تراجع التفاؤل الداخلي بالمسار الحكوميّ تحت تأثير متغيرات إقليمية دولية، بينما بقيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي، لا سيّما بعدما فشلت الوساطة العربية في خرق جدار الأزمة.
وفيما تراجع ملف تأليف الحكومة الى الحدود الدنيا، تقدّم ملف التدقيق الجنائي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كعنوان للمواجهة السياسية القضائية المقبلة ومدخل لتسهيل تأليف الحكومة وتحقيق الإصلاح. وشكل إعلان وزارة المالية عن تلقيها جواباً إيجابياً من مصرف لبنان، ضخاً لبعض الأوكسجين في حياة الملف الذي لا يزال يتنقل بين قبول ورفض.
مبادرة بري تتقدّم
اذا، عادت مبادرة الرئيس نبيه بري الى واجهة المشهد السياسي، فبحسب أوساط بيت الوسط لـ “النهار” فان الحراك العربي الأخير الذي تمثل في زيارتي وزير الخارجية المصري وموفد جامعة الدول العربية الى بيروت، رسّخ أكثر من أي وقت الركيزة الحكومية المبتوت بها، على أساس اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين ورفض صيغة الثلث المعطل التي لا يزال يلتمس “بيت الوسط” الإصرار عليها بشكل أو بآخر، إضافةً الى التماسه اشتراط العهد التوقف عند تحديد الجهات المخوّلة تسمية الوزراء بما يعني نسف مهمّة الرئيس المكلف سعد الحريري.
وإلى جانب الدعم العربي لمهمّة الرئيس سعد الحريري، برز معطى آخر لفت اوساطا سياسية مراقبة لناحية التوقف بإيجابية أيضاً عند مبادرة الرئيس نبيه بري التي يُذكر أن أفكارها الأخيرة تُرجمت على أساس مبدأ توسيع عدد وزراء الحكومة إلى 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن دون أن ينال أيّ فريق الثلث المعطّل. وتعبّر مصادر مطّلعة على كواليس لقاءات الساعات الماضية ومواكبة لمبادرة برّي لـ”النهار” عن مقاربة قائمة على أنّ الدعم الذي تلقاه المبادرة أتى نتيجة “جسّ نبض” من أكثر من مكوّن سياسي، وفي مقدّمهم الحريري، والذين بدوا جميعاً متّفقين على السير في المبادرة ويقتربون من تفاصيلها ومن عناصرها التي يعمل على أن تستوفي الشروط المنطقيّة، ومن هنا فان التقارب السياسي يتعزّز بين برّي والحريري في هذه المرحلة، نتيجة الاتفاق حول تفاصيل المبادرة التي أطلقتها عين التينة لجهة تشكيل حكومة اختصاص غير حزبية مع توسيع أرضيتها إلى 24 وزيراً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان مبادرة الرئيس بري التي تقضي بتاليف حكومة من 24 وزيرا متواصلة رغم كل ما يحصل وهي تشكل في هذه الاجواء القاتمة بصيص امل للعبور الى الحل لكن هذا مشروط ومرتبط بتأكيد ترجمة الاطراف لمواقفهم المعلنة بموافقة عملية لاسس هذه المبادرة التي ترتكز على الوزراء الاختصاصيين غير الحزبيين وخلو الحكومة من الثلث المعطل لاي طرف الى جانب الالتزام بالمبادرة الفرنسية في ما يتعلق بالاصلاحات.
وتحدثت المصادر عن حصول تقدم في هذا المجال ولكن غير محسوم نتيجة التوتر السياسي المستمر بين قصر بعبدا وبيت الوسط وبالتالي الاجواء لا تزال ضبابية.
في المقابل، أشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “القوى الدولية الكبرى لا تبذل الجهود اللازمة لحل الأزمة الحكومية في لبنان ومساعدته لمعالجة مشاكله الاقتصادية والمالية بل تبحث عن مصالحها فقط وتهدف الى وضع يدها على الدولة اللبنانية ومرافقها ومؤسساتها وحدودها ثرواتها النفطية”.
العقوبات تتحضر
وبدءاً من الأسبوع المقبل، وعلى امتداد أسبوع كامل (من 12 إلى 19 نيسان الجاري) يستمر اعداد الملفات، بالنسبة للشخصيات السياسية المتهمة بعرقلة الحكومة، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل الفصح الشرقي المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي غربي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى خطوة عقابية، تحظى بمباركة أميركية ودولية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.
وافادت أوساط مراقبة لـ”اللواء” أن الأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا بعد ما إذا كانت صالحة للبحث خصوصا مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ليست مفتوحة إلا على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما.
وفي هذا الوقت، تكثّف باريس مشاوراتها مع الإدارة الأميركية حيال الملف اللبناني وسبل الدفع دولياً باتجاه إخراج اللبنانيين من محنتهم، وبرزت في هذا الإطار إشارة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إلى أنّ الوزير أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلال اتصال هاتفي أمس هذا الملف، فشددا في موقف مشترك على أنه “على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب”.
