توافق بين بكركي وعين التينة على قواعد حكومية ثلاث

جويل بو يونس-الديار

مبادرة بري تناقش ولا تعلن والسبب: الحريري ينتظر عون… وعون ينتظر الطرح

حزب الله الوسيط يدخل على خط ميرنا الشالوحي – بعبدا والجواب: لم نتبلّغ ايّ شيء رسميّ بعد

خرق الكلام الفرنسي العالي السقف واللهجة تجاه المسؤولين اللبنانيين والذي اتى على لسان وزير الخارجية جان ايف لودريان عبر بيان صدر عن الخارجية الفرنسية كشف فيه عن اتصالات اجراها لودريان مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، شدد خلالها على وجوب التوقف الفوري عن التعطيل المتعمد لأي احتمال للخروج من الأزمة الراهنة.

وحذر لودريان الرؤساء الثلاثة، بحسب بيان الخارجية الفرنسية، من أنه بدأ مع نظرائه الأوروبيين، الأسبوع الماضي، نقاشات تهدف إلى تحديد أدوات للضغط على المسؤولين عن المأزق الحالي، معتبرا ان الوقت قد حان لتصعيد الضغط من أجل حل الأزمة اللبنانية.

هذا التحذير الفرنسي قرأ فيه البعض تلويحا اوروبيا وتهديدا بامكان ان تحذو فرنسا حذو الولايات المتحدة فتذهب باتجاه فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، الا ان مصادر باريسية اكدت للديار بأن هناك بحثا جديا بفرض عقوبات اوروبية على مسؤولين لبنانيين وعلم في هذا السياق، بأن الاتحاد الاوروبي طلب من فرنسا انه في حال كان لا بد من فرض عقوبات فيجب ان تكون متجانسة وبملفات واضحة.

علما ان مصادر باريسية اكدت للديار بان أي مسار لعقوبات اوروبية لن يكون تنفيذه قريبا انما يتطلب مسارا طويلا وبالتالي فالكلام الذي قاله لودريان هو بمثابة ضغط قبل الذهاب باتجاه المسار الطويل اي العقوبات، كاشفة عن ان من بين الضغوطات التي قد تلجأ لها فرنسا هو التلويح بوقف كل المبالغ التي رصدت سابقا لدعم لبنان عبر مختلف مؤتمرات الدعم التي حشدت لها فرنسا.

اكثر من ذلك تكشف المصادر الباريسية ان فرنسا ما كانت تتجه لاصدار هكذا بيان شديد اللهجة تجاه لبنان لو لم تكن حائزة على موافقة اميركية وتنسيق خليجي، وهنا تشير المصادر الى ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان كان باشر منذ حوالى الـ 10 ايام اجراء سلسلة اتصالات متابعة للملف اللبناني بتوجيهات من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهذه الاتصالات شملت قيادات في الولايات المتحدة والسعودية وروسيا تم خلالها الاتفاق على منحى البيان او الخط الذي سيتخذه بيان الخارجية الفرنسية.

وبانتظار ما قد يرشح فرنسيا على الصعيد اللبناني ، اتت زيارة موفدي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الوزير السابق سجعان قزي ومسؤول الاعلام في بكركي وليد غياض لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وبعيدا عما قيل في الاعلام كشفت معلومات الديار بان قزي وغياض نقلا للرئيس بري ترحيب ودعم غبطته للجهود التي يبذلها رئيس البرلمان ولاسيما لناحية ما يحكى عن افكار يعمل بري على بلورتها.

