خاص “لبنان 24″
يبدي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، منذ تكليفه تشكيل الحكومة وحتى اليوم، اصرارا على التعاطي الايجابي والتعاون مع رئيس الجمهورية، انطلاقا من قناعته بأن هذا التعاون مطلوب اكثر من اي وقت مضى، لانجاح مسيرة حكومة ” معا للانقاذ”،خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.
في المقابل ، يبدو ان هذا الامر لم يرق لبعض “المحبين” الذين ربما هالهم ان تكون الامور السياسية والحكومية قد وضعت على سكة الحل، فبدأوا “الشغل الجدي” للخربطة على جبهتين، الاولى من خلال الزعم ان هناك تنازلا عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وتكليف بعض “المحللين” المغردين على تويتر تسويقها، والثانية عبر بث اخبار وتحليلات تزعم وجود خلاف بين الرئيسين، واضافتها على بنود تحليلات ” التوك شو” والمقالات الصحافية.
وفي جديد “الروايات” المتداولة منذ ليل امس” ان خلافا حصل بين الرئيسين عون والحريري خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس بشأن تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وطلب رئيس الجمهورية ضم خبيرين يمثلانه في اللجنة”.
وتقول مصادر معنية ردا على هذه الاقاويل” في المبدأ ليس نجيب ميقاتي من يتنازل عن صلاحياته وهو الذي حمل دوما لواء الحفاظ على الدستور والصلاحيات . اما في شأن ما حصل بالامس، وبكل بساطة فانه، وبعدما طلب رئيس الجمهورية اضافة خبيرين يمثلانه على لجنة التفاوض، سأل رئيس مجلس الوزراء ان كان يريد تعيين ممثلين عنه في اللجنة، فاجاب الرئيس ميقاتي ان لا ضرورة لذلك فاللجنة الوزارية تمثله والحكومة مجتمعة”.
وقد جاء في مقررات الجلسة في هذا الصدد”واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية».
يذكر ان المادة 52 من الدستور تنص على الاتي”يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب”.
وكان رئيس الحكومة سئل قبل يومين عما يحكى عن سجال بينه وبين رئيس الجمهورية في موضوع القرار المتعلق بلجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فاجاب”لم يحصل اي سجال بهذا الموضوح. انا طريقة عملي تتحدد دائما وفق الهدف المرجو، وهدفنا انجاح المفاوضات وانقاذ لبنان بغض النظر عمن سيقوم بهذه المفاوضات، وفي النهاية انا رئيس الحكومة ، والمسائل ستصب عندي ولا شيء سيقر الا بموافقتي ، وانا ساتابع الموضوع، والعبرة في خواتيم الامور”.
