعطيلها”.
وفيما يراهن البعض على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التاسع عشر من نيسان الحالي في بروكسيل لبحث موضوع الإجراءات الضاغطة التي قد تقررها دول الاتحاد ومن ابرزها إقرار عقوبات على جهات وشخصيات لبنانية لعرقلتها تشكيل الحكومة الجديدة، يبدو من المعطيات المتوافرة حتى الساعة ان لا شيء نهائيا بعد غير تأكيد الفرنسيين ان ثمة استعدادات جارية في هذا الاتجاه.