مصادر مطلعة على جو الزيارة اشارت للديار الى ان نقاط التقاء اساسية تم التأكيد عليها وهي مشتركة بين بكركي وعين التينة قوامها امور ثلاثة: ان تكون الحكومة من اختصاصيين لا حزبيين، لا يملك فيها اي طرف الثلث المعطل، والنقطة الثالثة ان الحكومة تشكل وفقا للدستور والميثاق بالاتفاق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وفيما اكدت المصادر ذاتها انه لم يتم الدخول خلال النقاش في عين التينة بأي رقم معين لعدد الحكومة المرتقبة، اشارت معلومات خاصة للديار بان الرئيس بري لديه جملة افكار من بينها حكومة من 24 وزيرا وهو أي الرئيس بري كان من اول من شجع الرئيس المكلف ودعاه لتخطي ما حصل في قصر بعبدا بعد «حرب الاوراق» وهو لا يزال حتى اللحظة يدفع بهذا الاتجاه وقد لاقى مسعاه انفتاحا لدى الحريري. وهنا تفيد المعلومات بان الحريري اكد لبري ان لا مانع بحكومة الـ 24 شرط ان يؤكد الطرف الثاني اي رئيس الجمهورية انه يسير بها وهذا ما يدفع الرئيس بري لعدم اعلان تبني هذه المبادرة بشكل واضح وصريح.

وفي هذا السياق افادت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب للديار بان الرئيس بري مستمر بسمعاه ولديه افكار عدة لكن اي منها لم يطرح نهائيا امام المعنيين بانتظار قبول بعض الاطراف بها.

وردا على سؤال حول مسعى للرئيس بري بجمع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية عبر زيارة جديدة يقوم بها الحريري لبعبدا شرط ان يسبقها اتفاق على فكرة واضحة جديدة، ترد المصادر بالقول: المهم الاتفاق على صيغة مقبولة من الجميع وبعدها لكل حادث حديث!

اما على خط الرئيس المكلف، فتؤكد مصادره بأن مسألة العدد لم تعد هي النقطة العالقة والحريري منفتح على البحث بأية صيغة شرط الا يحصل فيها احد على الثلث المعطل وبالتالي اذا تم طرح اي صيغة جديدة تراعي هذه القواعد ويقبل بها سابقا رئيس الجمهورية عندها الرئيس المكلف يكون منفتحا على النقاش بتفاصيلها مع التشديد على وجوب ان تكون حكومة اختصاصيين لا تكنوسياسية وبالتالي فبحكومة الـ 24 يجب ان يتوفر هذا الشرط بحسب المصادر المقربة من الحريري.

وفي اطار حركة الاتصالات القائمة، اكدت معلومات «الديار» ان تواصلا حصل على خط حارة حريك بعبدا ميرنا الشالوحي أي باختصار سجلت الساعات الماضية تواصلا بين باسيل وحزب الله وايضا بين الحزب وبعبدا (ولو ان هذا التواصل قائم ومستمر كما تصر المصادر على التأكيد) تم خلاله التأكيد بان بعبدا لا تزال تنتظر ان يصلها اي صيغة جدية باعتبار ان ما يحكى لا يزال في اطار الافكار ولم يصلها بعد أي امر.

كما اشارت معلومات الديار بان حصيلة ما تم ابلاغه لحزب الله خلال هذا التواصل مع ميرنا الشالوحي بان الرئيس بري لم يفاتح اي شخص او المعني الاول رئيس الجمهورية بأي طرح يعمل عليه ولا عبر اي اتصال وبالتالي لم تتلق بعبدا أي اتصال رسمي من قبل الرئيس بري شخصيا.

وعليه يبدو المشهد على الشكل التالي : بري يطرح مبادرة من 24 وزيرا من دون ان يتبناها علنا بانتظار قبول الاطراف المعنيين بها فيأتيه الجواب اولا من الحريري : انا منفتح على النقاش و «بمشي» شرط اخذ موافقة عون (ايمانا منه بأن عون سيرفض الـ 24 بصيغتها المطروحة اي 3 تمانات (8)+(8)+(8) فيما رئيس الجمهورية يعتبر ان احدا لم يبلغه بأي طرح جدي اي باختصار: الحريري ناطر عون ليقول «لا ما بمشي» وبالتالي يرمي كرة التعطيل من جديد بملعب بعبدا فيما عون ناطر اي بلاغ رسمي بطرح ما!

وبالانتظار، يختصر مصدر مطلع كل ما يحصل من حركة حكومية واتصالات واجتماعات بعبارة واحدة مفادها: «ما في شي جدّي وكلو تضييع وقت لحين موعد التسوية الكبرى»!